ندوة تطالب مجلس النواب بالعمل على وقف اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني
04-03-2019 03:49 PM
الشاهد - طالب نقابيون مجلس النواب بمزيد من التحرك لوقف اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني، والوقوف بحزم في وجه رهن مستقبل الأردنيين بيد الصهاينة.
جاء ذلك خلال ورشة نظمتها لجنة حماية الوطن مقاومة التطبيع النقابية بعنوان "الآثار المترتبة على اتفاقية استيراد الغاز من الكيان الصهيوني"، وأدارها رئيس اللجنة المهندس الزراعي ياسر أبو سنينة، وتحدث فيها نقيب المحامين مازن رشيدات، ونقيب المهندسين م.احمد سمارة الزعبي، و مقرر لجنة الطاقة النيابية النائب م.موسى هنطش، و المحلل الاقتصادي محمد البشير.
واكدوا خلال الندوة على أهمية استمرار التحرك القانوني والشعبي في مواجهة اتفاقية استيراد الغاز من الكيان الصهيوني، لما تشكله من خرق للدستور الأردني ورهنا لمقدرات الوطن وتطبيع مفروض على الأردنيين.
وقال رئيس مجلس النقباء، نقيب المهندسين الزراعيين، عبدالهادي الفلاحات، إن حماية الوطن ودعم صمود الفلسطينيين في فلسطين، هي حاجة ومصلحة لا بد من الجميع أن يدعمها.
وشدد الفلاحات، على أن أمن واستقرار الاقتصاد الأردني، يكون عبر مواجهة هذه الاتفاقية ومنع الحكومة في الاستمرار فيها بشتى السبل المتاحة، مؤكدا أن الأردنيين لن يقبلوا بأن يصرفوا من جيوبهم لينعم الصهاينة بالرفاهية على حسابهم.
بدوره، أشار نقيب المحامين، مازن ارشيدات، إلى أن المعاهدات الثلاث (كامب ديفيد، أوسلو، وادي عربة) هي أكبر احتلال وتطبيع في التاريخ العربي الحديث، وهي اتفاقيات استسلام في وجه الكيان الصهيوني.
وتحدث ارشيدات عن لقاء مجلس النقباء برئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، في وقت سابق، وتخلل اللقاء الحديث عن اتفاقية استيراد الغاز من الكيان الصهوني، حيث تم التأكيد على أن الاتفاقية موقعة بين شركة أميركية وأخرى أردنية، وهو ما تبين عدم صحته في وقت لاحق.
وشدد على أن رئيس مجلس النواب أكد حصول المجلس على نسخة إنجليزية "منقوصة" من الاتفاقية، حيث تشير وثائق الاتفاقية إلى أن الحكومة الأردنية تتحنل شرطا جزائيا بقيمة مليار دولار في حالة تخليها عن الاتفاقية من جانب واحد.
ولفت ارشيدات، إلى أن شركة الكهرباء الأردنية، هي شركة مملوكة للحكومة، ومسجلة في وزارة الصناعة والتجارة، إلا أن الحكومة غير ملزمة بدفع الشرط الجزائي عن الشركة في حال إلغاء الاتفاقية، وإنه في حال كانت الحكومة كافلة للشرط الجزائي فإن ذلك يعد خرقا للدستور الأردني.
وأكد على ضرورة أن تكشف الحكومة عن إلتزاماتها في الاتفاقية، قائلا: "إن رضخنا لصندوق النقد الدولي، فلن نرضخ لصندوق الاحتلال".
من جانبه، قال نقيب المهندسين، المهندس أحمد سمارة الزعبي، إن تقلبات الداخل الصهيوني وصراعات ساسته واحزابه عملت وستعمل على وضع ملف الغاز دائما على صفيح ساخن.
وأشار الزعبي، إلى أن زعيم حزب "ييش عتيد"، يائير لابيد، أعلن في حال فوزه بالسلطة في انتخابات التاسع من الشهر المقبل، أنه سيوقف على الفور مشروع غاز "ليفياثان (Leviathan)" والذي سيزود الأردن بموجب الاتفاقية بـ 45 مليون متر مكعب من خلال 15 سنة قيمتها حوالي 15 مليار دولار لإنتاج 40% من الكهرباء الأردنية.
وبين أن محاذير الاتفاقية ومخاطرها كبيرة، خاصة مع الاصرار غير المبرر بالحفاظ على سرية الاتفاقية وفي ظل اريحية في تسريبات اعلام العدو، إذ تحفر عميقاً في الشرخ بين المواطن ومؤسسات الدولة، ترسخ حالة "انعدام الثقة" وتكرس الهشاشة داخلياً وتعظم شكوك وشبهات فساد تضرب بعيداً.
وشدد على أن نقابة المهندسين رفضت ولازالت أن تعبر أنابيب "الغاز الإسرائيلي" من أراضيها الخاصة، وأنها ستقف ذد هذا المشروع بكل حزم وإن كان سيكلفها ذلك الكثير.
فيما أكد مقرر لجنة الطاقة النيابية، النائب المهندس موسى هنطش، أن اتفاقية الغاز، هي اتفاقية سياسية بامتياز، وأن بدائل الطاقة متوفرة، وهو ما أكده له سفراء دول عربية منتجة للغاز واستعدادها تزويد الأردن بالغاز وبأسعار أقل بكثير من "الغاز الصهيوني".
وقدم الخبير والمحلل الاقتصادي، محمد البشير، مختصرا عن نشأة منظمة التجارة الدولية، وتوقيع الأردن على بروتوكولاتها والانضمام إليها، متدرجا في حديثه إلى طبيعة الاقتصاد الأردني وكيفية ادارته وصولا إلى مات هو عليه الآن.
وشدد البشير على أن هناك توجه عالمي بأن يبقى الأردن دولة مرتهنة، لا قوة اقتصادية لها لأسباب سياسية.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
أكتب تعليقا
رد على :
الرد على تعليق
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن
الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين
التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.
مركز الفينيق ومعهد غرب آسيا وشمال إفريقيا (WANA) يوقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز حقوق الإنسان في الأردن
مركز الفينيق ومعهد غرب آسيا وشمال إفريقيا (WANA) يوقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز حقوق الإنسان في الأردن
الرد على تعليق 