في ردها على النائبين عطية والسعودي

كتب عبدالله العظم

اكثر ما يعيب الحكومة ويسجل عليها اثناء عملية الرد على اسئلة النواب هو محاولتها المراوغة او التسويف والمماطلة، وعدم التوافق بين الردود ووقوعها في مصيدة التناقض بالردود والايجابات. اما وفي اتباعها لاسلوب المراوغة والابتعاد عن الاجابات لاسباب لا نعلمها ولا يعلمها الجانب الرقابي تكون قد تركت الباب مفتوحا امام التأويلات والشائعات في عدم اجابتها على فرع من سؤال للنائب محمد السعودي الذي طلب فيه قيمة الضرائب التي تجنيها الحكومة عن البنزين بانواعه، والسولار والكاز والمشتقات النفطية الاخرى. حيث اجابة الحكومة على الفروع الاخرى من الاستشارات الواردة في السؤال والتي تهم جانب تسعير الوقود وآلية توزيع الدعم على المشتقات، بينما اخفت قيمة عوائد الضرائب التي تجنيها الخزينة والمفروضة بنسب تتراوح ما بين 32٪ الى 44٪ من قيمة المبيعات النفطية. وراحت تقول بانه وبشأن تلك الضرائب فقد تم مخاطبة وزارة المالية بخصوص السؤال المطروح من النائب حول الضرائب وانه على المجلس التريث لحين تأتي الاجابة، وكأنها اي الحكومة تخاطب حكومات خارج حكومة المملكة الاردنية الهاشمية لتزويدها بقيمة العوائد الضريبية. ومن الاجابات المحرجة للحكومة ايضا على اسئلة النواب، انها راحت تتغنى بمنجزات وزارة السياحة، والمتمثلة بالاجراءات المتخذة من قبل الوزارة في استثمار زيارة اوباما للمملكة في الترويج السياحي للبتراء يحث جاء في اجاباتها على سؤال للنائب خليل عطية انها جمعت حوالي (15) تعليقا عبر تويتر كاداة للترويج السياحي، وهو اقصي ما اتبعته الوزارة في استثمارها لزيارة اوباما الامر الذي لا تقبله العقول الساذجة ولا ينسجم مع اي برنامج مجدي من برامج الترويج السياحي