الشاهد - أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس فاروق الحياري عن ضبط 3246 حالة سرقة كهرباء خلال الشهرين الماضيين، فيما بلغ عدد القضايا التي صدرت فيها احكام قضائية 297 قضية.
وقال الحياري في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء ان الضبوطات تمت من خلال 48240 كشفا دوريا ومبرمجا نفذتها كوادر الهيئة منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية شهر شباط الماضي.
وأوضح ان كوادر الهيئة نفذت 1759 حالة ضبط من مجموع الضبوطات التي نفذت بالتعاون مع شركات توزيع الكهرباء والامن العام والدرك، توزعت بواقع 1106 حالات في مناطق شركة الكهرباء الأردنية و493 حالة في مناطق كهرباء محافظة إربد و160 حالة في مناطق شركة توزيع الكهرباء.
وعن مجموع الضبوطات التي نفذتها شركات توزيع الكهرباء قال الحياري انها 985 حالة، منها 657 حالة تم ضبطها من قبل كوادر شركة الكهرباء الأردنية و38 حالة من قبل كوادر شركة كهرباء محافظة إربد و290 حالة من قبل كوادر شركة توزيع الكهرباء، فيما ضبط افراد الامن العام وقوات الدرك بالتعاون مع شركات توزيع الكهرباء 502 حالة.
ووفق المهندس الحياري بلغ عدد القضايا التي بت فيها القضاء خلال الشهرين الماضيين 297 حالة.
وقال ان عدد الحالات المسجلة والمنظورة لدى المحاكم والخاصة بالاستجرار غير المشروع للتيار الكهربائي منذ مطلع العام وحتى نهاية شهر شباط الماضي بلغت 653 قضية، مشيداً بالتعاون القائم بين الهيئة والجهات الأمنية وشركات توزيع الكهرباء محاربة ظاهرة الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية وأثرها السلبي على خدمة الكهرباء لضمان امن التزود بالطاقة والحفاظ على حقوق المواطنين والمستثمرين.
واضاف أن الهيئة والجهات المعنية ستستمر بتكثيف حملاتها اليومية وفي كل المناطق وعلى جميع القطاعات وفي جميع محافظات المملكة، خاصة المناطق التي يزداد الفاقد الكهربائي فيها خلال الظروف الجوية وبما يحفظ حق المواطن بالتزود بالطاقة الكهربائية والحد من الانقطاع.
وأكد المهندس الحياري استمرار الهيئة في ممارسة دورها الرقابي على النظام الكهربائي في المملكة وتفعيل الضابطة العدلية للرقابة على أداء شركات الكهرباء والتأكد من التزامها بتقديم الخدمات المنصوص عليها في الرخص الممنوحة لها. (بترا)
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
أكتب تعليقا
رد على :
الرد على تعليق
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن
الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين
التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.