أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية بسمة إسحاقات سعي الحكومة من خلال آليات ومنهجيات لمحاربة الفقر والمشاكل الاجتماعية المترتبة عليه، مشيرة إلى أن الفقر يعد العامل المشترك في أغلب قضايا زواج الأطفال والعنف المبني على النوع الاجتماعي.

وأشارت اسحاقات في كلمة لها خلال افتتاح الحلقة النقاشية التي عقدتها منظمة كير/الأردن وصندوق الأمم المتحدة للسكان الأحد، بعنوان "محاربة الزواج المبكر من خلال المشاركة المجتمعية" إلى أن زواج الأطفال غير مرتبط فقط بالإناث بل أن الأطفال من كلا الجنسين يواجهون نفس المشكلة، مما يستوجب توجيه العمل للفئتين والتركيز على توعية الآباء كما الأمهات تماما لأنهم صناع القرار في مجتمعاتنا.

وناقشت الجلسة التي حضرها عدد من النواب والمختصين الاجتماعيين والتربويين وسيدات المجتمع ورجال القانون والدين وممثلين عن مؤسسات حكومية، تقرير دائرة قاضي القضاة الإحصائي 2017، اذ أورد التقرير أن نسبة زواج الفتيات ما بين 15 وما دون الـ 18 عاما بلغت 13.4 بالمئة من مجمل حالات الزواج، وبعدد 10,434 فتاة، وأن المملكة تشهد يوميا تسجيل 29 عقد زواج مبكر "15 - 18عاماً"، كما تشهد تسجيل 15 حالة طلاق مبكر.

وأفضت الحلقة النقاشية إلى عدد من التوصيات قد تسهم في رسم الطريق المستقبلي لمشكلة الزواج المبكر وتمكين المجتمع الأردني من بناء أسر متماسكة وقوية من خلال المشاركة المجتمعية وتغيير الفكر السائد لفكر يؤمن بضرورة رسم السياسات والاستراتيجيات التي تعمل على ضمان الوصول إلى زواج يحترم سن الرشد ويدعمه مجتمع واع.

وأكد الحضور أن الإحصائيات الواردة في التقرير تظهر أن الزواج المبكر أصبح مشكلة مجتمعية، تستدعي تكثيف الجهود والتعاون لحلها. وجاءت الحلقة النقاشية ضمن مشروع "متحدون ومتمكنون من أجل محاربة زواج الأطفال" الذي يموله صندوق الأمم المتحدة للسكان، واستهدف المشروع العائلات الأردنية والسورية في منطقة عين الباشا بهدف حماية الفتيات اليافعات تحت سن الثامنة عشرة من الزواج المبكر وبهدف تعزيز النهج المجتمعي لمكافحة زواج الاطفال/الزواج المبكر في الأردن والاتفاق على الجهود اللازمة لتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية.(بترا)