في لقاء مع الشاهد حول عمله النيابي وتشكيل حكومة الظل

محادين ليس صادقا وهدفه المحافظة على كرسيه

التقيت بالنسور واتفقنا على لجنة تحقق بالملايين المهدورة

الهواء يباع للمواطن بـ 3 الف دينار بكذبة اسمها الفلترة

لوبي من ثلاثة مسؤولين دمر العقبة واستنزف اموالها

شكلنا كتلة نيابية مهامها سحب الحقائب من الوزراء المترهلين

حاوره عبدالله العظم

ازاح النائب محمد الرياطي اللثام عن عشرات قضايا الفساد في مؤسسات العقبة والمنطقة الاقتصادية، عبر مئة سؤال وجهها للحكومة خلال الفترة الماضية، وجمعيها حدثت ما بين عامي 2012-2013 ويقول الرياطي عبر اللقاء الصحفي الذي اجريناه معه، انه لم يتطرق في البحث لقضايا ما قبل تلك الفترة والتي يرى انها مليئة بالتجاوزات المالية والفساد المورث والمستشري في كافة مؤسسات العقبة. كما لم يقف الرياطي عند حد البحث في تلك القضايا بل انه وبحسب تعبيره سيبقى على تواصل مع الجهات الرقابية والمعنية لوقف نزف الفساد، رغم ما تعرض له من تهديدات لم تثنه عن مواصلة التحري في الكشف عن اسماء المتورطين وتقديم ملفاتهم للمجلس وللقضاء لينالوا المحاكمة العادلة. وكان الرياطي قد ناقش بعض القضايا في جلسة رقابية مع رئيس المنطقة الاقتصادية وبحضور النواب والحكومة خلال الاسبوع الماضي حول اسطول السيارات الفارهة وغيرها والتي تجاوز عددها الثلاثمائة سيارة ومصاريفها السنوية التي تتجاوز العشرة ملايين دينار ومنها سيارات تحمل اللوحات البيضاء. ثم تلى تلك الجلسة لقاء مع رئيس الوزراء في دار الرئاسة لوضع رئيس الوزراء عبدالله النسور في صورة ما يحدث في المنطقة الاقتصادية، والتشاور حول دمج شركة تطوير العقبة التي استنزفت الملايين دون ان تقدم شيئا ملموسا وفشل الشركة في تحقيق اية اهداف مرجوة منها. وفي صدد مناقشته مع رئيس السلطة وحول ما جاء في رده على بعض القضايا قال النائب الرياطي للشاهد ان رئيس السلطة لم يكن صادقا في حديثه وكان كلامه فقط بمثابة الدفاع عن النفس والمحافظة على الكرسي، ولذلك فانا معتاد على اسلوبه من خلال عدة اجتماعات عقدتها معه، وكنت قد نبهته الى اني سأكون مضطرا الى مسائلته تحت القبة هو والحكومة اذا ما بقي الامر على ما هو عليه من تجاوزات ومن هدر للمال في سلطته - كما كنت متعاونا معه وقلت له انه اذا كنت تريد الاصلاح فانا سأكون معك ولكن وبعد تجربتي معه ادركت ان كامل محادين لا يريد الاصلاح ولا ينوي محاربة الفساد. وتعقيبا على الشاهد فيما اذا كان لدى السلطة توجه في تقليل حجم النفقات ومنها نفقات السيارات. قال الرياطي انه عندما حولت سؤالي في موضوع السيارات الى استجواب الحكومة كان لدي ادلة وبيانات تشير وتؤكد على وجود رقم اكبر من الرقم الذي ورد في الاجابة بالنسبة لعدد السيارات حيث يوجد اكثر من خمسة عشر سيارة نمرة بيضاء لم تكشف وهناك سيارات اخرى ايضا لم يشملها الكشف موجودة في مستودعات السلطة وهذا غيض من فيض. نفقات العقبة تزيد مئتي مليون دينارا. وحول اجتماعه مع رئيس الوزراء قال انه اثناء اجتماعي مع رئيس الوزراء عبدالله النسور ومعي زميلتي تمام الرياطي وضحت له الامور وكان اول حديثي معه انني لست ضد حكومتك ووضعت بين يديه خطة لتقنين النفقات في العقبة وانه يتوجب على رئيس السلطة ان ينصاع لاجراءات وقف الهدر المالي واستمع النسور لكل ما تقدمت به في حديثي وقدمت له الحلول وتم الاتفاق مع دولته على تشكيل لجنة عمل مشتركة من النواب والحكومة ومن هيئة مكافحة الفساد وديوان المحاسبة وعمل دراسة وافية لما يجري في السلطة وبعد ذلك نخرج بتوصيات وابدى الرئيس اهتماما في هذا المقترح واوعز الى مدير مكتبه بمتابعة كافة القضايا. وتعقيبا على سؤال الشاهد حول المساعي النيابية في الغاء او دمج شركة تطوير العقبة اكد الرياطي على دور مجلس النواب الحالي نظرا لصيغته الجديدة التي يتمتع بها النواب من مصداقية في العمل بخلاف ما كانت عليه المجالس السابقة فانه اي المجلس قادرعلى دمج شركة تطويرالعقبة من خلال مساعيه مع الحكومة لما فيه من كفاءات جادة وكفؤة. وتطرق في ذات السياق الى ما لديه من وثائق، تثبت عجز الشركة على مدار السنوات الماضية من نفقات ادت الى عجز الشركة بما يزيد عن سبع عشرة مليون دينارا واضاف قائلا لقد ارسلت