أخر الأخبار
الصفحة الرئيسية اجتماعي «رأيـك مش تهمة» حملـة شبابيـة تسعـى لتعديـــل...

«رأيـك مش تهمة» حملـة شبابيـة تسعـى لتعديـــل قانون الجرائم الإلكترونية

07-03-2019 02:10 PM
الشاهد - انطلقت الحملة الشبابية «رأيك مش تهمة» بعد إحالة الحكومة لمشروع قانون الجرائم الإلكترونية الى مجلس النواب، نظراً منهم الى ان القانون لم يوضح خطاب الكراهية بشكل دقيق، انما تم تركه مفتوحاً قابلا للتأويل والتفسير. وايماناً منهم بأن حرية التعبير والرأي حق مشروع لكل أردني بدأوا بالعمل على حملتهم.
يرى أعضاء الحملة بأن حرية التعبير هي حق دستوري مُقدس وتوجه واضح للملك عبدالله الثاني، وجاء هذا التوجه من قوله في مقاله الأخير»أصبحت الحاجة مُلحة اليوم لتطوير التشريعات الوطنية بما يؤكد على صون وحماية حرية التعبير».مشيرين الى ان المادة (15) من الدستور الاردني تنص على ان «الدولة تكفل حرية التعبير، ولكل أردني الحق بأن يُعبر بحرية عن رأيه بالقول والكتابة بشرط ان لا يتجاوز حدود القانون».
وبينت الحملة بأنها تهدف الى ضبط مفهوم خطاب الكراهية في مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الأردني، من خلال إعادة تعريف خطاب الكراهية بشكل لا يحمل اكثر من تأويل أو تفسير، وزيادة الوعي المجتمعي بماهية خطاب الكراهية والعقوبات المرتبطة عليه.
وأكدوا على نشر الوعي بين المواطنين واشراك مؤسسات المجتمع المدني في اتخاذ القرار ضمن آلية وخطوات واضحة ومحددة، لافتين الى ضرورة العمل على رفع مستوى الوعي والمسؤولية الاجتماعية لدى افراد الشعب الاردني، الذين باتت مواقع التواصل الاجتماعي جزءا لا يتجزأ من حياتهم اليومية. حيث لم يرد في المسودة المُقترحة اي نص يدل على وجوب التوعية بخصائص خطاب الكراهية وخطورته قبل تجريمه.
وتابعوا بأن نسبة الجرائم الإلكترونية في الاردن تُعد مُنخفضة جداً مُقارنة بعدد المستخدمين لمواقع التواصل الاجتماعي، حيث بلغت نسبة المستخدمين لهذه المواقع حسب دراسة PRC العالمية 90% أي ما يُقارب 8 ملايين مستخدم. بينما بلغ عدد القضايا الإلكترونية المُسجلة العام الماضي لدى مديرية الامن العام 2038 جريمة، وبحسب رأيهم بأن هذه النسبة لا تستوجب كل هذه القوانين والعقوبات الغليظة.
وانهى أعضاء رأيك مش تهمة بدعوتهم الى تكثيف جهود التوعية لرفع مستوى المسؤولية الاجتماعية والدينية والأخلاقية.

الدستور



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :