كشف الاجتماع الذي ترأسه رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز في دار رئاسة الوزراء يوم السبت بحضور نائب رئيس الوزراء وزير دولة وعدد من الوزراء ومحافظ البنك المركزي الأردني وممثلين عن الجهات المعنية، عن شروط تسديد ديون الغارمات ضمن الحملة الملكية التي اطلقها الملك عبدالله الثاني الجمعة.

وبحسب بيان الاجتماع فإن الدفعة الأولى من الغارمات اللواتي سيستفدن من الحملة هن من ينطبق عليهن الشروط التالية:

1. ان تكون مطلوبة للتنفيذ القضائي لذمم مالية اقل من ألف دينار.

2. توفير ما يثبت ان ملكية الاسرة وماليتها لا تمكنها من سداد الدين.

3. تكون الاستفادة لمرة واحدة فقط بمعنى عدم تكرار قضايا الدين.

4. عدم ارتباط القضية بأي من قضايا النصب والاحتيال والقضايا الجنائية الاخرى.

5. ان لا يزيد دخل الاسرة مجتمعا عن 600 دينار شهريا. وستقوم الحكومة بإعادة النظر في قانون التنفيذ والذي يعطي الحق للدائن بحبس المدين.

ومن خلال المعلومات التي توفرت للاجتماع فإن هناك تسع شركات تمويل أصغر مرخصة من البنك المركزي حيث بلغت القروض الممنوحة من قبلها نحو 260 مليون دينار ممنوحة لنحو 470 ألف عميل، وتبلغ نسبة النساء الحاصلات على تمويل أكثر من 75 بالمئة، علماً أن نسب التعثر لدى عملاء التمويل الأصغر يعتبر متدنيا ولا يزيد عن 2 بالمئة.