في لقاء له مع الشاهد حول اهم القضايا وما يجري في دهاليز مجلس النواب

على النواب ان يساعدوا السرور وان لا يعرقلوا اصلاحاته

بائع الجنسيات يمارس عليّ ضغوطاته ولن ارضخ

نعترف ان لدينا عفنا نيابيا وعلينا ان نحترم أنفسنا

لا نفع من وزارة الثقافة ويجب استبدالها بوزارة الرياضة والشباب

المجلس السابق افضل من الحالي وهناك نواب حسودون

ناس بتسرق الكهرباء وناس بتدفع بدل الفاقد

حاوره عبدالله العظم

كشف النائب احمد الهميسات عن عدد من القضايا التي تتعلق بالفساد المالي من خلال استغلال المراكز الوظيفية في الدولة لبعض الوزراء الاسبقين منهم وزير داخليةاسبق ووزير في وزارة العمل حيث يرتب الهميسات اوراقه في هذه الاونة في استجوابه لهؤلاء الوزراء الذي قال في احدهم حسب مقابلته الصحفية مع الشاهد انه مارس عليه ضغوطات لثنيه عن كشف مواقع الفساد التي يتمتع بها الوزير، مشيرا لوزارته »وزارة الدخلية« واتهامه ببيع الجنسيات ويفهم القصد من ذلك في شخص الوزير الاسبق عيد الفايز وقال الهميسات ان المعني كان يقوم ببيع الجنسيات للعراقيين مقابل دفع مليون او اكثر عن كل جواز سفر اردني يقدم لاصحاب الجنسيات المباعة. كما تطرق في حديثه معنا الى استجواب ثالث الى وزير الاعلام لكشفه عن فساد مستشر ببيع المدينة الاعلامية والصفقات المالية التي اديرت في الخفاء من مسؤولين وصفهم بحيتان الفساد الذين الحقوا الدمار بالبلد وساوموا على مقدراته. وفي كشفه عن استجوابه لوزير العمل تناول معنا تفاصيل مبلغ خمسة عشر مليون دينارا قام على نهبها وزير اسبق من خلال موقعه آنذاك في تعويضات حرب الخليج. وقال ان احد الوزراء عند قبضه لمبلغ الخمسةعشر مليون دينار من تعويضات حرب الخليج قام اثناء توليه مهامه بالتبرع الى رئاسة الوزراء بمبلغ مليون ونصف منها واشترى مبنى التنمية السياسية بمبلغ اثنين مليون ونصف وباقي المبالغ قال الوزير انه حر التصرف بها وهي مصاري اشخاص. احد المواطنين على سبيل المثال واسمه مدون لدي، مخصص له من تعويضات حرب الخليج مبلغ سبعمائة الف دينار ولم يأخذ منها فلسا واحدا وعليه يجب محاسبة الوزير آنذاك ولدي اوراق ووثائق تثبت تورطه ولن ارحمه. وتعقيبا على ماعبر به حول ما يمارس عليه من ضغوطات من قبل وزير الداخلية الاسبق قال الهميسات انه من حقي كنائب ان امارس عملي الرقابي الذي منحني اياه الدستور وما يمليه عليّ ضميري ولن اخون القسم الذي اقسمته تحت القبة، وقد تعرضت لكثير من الضغوطات لوقف استجوابي ولم ارضخ وسابقى الاحق هؤلاء حتى اضعهم بالسجون وقد طلبت احالتهم الى المدعي العام. وفي ملف التلاعب بالمدينة الاعلامية وضح الهميسات ان مدير الاعلامية يقوم بتحويل رواتبه الى بنوك خارجية واضاف قائلا كم هي المبالغ التي يدفعها التلفزيون الاردني بدل ترددات للمدينة الاعلامية واين هي الضرائب المستحقة على المدينة؟ وانه وعلى الرغم من ان الشركة قد حلت الا انها ما زالت تعمل وما زالت تستحوذ على الاراضي المقامة عليها المدينة الاعلامية وهنا اتساءل ايضا اين ذهبت مبالغ محطة (اي آر تي)؟ كما ان هنالك محطات تمارس عملها الاعلامي من خلال المدينة الاعلامية ومنها محطة المجد رغم انه تم تصفيتها، وفيها كادر من الموظفين والحكومة غير صادقة عند قولها ان المدينة قد صفيت، وهذه الشركة فيها فساد مستشر وطلبت تحويل ملف المدينة الى النائب العام بالاضافة الى استجواب الوزير. ومن جانب اخر وخارج اطار استجوابه للحكومة والوزراء، وردا على سؤال للشاهد حول اداء المجلس قال الهميسات انه بالمطلق غير راض عن اداء النواب واضاف في قوله ان مجلس السادس عشر كان اقوى من المجلس الحالي بسبب كثرة عدد النواب.. انني اجد ان بين الجسم النيابي شيء من الغيرة والحسد. ان هناك نوابا يحاولون عرقلة عمل زملاء لهم ناجحين في العمل النيابي ويحاولون ان يعملوا ضدهم لتحقيق مكاسب شخصية هي محاولات تعكر الصفوة الناجحة بالمجلس وهو ما اواجهه. وحول ما يجري من مناكفات تحت القبة ومحاولات يتبعها البعض من النواب لمقاصد غير واضحة الخفايا عقب الهميسات انه يجب من الجميع احترام بعضهم البعض واحترام النظام الداخلي، وانه عند حديثنا وانتقادنا ومواجهتنا للعنف الجامعي علينا اولا ان نحترم انفسنا كنواب لاننا بدأنا نلمس عنفانيابيا وعلى المجلس ان ينتبه لهيبته ويحافظ عليها. ونحن من يفرض الهيبة »اقصد نحن النواب« وفي مشاريع القوانين واعمال المجلس تنبأ الهميسات الى انهاء المجلس للعديد من المشاريع المهمة وعلى رأسها النظام الداخلي الذي سيخرج بصياغة تامة خلال الايام القليلة القادمة وكذلك انهاء المجلس لقانون الضمان الاجتماعي ايضا خلال تلك الفترة اي اثناء الدورة البرلمانية الجارية. وفي نقده لتأخر بعض اللجان في انجاز بعض القوانين قال الهميسات ان اللجنة المالية لم تنته بعد من قانون الموازنة العامة في حين ان السنة قد انتهت، وذلك في معرض رده على سؤال الشاهد هو عدم تناول اللجنة لتقارير ديوان المحاسبة الموجودة في ادراج المجلس. كما تناول انتقاده آلية مناقشة النواب لموضوع الموازنة المقبل في مطالب النواب وفي تحديد وقت طويل للمناقشة في حين ان السنة قد انتهت واعتبر ان ذلك المطلب هو بمثابة عمل استعراضي غير مجدي للنواب، وعليه يجب ان تناقش الموازنة بطريقة سريعة ومجدية بدلا من الشروع بالخطابات الرنانة. وفي معرض رده على الشاهد حول الهيئات المستقلة التي تم دمجها واتخذ المجلس قرارا في الغاءها ودوره كعضو في مجلس النواب وكرئيس للجنة الادارية في قرارات دمج والغاء الهيئات. قال الهميسات ان دمج المؤسسات والهيئات المستقلة هو قانون اصلاحي بامتياز وهو م طلب لجميع النواب عبر المجالس السابقة وهنا لي ان اشكر الحكومة لادراج القانون على المجلس وهي الوجبة الاولى. وفاجأتنا الحكومة ايضا بانها ستدرج هيئات اخرى على المجلس للنظر في حلها او دمجها وهو يسجل لها وهي مشكورة على ذلك ايضا وكنت ضد دمج المجلس الاعلى للشباب مع