اكثر من سؤال في مصاريف الشركة على مدار الاشهر الماضية ولم يجرؤ المسؤولون على الكشف عنها، لان مثل هذه الحيثيات يعتبرها المسؤولون لغما سينسفهم وبالتالي التزموا الصمت ولم يجيبوا على اي استفسار عن تلك المصاريف وقد اخبرت دولة الرئيس بهذا وقد تقدمت بمئة سؤال عن العقبة ووردتني فيها اربعون اجابة فوجدت مراوغة ومماطلة من الحكومة في الرد على الاسئلة الحساسة والقوية. وهناك ستون سؤالا لا زالت في ادراج المسؤولين ولم يجرؤوا على الرد عليها وهم مرعوبون منها وشرعت في استجواب الحكومة فيها. وفي قضايا مؤسسة الموانِىء التي طرحها تحت القبة ولم تقدم بها الحكومة اية حلول كشف الرياطي في المقابلة معه عن وجود خلل لدى مدير مؤسسة الموانىء والعاملين فيها بالاضافة الى وجود لوبي مشترك ما بين رئيس السلطة ومؤسسة الموانىء وشركة العقبة ادى الى تجاوزات مالية خطيرة جدا متوعدا محاسبتهم جميعا من خلال تضافر وتعاون نواب العقبة والمجلس مشيرا لطلبه المستمر في الكشف عن نفقاتهم المالية. وفي رده على سؤال الشاهد حول ما اشبه ما يكون في الطرفة التي نوه اليها في بيع الهواء الملفتر لابناء العقبة وتوضيحا لهذه المسألة، قال الرياطي (ضاحكا) انه من خلال اطلاعي على الوثائق والاوراق التي تأتي في اجابات الحكومة تبين لي مسميات ما انزل الله بها من سلطان وهي مسميات لا يعلم بها احد حيث تفاجأت بمسمى يقول تنقية هواء العقبة وهو مشروع الورق بتكلفة تعادل ال 300 الف دينارا سنويا وما زلت اتحرى عن الموضوع الا ان الحكومة لم ترد على الموضوع وانه ونتيجة لبحثي في كافة ملفات فساد العقبة تلقيت تهديدا وكنت سابحثه مع رئيس مجلس النواب وهذا التهديد نقل لي عبر احد الاصدقاء من جهات فاسدة تقول ان معي شهرين لرفع يدي عن الملفات وعدم كشف اسماء المتورطين والا سيحصل لك شيء لا يرضيك وما بنخليك بحالك والله على ما اقول شهيد وهذا لا يثنيني عن مواصلتي الكشف عن مواكر الفاسدين بالعقبة وسأفضهم امام الرأي العام واقول على الملأ »حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من قتل دون ارضه فهو شهيد« والله خير وبركة ان جاءتني الشهادة وانا مستعد لاي امر وسعيد انني قدمت نفسي ودمي لبلدي مقابل خدمتها فمهمتي وقف الفساد والفاسدين وليس مهمتي اتهام جهة بعينها. وعقب قائلا نحن نعيش مافيا ولم يتعودوا على المحاسبة ولذلك هم تفاجأوا بطرحي ومتابعتي لقضاياهم وكانوا يعتبرون ان المسألة فقط اندفاع وروح شباب الا انهم ايقنوا بانني جاد في المساءلة واخبرتهم انه خلال الشهرين القادمين سأكون مضطرا ان اتعامل معكم بكل ما اوتيت من قوة من خلال مجلس النواب ومنهم من قدم على العمل بالعقبة نتيجة ملاحقتي له، وعلى كل مسؤول بالعقبة ان يعالج اموره معي. وفي مضمار اخر حول الائتلاف النيابي الجديد والذي هو عضو فيه واطلاعنا على جوهر اهداف الائتلاف، وتطلاعته بين الرياطي الى ان هناك مجموعة من النواب توصلوا الى تشكيل حكومة ظل تكون بالمرصاد لكل وزير من وزراء الحكومة، ويهدف المشروع الى توضيح اخطاء وخلل الحكومة اولا باول لتلاشي كافة الاخطاء وليس الوقوف امام الحكومة بالندية وانه وفي حالة ان الوزير لم ينصع الى توجهات الائتلاف فانه سيتم طرح الثقة به وتقديم النائب عليه لاستلام منصبه رغم وجود افكار مختلفةبين اعضاء الائتلاف وهناك نية في خلق كتلتين مختلفتين داخل الائتلاف لتكون هاتان الكتلتان اداة ضغط على الائتلاف والاولى منها وصل الى عشرين نائبا معي ومن ضمنهم رولا الحروب وعبدالله العبيدات وخميس عطية ومحمد السعودي ومصطفى الرواشدة واخرون. ومهمة هذه الكتلة ضبط الائتلاف من ناحية الانسحابات وتؤدي الى مأسسة الكتل كبديل للعمل الحزبي، بحيث ستحد من اية انسحابات بين كتل الائتلاف والخروج من الكتل الهلامية وسحب الحقائب من الوزراء المترهلين. واهاب الرياطي في نهاية حواره معنا بالنواب لمطالعة ودراسة تقرير ديوان المحاسبة وبحثه بالطرق الدستورية مع الجهات المعنية واللجنة المالية في مجلس النواب لما فيه من قضايا مهمة يستوجب الوقوف عليها ومتابعتها بشكل حثيث مشيرا الى ان اغلب ما تطرق اليه في فتحه لملفات الفساد، كانت من خلال تقرير الديوان وقد طلبت من مصطفى البراري كامل التجاوزات المالية في سلطة العقبة