نظيرة السيد

في خطوة مفاجئة ودون سابق انذار وبعد انقضاء المدة التي منحتها دائرة المطبوعات والنشر للمواقع الالكترونية المخالفة لتصويب اوضاعها حسب القانون قامت الدائرة بحجب المواقع الالكترونية دون اعلام اصحابها وناشريها وذلك حسب ما ترى الدائرة من انه تطبيق للقانون ولانقضاء 5 اشهر بعد المدة القانونية البالغة 3 اشهر والتي منحتهم اياها دائرة المطبوعات والنشر. الاعلاميون واصحاب المواقع المحجوبة اكدوا رفضهم التام لما قامت به دائرة المطبوعات واعتبروا ان قضية الحجب هي السد المنيع الذي يقف بينهم وبين الحكومة معتبرين ان تطبيق القانون بصورته هذه يشكل ظلما وتعديا علي الحريات الصحفية حيث انقسم الاعلاميون بين مؤيد ومعارض لتأكيد القانون على ضرورة ان يكون لكل موقع رئيس تحرير عضو في نقابة الصحفيين يتحمل المسؤولية القانونية تجاه كل ما ينشر وهنا يبرز دور نقابة الصحفيين تجاه العاملين في المواقع وضرورة انضامهم الى عضوية النقابة اذا انطبقت عليهم شروط العضوية، وبعدها يكون الاحتكام للقانون وهذا برأي كثير من الاعلاميين لا يضير احدا بل ينظم عمل هذه المواقع ويجعلها اكثر التزاما ومهنية في ما تطرح من قضايا وان لا يحدث اي تعرض او اساءة لاي كان لان هناك من يراقب ويتابع بشكل مباشر حتى التعليقات التي ترد من المواطنين حول اي موضوع ويكون ايضا مراقبة لا تخرج عن الاطار العام وهذا باعتقادي مطلب لناجميعا لكن ان يتم حجب هذه المواقع بهذه الطريقة فهذا لا يعد حرية اعلامية والمتهم يجب ان تثبت ادانته حتي يعاقب على جرمه. نحترم كل خطوة تقوم بها الحكومة للحد من التعدي على اشخاص واغتيال الشخصيات وانتهاك الحرمات والدخول في تفاصيل خاصة وشخصية دون دلائل او براهين لكن الاعلام الحر الموثق يجب ان تتاح له مساحة من الحرية وان لا تكون القرارات سريعة وشاملة تأخذ الصالح بذنب الطالح، اجعلوا القضاء هو الحكم لان ذلك لسان حال كل صحفي مهني غير مرتزق او مسيس او مرتش