الشاهد -
معاذ أبو عنزة
ظاهرة إجتاحت مؤخراً منصات مواقع التواصل الإجتماعي وإنتشرت فيها كالنار بالهشيم دون حسيبٍ أو رقيب ألا وهي 'الردح الإلكتروني' بعيداً كل البعد عن أخلاقيات العمل والتعامل وإحترام الخصوصية والغاية التي وجِدت مثل هذه المواقع من أجلها دون التمييز ما بين الحرية المسؤولة والإنفلات المُقنَع بإسم الحرية والديمقراطية.
من حق كل مواطن أياً كان يضع مصلحة الوطن نُصب عينيه إيصال صوته والتعبير عن رأيه بطريقة حضارية من خلال منصات مواقع التواصل الإجتماعي بإختلاف أنواعها سعياً لإحداث فرق وتغيير إيجابي على المجتمع المحيط ولو حتى بالفكر ليكون النقد بناءً هادفاً إلى زرع المبادىء والقيم السامية على غرار البعض من المسؤولين السابقين والذين إتخذوا من هذه المنصات منابراً للنقد الهدام وجلدِ الذات وتنفيسِ سموم أجنداتهم الخاصة هادفينَ إلى إعادة إنتاجِ أنفسهم سياسياً وشعبوياً متغافلين عما ألحقوا بالوطن من ضررٍ ومساوئ لا تُحمد عقباها مُقزمين إنجازاته مُعظمين هفواته وعثراته على مختلف الأصعدة ضاربين المصلحة العامة عرض الحائط، متراشقين الإتهامات الإلكترونية هنا وهناك لنرى خلف شاشات الهواتف الذكية أبطالاً من ورق جعلوا من الوطن ساحةَ معركةٍ فتيلها الإشاعة وإغتيال الشخصية والتنمر ووقودها سموم الحقد والكراهية.
لقد كان الأولى والأجدر تطبيق هذه السياسات والإقتراحات إبان توليهم السلطة آنذاك أو طرحها في الوقت الحالي على أصحابِ القرارِ حِرصاً على الوطن لا المتاجرة بهموم الوطن والمواطن مستغلين الظرف أيً كان لتتفاقم الأزمات والإنتقادات فيفقد بذلك المواطن المرهق إقتصادياً واليائس سياسياً ما تبقى له من أملٍ في التقدم والإصلاح السياسي والإقتصادي، فعندما يفقد الموقع هيبته يفقد الوطن تلقائياً هيبته وإحترامه.