"صناعة عمان" تدعو لعدم شمول جرم "الشيك بلا رصيد" بالعفو العام

29-12-2018 04:24 PM

الشاهد - دعت غرفة صناعة عمان الى عدم شمول جرم الشيك غير المقترن بالادعاء الشخصي بمشروع قانون العفو العام، لان ذلك سيؤثر سلبا على البيئة الاستثمارية بالأردن.

واكدت في بيان صحافي اليوم السبت ان القضاء ينظر حاليا في قضايا متعلقة موضوعها جرم اصدار شيك بدون رصيد تفوق قيمتها ملايين الدنانير وقد صدر ببعضها أحكام قضائية جرى من خلالها التنفيذ بحق المشتكى عليهم وملاحقتهم عن طريق الشرطة الدولية، الا ان قانون العفو قد يشمل تلك القضايا ويزيل الحالة الجرمية عنها، ما يهدر معه الحقوق المالية والجزائية لشركات صناعية، والتي حصلت عليها بعد سنين طويلة من التقاضي.

واشارت الغرفة الى ان اعفاء هذا الجرم سيؤدي الى زوال الضمانة الجزائية التي تلزم المشتكى عليه بالوفاء بقيمة الشيك وباستطاعته تقسيط الشيك بالطريقة التي يراها مناسبة ما يؤدي لإطالة أمد سداد الديون لزوال الحالة الجرمية عنه والتي كانت تلزمه بسداد قيمة الدين كاملا، مطالبة اللجنة القانونية في مجلس النواب برد هذا البند الوارد في مشروع قانون العفو العام حماية لحقوق المستثمرين.

وبينت الغرفة ان اعفاء هذا الجرم، سيؤدي الى فقدان ثقة المستثمرين بالشيك كوسيلة للوفاء في التعامل التجاري، محذرة من تأثير ذلك على ترتيب الاردن في تقرير التنافسية العالمية. (بترا)

تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات

أكتب تعليقا

تنويه : تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.
الاسم :
البريد الالكتروني :
	اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق :	تحديث الرمز أكتب الرمز :