وزارة الثقافة، لكونه يشمل 1800 موظفا وثلاثمائة ناديا ومركزا وموازنة المجلس 17 مليون دينار بينما الثقافة موازنتها اثنين مليون وبالتالي فانه يجب الابقاء على فصل المجلس الاعلى وانادي بالغاء وزارة الثقافة وان تصبح وزارة الرياضة والشباب بدلا من ذلك. وانتقد الهميسات في هذا الصدد تزوير بعض النواب للتصويت علي القرار، معتبرا ذلك بالفضيحة وتزوير ارادة الشعب الذي اختار النائب مؤكدا على خطورة ما قام به النواب في حالات التزوير اثناء الجلسات. وفي ملفات الفساد ومطالب الشارع والحراك الاردني في محاسبة الفاسدين والمسؤولين والاسباب التي تقف حائلا امام مجلس النواب في الضغط على الحكومة لاحالة ملفات تدور حولها شبهات فساد الى المدعي العام والى المحاكم الاردنية. قال الهميسات ان رئيس الوزراء وعد بالقضاء على رأس الفساد ولكنه تراخى لاحقا وعليه يجب ان يكون لدينا عمل جدي في هذا الملف ليحدث شيء على ارض الواقع يخدم عملية القضاء على الفساد ان جاز التعبير لاسقاط رؤوس المفسدين وخصوصا اننا على علم باستشراء الفساد وعلى علم بالاسماء، ومن منطلق ذلك يجب على النسور ترجمة مقولته »في القضاء على رأ الفساد« حتى يرتاح الشارع الاردني مثل اعادة فتح الفوسفات وسكن كريم. وفي معرض رده على الشاهد حول الاجراءات التي يقوم بها رئيس المجلس سعد السرور في اعادة الهيكلة للادارات ووظائف المجلس اشاد الهميسات بدور السرور واعتبر ان العدد الموجود من الموظفين هو عدد يعيق العمل بسبب الكم الهائل منهم. واضاف قائلا انا كنت ابن المجلس ولا زلت وارى ان المجلس لا يحتاج لاكثر من ثلاثماية موظف والرئيس يعمل باتجاه اصلاحات في مكانها من حيث اعادة ترتيب المجلس الوظيفي في اتباع اجراءات النقل والاحالة على التقاعد، وهنا انوه وارجو من الزملاء النواب ان يساعدوا الرئيس في هذا الامر وان لا يتدخلوا لعرقلة سير الاصلاحات الجارية في مجلسنا ولن يلحق الضرر في الموظفين الذين ارى البعض من النواب يدافع لابقاءهم في المجلس لكون الموظفين سينقلون الى مواقع عمل اخرى في مؤسسات الدولة المختلفة وهذا لا يشكل خطرا عليهم بالمطلق، والذي ادعو الجميع الى مساعدة الرئيس في اعماله، وان لا يتدخلوا في هذا الجانب المهم. وردا على الشاهد حول ما يمكن ان يتوصل اليه النواب دولة النسور في عملية رفع تسعيرة الكهرباء وما يتبعها من اعباء ستواجه المواطن والمشاكل التي قد تلحق بالحكومة والنواب معا في ردة فعل متوقعة من الشارع الاردني. قال ان الذين يتحملون فاتورة الكهرباء هم طبقة واحدة وهي التي تدفع قيمة استهلاكها للكهرباء بينما هناك جهات لا يستطيع احد ان يحاسبها او لا يستطيع جابي الكهرباء الوصول الى منازلهم حيث ان هناك تجمعات سكنية واصلة اليهم الكهرباء وبدون عدادات وهؤلاء هم سبب ارتفاع الكهرباء ويجب ان يكون حزم من الحكومة تجاه سارقي الكهربائي التي يتحمل فاقدها المواطن المتظلم (وفيه ناس بتسرق الكهرباء وناس بتدفع بدل الفاقد)