ربى العطار
التعديل على قانون الأحوال الشخصية أثار زوبعة من ردود الأفعال التي طغى على مجملها الرفض لأي تعديلات باعتبار ان نصوص القانون الحالي للاحوال الشخصية مستمدة من احكام الشريعة الاسلامية السمحة ومتوافقة مع ما نص عليه الدستور الاردني بان دين الدولة الاسلام وانه مصدر للتشريع.
وأن من سمات القانون الفعال ان يكون شموليا يراعي احوال جميع الشرائح الاجتماعية والفئات التي يطبق عليها ويعكس الثقافة والقيم الاجتماعية السائدة.
كما برر الرافضون لتعديلات القانون بأن إجراء أي تعديل لن يخدم مصالح المواطنين ولن يستطيع التعامل بكفاءة مع الظروف الاجتماعية والحالات التي تصل لمحاكم القضاء الشرعي ومراكز الاصلاح الاسري المنتشرة في جميع انحاء المملكة.
وفي الجلسة المشتركة التي عقدت يوم الاثنين وافق مجلس الأمة على قرار مجلس النواب بالابقاء على تحديد سن الزواج الاستثنائية عند بلوغ السادسة عشرة.
تصريحات بعض النواب جاءت تأكيدا لنظرية المؤامرة وبأن هناك مؤامرة اقتصادية وسياسية على الاردن، وحذر آخرون من "الأجندة الأممية" التي تريد تعديل قانون الأحوال الشخصية، ووصل الأمر بالاعتراض إلى اتهام من يحاول تمرير التعديلات بأنه يتلقى دعما من ملياردير صهيوني.