الحقائق كشفها موظفون احيلوا على التقاعد القسري والنواب ومكافحة الفساد يتدخلون

عائلات مهددة بالإخلاء.. اراض بيعت لمتنفذين بأسعار زهيدة عدنان السواعير

الشاهد/نظيرة السيد

ناقشت لجنة العمل والعمال في مجلس النواب الاسبوع الماضي قضية احالة مجموعة من الموظفين في دائرة الاراضي والمساحة على التقاعد قسرا "كما يقول الموظفون". لقد اجتمعت اللجنة مع مدير دائرة الاراضي والمساحة بحضور الموظفين المشتكين وبرئاسة النائب عدنان السواعير رئيس اللجنة وحضور النواب مازن الضلاعين وحمدية الحوامدة، تم مناقشة الامر مع مدير عام دائرة الاراضي والمساحة الذي اصر على موقفه بإحالة هؤلاء الموظفين على التقاعد ورفض التراجع عن قراره. اللجنة المالية.. اللجنة المالية بدورها حاولت ثني مدير الاراضي والمساحة نضال الصقرات عن موقفه الا انه رفض فخاطبته اللجنة بانهم سوف يكتبون الى رئيس الوزراء ووزير المالية بهذا الخصوص ومن المفترض ان تلتقي اللجنة المالية في مجلس النواب "وحسب ما اعلم به النائب مازن الضلاعين الموظفين المفصولين" مع وزير المالية والمدير العام لدائرة الاراضي والمساحة للبت في الامر وطالبهم بالانتظار الى ما سوف تسفر عنه تحقيقات اللجنة ولقائها مع وزير المالية والمدير العام لدائرة الاراضي. الموظفون المحالون.. بدورهم الموظفون المفصولون اكدوا للشاهد ومن خلال وثائق زودوا الصحيفة بها ان احالتهم على التقاعد قسرا جاءت بعد كشفهم لعمليات تلاعب في اسعار قطع من الاراضي ووجود مخالفات وتفاوت في تخمين اسعار القطع لأشخاص دون اخرين فانخفض سعر الدونم الواحد عند البعض الى اكثر من النصف وهم من المحسوبين والمقربين على مسؤولين في دائرة الاراضي، وعند مناقشة الموظفين الأمر مع المدير وعدهم كما قالوا بالبحث في شكواهم التي أرسلت اليه الا ان ذلك لم يحدث وبدل من ان يتم الكشف عن ما يجري في الدائرة تمت احالة الموظفين على التقاعد. ويقول الموظفون انه وحسب قانون ديوان الخدمة المدنية هناك من هم اقدم منهم خدمة واكبر عمرا وليسوا بمستواهم الوظيفي وما زالوا على رأس عملهم. الموظفون وبعد بحث قضيتهم امام المجلس وبعد استدعاء خطي كانوا قد قدموه الى لجنة العمل والعمال يتمنون ان تحل قضيتهم ويتم انصافهم من الظلم الذي وقع عليهم، اما في حال بقي مدير دائرة الاراضي متعنتا في رأيه ويرفض مناقشة الامر وتصويب الوضع فإنهم سيلجأون الى هيئة مكافحة الفساد متمنين ان تأخذ الاخيرة بشكواهم ولا توضع في سلة المهملات كما وضعت عند المسؤولين في الدائرة. حقائق وأرقام.. الموظفون زودوا الشاهد بوثائق تتضمن معلومات وأرقاما مؤكدة وواضحة تدل على حجم المخالفات التي كانت تجري من خلال تقدير اسعار القطع في احواض مختلفة من اراضي وادي القطار والامريكاني في قرية الماضون هذا بالاضافة الى كشوفات بأسماء موظفين في الدائرة سنوات خدمتهم واعمارهم تتنطلب وضمن القانون احالتهم على التقاعد الا انه تم التمديد لهم وبعد الستين وفاقت مدة خدمتهم الاربعين عاما، هذه الوثائق تدل كما يقولون على حجم المخالفات التي ارتكبت والتي كانوا قد كشفوا عنها للمسؤولين وحاولوا توصيلها لكافة الجهات الا انهم لغاية هذه اللحظة لم يجدوا اذانا صاغية. الحي الشمالي "اربد".. من جهة اخرى ما زالت قضية تعرض حي كامل مؤلف من 300 منزل سكني للإختفاء من سجلات دائرة الاراضي والمساحة في اربد تتفاعل. ان حوالي 2000 شخص من الاطفال والشيوخ والنساء اصبحوا بلا مأوى بسبب التلاعب بملكية اراضيهم بطرق لا يمكن ان تخطر على البال حيث كانت الشاهد قد اشارت في عددها السابق الى حجم القضية وكيف تم التلاعب بها وبيعها من شخص لآخر بدون علم المالكين والذين قلنا انهم اكثر من 300 منزل ولم يتم تبليغهم ولا اعلامهم بما يجري ويأتي كتاب التبليغ بأن العنوان المذكور لم يتم العثور عليه حيث ان الصدفة وحدها قادتهم الى التعرف على الحقيقة ومن هنا بدأت مأساتهم وعندما ذهب احد السكان لأخذ قرض من البنك الاسلامي فذهب لدائرة الاراضي في اربد يطلب سند ملكية لكن مدير الدائرة اخبره ان الارض تم نقل ملكيتها بقرار محكمة واعادتها الى اصحابها عام 1961 من بعدها اصبحت 300 عقد ملكية لاغية وتم اعادة الارض مشاع وبالنصف الى المالكين الاصليين، هؤلاء السكان معظمهم من ذوي الدخل المحدود وعمال ومزارعون وطاعنون في السن لا يملكون من امرهم شيئا. نقابة المحامين.. هؤلاء المواطنون المتضررون طالبوا نقابة المحامين وعبر صحيفة الشاهد ان تعمل على مساعدتهم بتوكيل محامين للدفاع عنهم امام القضاء لأنهم لا يملكون اجور توكيل محامين خاصين بهم