الشاهد-عبد الله العظم

اعترض رئيس مجلس النواب السابق عبد الكريم الدغمي على سير اجراءات اللجنة القانونية لمجلس النواب التي رآها مخالفة للعمل النيابي وذلك اثناء ورشة العمل التي نظمتها جلوبال البريطانية بالتعاون مع اللجنة القانونية حول تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب . وفي التفاصيل واثناء مناقشة ورشة العمل دخل النائب الدغمي الى القاعة في فندق حياة عمان وكان قد طلب من رئيس اللجنة مصطفى ياغي الافصاح عن الجهات الحاضرة للورشة باستثناء الجهات الاعلامية . وكان ياغي قد قدم اسماء الحضور من الجهات المدعوة والمنسقة للورشة ومنهم ممثلون عن جلوبال واخرون وهم عريب الرينتاوي ممثل مركز دراسات القدس وعامر بني عامر ممثل لمركز دراسات اخر ووزير التنمية السياسية السابق بسام حدادين بالاضافة الى نواب من اللجنة القانونية . وقال حينها الدغمي يؤسفني واعتذر عن المشاركة في هذه الورشة لوجود مؤسسات تتعامل مع المال الاجنبي واضاف الدغمي موجها كلامة للنواب الحاضرين قائلا يجب ان يبحث النظام الداخلي للمجلس تحت القبة وليس خارجها ولا نسمح لاحد من اي جهات خارجية ان يملي علينا ارائه في تعامله وانه لي موقف من التمويل الاجنبي الملوث والجهات القابضة او تلك المؤسسات التي تتعاطى مع منظومة الليبرالية الجديدة وتسعى الى تفكيك الدولة . ونوه الدغمي في نهاية حديثة الى ان الكلام مستثنى منه الجهات الاعلامية المشاركة وانه لا يقصدها بتاتا لائما النواب الحاضرين على قبولهم هكذا دعوات لان معالجة وتعديلات النظام الداخلي من صلب العمل النيابي الاردني وهنالك خبراء برلمانيون واردنيون يمكن الاستعانة بهم وهم ادرى بترتيب بيتنا الاردني وادرى بتعديلات وتغييرات الازمة للنظام الداخلي في المجلس معتذرا من الحضور قائلا انا لا يشرفني حضور هكذا ورشة وخرج من القاعة مغادرا . ولاحقا وجه النائب عبد الكريم الدغمي سؤالا نيابيا للحكومة قال فيه : هل هناك اي نية لتنظيم ما يسمى بالمؤسسات و مراكز الابحاث و الدراسات بقانون او بنظام و التي يجري تمويلها من الخارج ؟ و هل تراقب الحكومة عملية التمويل الخارجي لهذه المؤسسات او المراكز او المنظمات ؟ وهل تؤخذ موافقة مجلس الوزراء على التمويل الاجنبي ؟ كما سأل الدغمي اذا كانت موافقة وزارة الداخلية او الحاكم الاداري تؤخذ بخصوص الندوات و الورشات التي تعقدها المؤسسات