الشاهد - قالت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الاثنين، إنها ضبطت 1714 حالة سرقة كهرباء خلال يناير 2019.
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة فاروق الحياري، أنه تم 'ضبط 1714 حالة سرقة كهرباء خلال شهر يناير الماضي، منها 972 حالة ضبط نفذتها كوادر الهيئة'.
وأضاف في تصريح صحفي، أن 'ضبوطات الهيئة تم تنفيذها من خلال أكثر من 25 ألف كشف أجرته فرق الهيئة بالتعاون مع شركات التوزيع'، لافتا إلى أن 'عدد الضبوطات التي نفذتها شركات توزيع الكهرباء الثلاث (شركة الكهرباء الأردنية، وشركة كهرباء إربد، وشركة توزيع الكهرباء) خلال يناير بلغ 507 حالة ضبط'.
وبلغ عدد الضبوطات التي نفذها رجال الأمن العام وقوات الدرك بالتعاون مع شركات توزيع الكهرباء 235 حالة ضبط لاستجرار غير مشروع للطاقة الكهربائية، وفق الحياري.
ووفق الحياري، 'توزعت حالات سرقة الكهرباء التي ضبطتها الضابطة العدلية في الهيئة بواقع 603 حالات في مناطق شركة الكهرباء الأردنية، و 271 حالة في مناطق شركة كهرباء محافظة إربد، والباقي وعددها 68 حالة تم ضبطها في مناطق شركة توزيع الكهرباء'.
وبحسب المسؤول، فإن القضاء الأردني 'بت في 56 قضية عبث وسرقة تيار كهربائي خلال يناير الماضي'، في حين 'بلغ عدد القضايا المرفوعة لدى المحاكم المختصة والخاصة بالاستجرار غير المشروع للكهرباء 90 قضية'.
المسؤول الحكومي قال، إن 'الاعتداء غير المشروع على التيار الكهربائي، يلحق الضرر بمصالح المشتركين من خلال زيادة الأحمال الكهربائية، وتحميل المحولات أكثر من طاقتها ،ويؤثر على استقرارية تزودهم بالطاقة الكهربائية'.
وذكر أن الهيئة 'مستمرة بحملاتها المكثفة خلال الدوام الرسمي وعده، وأيام الجمع والعطل الرسمية، لضبط كل من تسول له نفسه التعدي على النظام الكهربائي، وسرقة الكهرباء، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه'، محذرا من 'التعرض لعقوبات وغرامات يفرضها القانون على حالات العبث وسرقة التيار الكهربائي، وتعرض المخالفين لعقوبة السجن، وتحملهم أعباء مادية'.
ويعاقب القانون المعتدين على النظام الكهربائي بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار، ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين، كما يعاقب كل من أقدم قصداً على تخريب أو هدم أو تعطيل المنشآت الكهربائية أو ألحق بها ضرراً بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار، ولا تزيد عن مائة ألف دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة إذا نجم عنها خطر على السلامة العامة.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
أكتب تعليقا
رد على :
الرد على تعليق
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن
الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين
التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.