عصام الغزاوي

في عقد سبعينات القرن الماضي (سنوات دراستي في اليونان) كانت الحكومة اليونانية في مواسم الغلال وغزارة محصول الفواكه التي كانت تشتهر في إنتاجها وتصديرها اليونان تشتري فائض الإنتاج من المزارعين وتدفع ثمنه من صندوق التأمينات الزراعية وتوزعه مجاناً على المراكز المجتمعية والحكومية ولمن يرغب من المواطنين، عودة لما ذكره الدكتور محمد زريقات عن اتفاقيات توليد الكهرباء الموقعة مع الشركات الاجنبية والتي تظهر ان الطاقة المولدة ضعف إحتياجاتنا وتزيد على قدرة أحمال الشبكة الوطنية مما دفع الحكومة الطلب من هذه الشركات خفض توليد الكهرباء وتعويضها عن ذلك حوالي مليار دينار سنوياً بموجب الإتفاقيات المجحفة الموقعة معها، ما المانع يا حكومتنا الرشيدة من دفع هذا المليار لتخفيف الاعباء المعيشية على المواطنين بإلغاء بند فرق المحروقات وخفض اسعار الكهرباء المرتفع لتشجيع المواطنين على التوسع في استعمال الطاقة الكهربائية في الإستعمالات المنزلية المختلفة والتدفئة، ومساعدة الصناعيين على خفض كلف الإنتاج لتمكين صناعاتهم المنافسة في الاسواق الخارجية والتصدير بدلا من دفعه خاوة للشركات !