واصل مجلس النواب لليوم الرابع مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية لسنة 2019 ، في جلسة صباحية اليوم الخميس برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وهيئة الحكومة .
ودعا النائب أحمد الرقب الحكومة إلى زيادة الرواتب بما لا يقل عن 100 دينار، وتوسيع دائرة العفو العام ، وتعليق العمل بقانون ضريبة الدخل ، اضافة الى الغاء اتفاقية الغاز التي سترهن البلد والأجيال القادمة.
وأشار الى إغلاق بعض المصانع والشركات بسبب الإرباك التشريعي، وأن العمالة الوافدة باتت تشكل أكثر من 90 بالمئة من الوظائف المتقدمة والمهمة ، وغياب عناوين الحكومة بدولة الإنتاج والتكافل والإعتماد على الذات من الموازنة،واهمية كف يد المفسدين .
واكد النائب غازي الهواملة ضرورة اتخاذ الحكومة اختصاصها وان تجد مرجعية مالية وادارية لايجاد حلول للفقر والبطالة ، وزيادة الرواتب ، وعدم الاستمرار بمعاقبة ابناء الاردن من خلال برامج متهورة ، مع أهمية الإصغاء الى الشارع وعدم الغضب وإدارة الوجه بعيداً.
وقال ان الهيئات المختصة مطالبة بأخذ الحق من الفاسدين ومحاربة الفساد الذي انهك الوطن ، مشيرا الى فواتير الطاقة والكهرباء 'الظالمة' ، والى فساد بمصفاة البترول في استخدام صهاريج المصفاة من قبل شركات ،والاستفسار عن مصير اموال بيع 3 ملايين اسطوانة تم كبسها بالمصفاة ، فضلا عن خلو 200 مسجد من مؤذن وخادم .
وأشارت النائب زينب الزبيد الى تبخر 'الطبقة الوسطى' مثلما تبخرت الوعود الحكومية بتخفيف العبء على المواطنين ، مطالبة بإعادة هيكلة جامعة آل البيت وتفعيل المناطق التنموية بالمفرق ، وفتح باب التجنيد في القوات المسلحة والاجهزة الامنية .
وأضافت ان إنشاء مشروعات انتاجية من خلال صندوق التعويضات يخدم القطاع الزراعي بالمفرق والذي يحتاج الى دعم ، وفتح اسواق عالمية للمنتوجات الزراعية واغلاق باب استيراد اللحوم الطازجة والمجمدة ، والاستمرار بدعم الأعلاف.
وانتقد النائب سعود أبومحفوظ تعاطي وزارة البلديات مع بلدية الزرقاء ومحاصرتها وهي بلا بنى تحتية وليس فيها منظومة نقل، متسائلا عن مشروع القطار الخفيف والتعامل 'العرفي' مع طلبة بولتكنيك الزرقاء.
كما أشار الى عدم اعتماد الكفاءة في تعيين أئمة المساجد بمحافظة الزرقاء، واسناد الاوقاف في القدس ، واهمية تعزيز السياحة العلاجية والتعليمية ، لافتا الى التهام العقبة الخاصة مليارات الدولارات ولا تكاد مساهماتها تذكر في الدخل القومي، وعدم دعم القطاع الخاص الذي يوفر مئات الالاف من فرص العمل.
من جانبها، طالبت النائب مرام الحيصة بشمول العفو العام للقيود الامنية للاحداث ولغيرهم ممن لجأوا الى سلوكيات غير مقبولة مجتمعيا لاسباب متعددة اغلبها تتعلق بالبطالة. كما طالبت برصد مخصصات لمشروع اضاءة طريق ذيبان الممتد من مدينة مادبا مرورا بالهيدان والواله وصولا لمدينة الكرك، وايصال خدمات الماء والكهرباء لمنازل بمحافظة مبادبا.
وتطرقت النائب فضية الديات الى ما وصفته بتراجع حركة الانتاج والتصدير والتسويق بالقطاع الزراعي، وعدم معالجة الخلل بالنظام الضريبي فيما يتصل بضريبة المبيعات.
وذكرت الحكومة بمشروع طريق العارضة، واعفاء المنتجات الزراعية الموردة من سوق العارضة الى سوق عمان ودعم بلديات دير علا ومعدي والشونة وسويمة والاسراع بتوزيع الوحدات السكنية ودعم الاندية وايصال خدمات وتوسعة مستشفى الاميرة ايمان.
