الشاهد - ربى العطار

دعا مدير المركز الاعلامي في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي جميع النساء العاملات في مجال السكرتاريا للسؤال عن حقهن في الضمان الاجتماعي والتأكد من شمولهن بمظلة الضمان في كافة المنشآت التي يعملن فيها ومهما كان عدد العاملين او العاملات في هذه المنشآت وذلك للحفاظ على حقوقهن وتمكينا لمؤسسة الضمان من تعزيز حمايتهن اجتماعيا واقتصاديا مشيرا الى ان اشتراكهن بالضمان يحقق لهن ولافراد اسرهن الحماية والامان الاقتصادي والاجتماعي اثناء فترات عملهن ويوفر لهن رواتب تقاعدية عند انتهاء خدماتهن وتحقيقهن لشروط استحقاق الراتب التقاعدي. واضاف الصبيحي خلال مؤتمر صحفي لمندوبي وسائل الاعلام ان عدد العاملات في مهنة السكرتاريا في منشآت القطاع الخاص الصغرى يقدر ما بين 11 الى 13 الف عاملة تشكل الاردنيات منهن ما يقرب من (90٪) وان نسبة كبيرة من العاملات في هذا المجال ولا سيما في المنشآت الصغرى يتقاضين رواتب متدنية تتراوح حول الحد الادنى للاجور والبالغ (190) دينارا وما دون ذلك، كما انهن يعانين من ظروف عمل لا تتفق تماما مع التشريعات النافذة سواء من حيث الاجازات بانواعها المختلفة او التأمين الصحي او غيرها من الحقوق العمالية التي نصت عليها التشريعات، مشيرا الى ان نسبة كبيرة من هؤلاء العاملات ولا سيما العاملات في العيادات الطبية الخاصة وعيادات اطباء الاسنان ومكاتب المحامين غير مشمولات بالضمان الاجتماعي. واوضح الصبيحي ان المؤسسة ستبدأ بتنفيذ زيارات عمل ميدانية للجهات التي تستخدم العاملات في هذا القطاع، حيث ستنفذ عبر فروعها في انحاء المملكة كافة حملات تفتيش تستهدف شمول السكرتيرات في العيادات الطبية ومكاتب المحامين والمكاتب الهندسية بالضمان. واشار الى ان المؤسسة واجهت ولا تزال مشكلة عدم تعاون نسبة كبيرة من الاطباء في القطاع الخاص والمحامين واصحاب المكاتب الهندسية الصغيرة الذين ما زالوا يمتنعون عن اشراك السكرتيرات العاملات في عياداتهم ومكاتبهم بالضمان لاسباب غير مفهومة من قبل المؤسسة، سوى انها مخالفة لاحكام قانون الضمان وللتشريعات النافذة وتؤدي الى اضعاف دور المؤسسة في برامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها والتي تستهدف كافة شرائح الطبقة العاملة في المجتمع دون استثناء. وتشجيعا من مؤسسة الضمان الاجتماعي لاصحاب العمل في القطاع الخاص على المبادرة بشمول منشآتهم والعاملين فيها بالضمان وبأثر رجعي من تاريخ التحاقهم بالعمل، واشار الصبيحي الى ان مجلس ادارة المؤسسة اصدر قرارا باعفاء المنشآت التي تبادر الى ذلك من (70٪) من قيمة المبالغ الاضافية والغرامات المترتبة على الاشتراكات المستحقة عليها، على ان تدفع كامل الاشتراكات والمتبقي من الغرامات والفوائد المستحقة دفعة واحدة وفي المقابل فان المنشآت التي يتم شمول العاملين فيها وبأثر رجعي من قبل مفتشي المؤسسة لن تحظى باية حسومات علي الغرامات المذكورة. وكشف الصبيحي الاثر المالي للاشتراكات الضائعة على المؤسسة جراء التهرب من شمول العاملين بكافة قطاعاتهم بالضمان الاجتماعي التي تصل الى (62) مليون دينارا سنويا في حال كانت اجورهم التي يتقاضونها وفقا للحد الادنى للاجور وهو (190) دينارا حاليا وترتفع الاشتراكات الضائعة الى (129) مليون دينارا اذا كانت اجورهم عند مستوى الاجور السائدة في المملكة، وهو (391) دينارا على اعتبار ان العدد المقدر للعاملين غير المسجلين في الضمان يصل الى (147) الف عامل