من خلال شكوى تلقتها الشاهد عبر بريدها الالكتروني

النعيرات: ليس عدلا اتهام الناس واسعى لخدمة الموظف اكثر من نفسي

الشاهد-ربى العطار

تلقت الشاهد وعبر بريدها الاكتروني شكوى تحت عنوان »مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية يقابل موظفيه بالتنقلات التعسفية والتهديد« وذلك بعد ان وعدهم بالاستجابة لمطالبهم التي وصفها »كما يقول الموظفون« انها منطقية ومشروعة وانه لا داعي للتهديد بالدخول باضراب عام في جميع مرافق المؤسسة قبل شهر رمضان. الموظفون تفاءلوا من تصريح مديرهم النعيرات الا انهم تفاجأوا بتصعيد الازمة بين الادارة والموظفين عن طريق النقل التعسفي وتغيير المسمى الوظيفي للموظفين الذين قاموا بالتوقيع على المطالب وطالبوا بحقوقهم المسلوبة هذا بالاضافة الى تهديد عدد اخر من الموظفين بالنقل والابتزاز وذلك من اجل الضغط عليهم للعدول عن مطالبهم المشروعة. هذا مضمون الشكوى التي تلقتها الشاهد بالاضافة الى ما ذكرته وسائل الاعلام حول تلقي وزير الصناعة والتجارة تقريرا عن تجاوزات ومخالفات في المؤسسة ان هناك تراجعا كبيرا في مبيعاتها ووجود عجز مادي اكثر من حوالي مليون ومئة الف دينارا وان بعض الفروع في المحافظات غير مسيطر عليها من قبل الادارة والاسعار في تفاوت ولا توازي سعري السوق ويجب ان تكون بالمؤسسة اقل مما هي في الاسواق العادية، كما انه قد تم نقل مباني الاسواق من مبنى الى اخر وبمواصفات اقل واسوء من المبنى السابق، كل ذلك يشير كما وصف التقرير الى عدم اهتمام مدير عام المؤسسة باوضاع المؤسسة مما كبدها خسائر في الميزانية وانخفضت مبيعاتها حوالي 20 مليون دينار عام 2012 هذا بالاضافة الى ان الاستثمار انخفض من عدة ملايين ولم يبلغ نصف المليون هذا العام حيث ان المدير العام »كما يشير التقرير« يتبع سياسة ارضاء الجميع في احالة العطاءات على حساب المؤسسة وهو غير قادر على اتخاذ قرارات واضحة ولا يسعى للتطوير والتخطيط ولا يستطيع ضبط موظفيه لضعف الادارة وهو ليس صاحب قرار والدليل على ذلك تراجعه في كثير من القرارات التي تخص المؤسسة. المدير العام كل هذه الاتهامات والشكوى التي تلقتها الشاهد وضعتها على طاولة مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية عمر النعيرات الذي اكد عدم صحة الاتهامات ولم يقر بعدالة الشكوى الموجهة ضده مؤكدا انه يسعى الى خدمة الموظفين وتحصيل حقوقهم اكثر مما يسعى لخدمة نفسه. وقال ان ما نشرته وسائل الاعلام عن التجاوزات والمخالفات في المؤسسة ليس دقيقا وليس لديه رد على هذه الافتراءات فليس لها اساس من الصحة، وحول اضراب موظفي المؤسسة بسبب عدم تلبية مطالبهم والتنقلات التعسفية للموظفين للعدول عن مطالبهم المشروعة اكد النعيرات ان هذا الكلام ليس صحيحا ولا يوجد اي اضراب فقد تم تلبية مطالب الموظفين التي هي ضمن صلاحيات المدير وتم تنفيذها لكن هناك مطالب يجب تعديل التشريعات قبل ان تنفذ لانها مخالفة للتشريعات والقوانين المعمول بها حاليا، وقال انه يطالب للموظفين اكثر مما يطالب الموظف لنفسه وسيجتمع مجلس الادارة لبحث كيفية تعديل التشريعات والقوانين مع رئاسة الوزراء. واشار النعيرات ان بابه مفتوح لاي موظف لديه مظلمة او يشعر انه تم نقله نقلا تعسفيا وهو على استعداد لمساعدة الموظفين وحل مشاكلهم