عبدالله العظم

السياسة المتبعة من قبل اللجنة القانونية في مجلس النواب من خلال اجراءاتها السائرة نحوها تعديلات النظام الداخلي للمجلس قد تؤدي الى تعديلات لا تغني ولا تسمن من جوع، ولا تلبي متطلبات العمل النيابي بحق، ويعود ذلك لعدة اسباب تتجلى في طريقة اللجنة وتخبطها، واختيارها غير الموفق لجهات استشارية لا علاقة لها بالعمل النيابي، فهي من ناحية تلجأ لخبراء من البرلمانات الغربية مثل بريطانيا بقصد مأسسة وتقوية الكتل النيابية في حين ان الخبراء الذين قدموا استشاراتهم اثناء ورشة حياة عمان كانوا يتحدثون عن كتل نيابية حزبية وحياة برلمانية مختلفة تماما عن النهج البرلماني وتشكيل الكتل النيابية لدينا، وهي تجربة لا تتناسب تماما مع تشكيلة المجالس النيابية، ولا نشك بانهم خبراء في الحياة البرلمانية البريطانية ولكن وعلى الاغلب فان تشكيل الكتل النيابية لدينا لا ينبثق عن تركيبة حزبية وبالتالي فانه كان يتوجب على اللجنة ان تأخذ بمشورة مخضرمين في التشريعات والبرلمانات الاردنية امثال عبدالرؤوف الروابدة وطاهر المصري وطاهر حكمت وسعد السرور وعبدالكريم الدغمي وليث شبيلات وحمزة منصور وغيرهم ممن انخرطوا بالحياة النيابية بشكل كبير وموسع، ولهم آراء ومقترحات ومآخذ على مواد النظام الداخلي للنواب، ولكن اللجنة تعمدت تهميش هذه الاقطاب لاسباب تريد فيها الخروج من العلاقة البرلمانية واسباب فيها نبرة التحدي والتشكيك في رجالات وطنية وحزبية والانصياع لمؤسسات المجتمع المدني التي لا تعرف ولم تقرأ مفردا واحدا في النظام الداخلي، والانصياع لمراكز دراسات اضعف من ان تتقدم خطوة بالعمل النيابي لعدم خبرتها او درايتها بالشأن البرلماني الا بما يخرج عن المجالس باعداد وبارقام القوانين والتشريعات وباحصائيات الاستجوابات النيابية وكان ذلك واضحا في المقترحات التي تقدمت بها بعض مراكز الدراسات الحاضرة لورشة حياة عمان، وهذا يجعلنا اكثر خيفة وتوجسا من فشل التعديلات عند مناقشتها لاحقا امام المجلس وخصوصا ان نوابا حضروا تلك الورشة طعنوا باسماء نواب مخضرمين واتهموهم بالتآمر على التعديلات، ولذلك فقد وجدوا مناقشتها خارج قاعات مجلس النواب فرصة لهم بان يبدلوا ويعدلوا حسب ما يرتأون وما يمليه عليهم الجاهلون