كشف مصدر حكومي عن إجراءات حكومية داخلية لضمان عدم تسريب الوثائق والكتب الرسمية الداخلية، من خلال تعميم وجهه رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز لجميع الوزارات والدوائر الرسمية والهيئات العامة بهذا الشأن.
فقد طلبت الحكومة في التعميم بأنه على الموظفين الحكوميين الالتزام بقانون حماية أسرار ووثائق الدولة، حيث يتضمن القانون حظر إخراج الوثائق المحمية من الدوائر الرسمية ما لم تكن ضرورية، بالإضافة إلى أنه يمنع الاحتفاظ بھا في المساكن والأماكن العامة ويحظر طباعة أو نسخ الوثائق المحمية خارج الدوائر الرسمية.
ونصّ التعميم الموقّع من رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز على أنه (لغايات جمع وأرشفة وحفظ الوثائق ذات البعد الوطني الموجودة لدى الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة، على جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة العمل على تسهيل مهمة موظفي دائرة المكتبة الوطنية عند قيامهم بوظائفهم المحددة في قانون الوثائق الوطنية رقم (9) لسنة 2017).