د. رحيل محمد غرايبة يدرك العقلاء وأصحاب الهم الوطني سواء كانوا في مواقع المسؤولية الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، أو في غير مواقع المسؤولية أننا أمام مشكلة حقيقية على قدر كبير من الخطورة والأهمية البالغة، والوجه الأشد خطورة من وجوه هذه المشكلة أنها تكبر مع مرور الزمن وتتفاقم مع الانتظار وتتدحرج مثل كرة الثلج المنحدرة من أعلى الجبل ونحن نجيد لعبة الانتظار. أفواج الخريجين من الجامعات الحكومية والخاصة تتزايد في كل عام عبر متوالية هندسية لا تتوقف، بالإضافة إلى التزايد المضطرد في عدد السكان، عدا عن أفواج اللاجئين والمهاجرين من الأقطار العربية المجاورة التي تتعرض لويلات الحروب وعدم الاستقرار السياسي مما يجعل المعضلة لدينا في الأردن أكبر حجماً وأشد تعقيداً، واذا أضفنا لذلك تقلص السوق الخليجي الذي كان يستوعب عدداً كبيراً من الأردنيين؛ فينبغي أن نعلم أن الأمر في غاية الجدية والحساسية الشديدة. بوادر هذه الأزمة بدأت تظهر في المحافظات والأطراف البعيدة عن العاصمة، لأنها الأكثر معاناة والأكثر تأثراً، وتقل فيها فرص العمل، وتتضاءل فيها مسارات الاستثمار، وما زالت الحلول فيها قاصرة ومتعثرة، وتقبع في الأوراق والاقتراحات النظرية الجافة، ولم تجد طريقها نحو التطبيق إلّاّ في القليل النادر، ولذلك نحن معرضون إلى مزيد من الظواهر والحالات والأشكال التي تخرج عن نطاق التوقعات، وخارج سياق النظرة التقليدية ولا ينفع معها الوعظ والكلام التنظيري في مواقع التواصل الاجتماعي وعبر وسائل الإعلام، لأن جوهر المشكلة ليست في القدرة على التعبير وامتلاك مهارة التبرير. المعالجات في هذا الجانب الخطر يجب أن تأخذ أولوية على جدول أعمال الحكومة ولا تسبقها أي أولوية أخرى كما ينبغي أن تعمل على كلا المسارين معا: أ- المسار الأول عبر النظرة إلى الاستراتيجية والرؤية بعيدة المدى المنبثقة من القدرة على قراءة المشهد العالمي والإقليمي والمحلي بدقة، وإدراك التنبؤات القائمة على هذه القراءة الصحيحة التي تؤشر على بروز معالم «الثورة الرقمية» القادمة لا محالة والتي ستحدث انقلاباً هائلاً في عالم الوسائل والأدوات وأساليب العمل، والعلاقات والمسارات جميعاً، ومنها المسار الاقتصادي بكل تأكيد وسوق العمل والمهن والتعليم والتخصصات والمهارات، وهذا يحتاج إلى تخطيط شامل ومتزن
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
أكتب تعليقا
رد على :
الرد على تعليق
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن
الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين
التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.