ربى العطار

منذ تكليف رئيس الوزراء عمر الرزاز بتشكيل الحكومة وأزمة القوانين المثيرة للجدل تأخذ حيزا واسعا في حياة المواطنين الأردنيين .
قوانين وتشريعات حائرة وغير مستقرة (قانون ضريبة الدخل، العفو العام، الجرائم الالكترونية، تنظيم النقل بالتطبيقات الذكية) بالرغم من صدور الإرادة الملكية على تعديلات ضريبة الدخل إلا أنه مازال غير مقبول بالنسبة للسواد الأعظم من الناس .
أما قانون العفو العام فما زال رهين تصريحات مبعثرة ومتناقضة ولا توقيت زمني يؤطرها مما يفتح بوابة الإشاعة على مصراعيها ويقود إلى تغذية المطالب الشعبية التي ينادي بها معتصمون الدوار الرابع والمتحفزون أمام مجلس النواب لاسقاطه .
وفي حكاية قانون الجرائم الإلكترونية فنحن أمام معضلة لا يمكن إنكار تأثيرها ، فبين كتم الحريات وتقييد الرأي تظهر مبررات التجريم بإثارة الإشاعة أو اغتيال الشخصية مع الفهم الغامض الذي يلف مفهوم "خطاب الكراهية" وسحب القانون بضغط نيابي هو أمر فيه شك خصوصا بعد مطالبة بعض النواب تغليظ العقوبات الواردة فيه.
وبالنسبة للجدل القائم والصراع الذي يتصاعد بين قطاع التكسي الأصفر وتطبيقات النقل الذكية (أوبر وكريم) يظهر التقصير في احتواء المشكلة بسبب استفحالها من البداية، فالتكسي الأصفر أصبح عبئا على سائقيه الذين يعمل معظمهم على نظام الضمان اليومي والعاملين في شركات النقل الذكي اثقلت كواهلهم الأقساط المترتبة على سياراتهم الحديثة التي قاموا بشرائها للعمل عليها كسيارات أجرة عبر تلك التطبيقات.
الكرة في ملعب الحكومة وهي من تملك الحل، لكن ردة الفعل والاستجابة غالباً ما تكون متأخرة وغير فعالة، نتمنى أن يكون القادم أفضل وأن تنتهي أزمة التشريعات والقوانين التي تؤثر بشكل مباشر على حياة الناس ، وأن يتم إقرار قوانين مثالية غير قابلة للاعتراض من قبل الرأي العام.