واعلن النائب مصلح الطراونة عدم موافقته على الموازنة لما اعتبره 'مناقضتها لتحقيق دولة الانتاج'، مشيرا الى ادانة تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمرحلة وزمن آلت خلاصته الى نتيجة خطيرة واهمية الوقوف عندها والاعلان عن خطة علاج ومكافحة.
وطالب بدعم جامعة مؤتة من خلال استحداث كلية تدريب تقني في هندسة التعدين بمنطقة القطرانة، ودعم نادي الكرك، وانشاء مشروعات تنموية بلواء مؤاب.
ودعا النائب حسن السعود الحكومة الى التعهد امام النواب بكشف وملاحقة كل المتورطين بقضايا الفساد، وان يشمل ' العفو العام ' قروض الدراسة والمتقاعدين على حساب الضمان ممن يعملون برواتب، والشيكات بعد تسديد قيمتها، لافتا الى مطالب محافظة الطفيلة على مستوى الخدمات والمشروعات التنموية ومحاربة البطالة والفقر، واهمية التزام الحكومة بتحقيقها.
واكد النائب عبد الكريم الدغمي تشرفه بلقاء جلالة الملك فور عودته من زيارة الى سوريا على راس وفد نيابي، منتقدا عدم سؤال الحكومة عن نتائج الزيارة البرلمانية.
واعلن رفضه الموازنة التي وصفها بعدم الانسجام مع تحقيق العيش الكريم لابناء الوطن.
وانتقد عدم استشارة الحكومة لمجلس النواب حول 'خدمة وطن' ما يخالف النهج التشاركي، مشيرا الى مطالب دائرته الانتخابية وعلى رأسها ترفيع اقضية بلعما وارحاب والمنشية الى الوية.
وأكد النائب عمر قراقيش في كلمة باسم كتلة وطن النيابية على محاربة الارهاب ودعم القضية الفلسطينية، مثمنا القرارات الحكومية في منح ابناء قطاع غزة بعض الامتيازات، وطالب بتوسيعها لتشمل التأمين الصحي.
واشاد بالمساعدات التي تقدمها دول الخليج العربي للاردن، مشددا على أهمية رفع مستوى التعاون بين الاردن والدول المجاورة خاصة سوريا والعراق وتقديم كل الدعم للعراق لمحاربة الارهاب وتسهيل الاستثمارات العراقية في الاردن.
واشار الى عدم خروج الحكومة في مشروع الموازنة عن النمط التقليدي في اعدادها، واستمرار النهج الجبائي وابقاء المؤسسات المستقلة عبئا على الخزينة العامة، فضلا عما وصفه بترهل القطاع العام وحاجة العديد من التشريعات الى اعادة نظر خاصة التشريعات التجارية، ودعم المزارعين وجلب الاستثمارات ورفع الحد الادنى للاجور.
واعلن النائب صداح الحباشنة رفضه للموازنة التي تعتمد على جيوب الفقراء، منتقدا سياسات الحكومة المتضمنة اقرار قانون الضريبة الذي تسبب بخسارة حوالي مليار دينار في سوق عمان المالي وخروج مستثمرين. وانتقد ادارة الحكومة لملف الفساد، وعدم الغاء الهيئات المستقلة، وما وصفه عدم الجدية بالتعامل مع تقارير ديوان المحاسبة، فضلا عن 200 قضية فساد في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
وطالب بتوسيع العفو العام.
واكد النائب حمود الزواهرة ضرورة فتح تحقيق مع كل وزير حصل على معلولية، واعادة الاموال التي اخذت بغير حق، مطالبا بتعديل رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين ومعالجة البطالة ودعم القطاع الصحي.
واشار الى مطالب دائرته الانتخابية المتضمنة : ترفيع قضاء بيرين الى لواء وايصال المياه الى تجمع سكاني في قرية الكمشة، وانشاء مكتب للاحوال المدنية ومكتب للبريد في بيرين ودعم نادي الشباب الوحيد فيها، واقامة مدرسة ثقافة عسكرية.
وقال النائب محمود الفراهيد انه لا بد من اعطاء المجالس المحلية الصلاحيات الكاملة في طرح العطاءات والمراقبة على المشاريع، والتوجه الى تجزئة العطاءات للتخلص من تغول الشركات الكبرى.
وتساءل عن المصلحة من توقيع اتفاقية الغاز مع اسرائيل، لافتا الى تناقض بالتصريحات الحكومية عن توفر فائض من الطاقة الكهربائية، دون ان يلمس المواطن اثرها على فاتورة الكهرباء.


يتبع ...يتبع --(

بترا