دعت لجنة الريف والبادية النيابية الى إقامة المشاريع الريادية والحيوية في مناطق البادية لتتمكن من مواجهة التحديات وتخفيف الأعباء عن أبنائها وتحسين المستوى المعيشي لهم.
وقال رئيسها النائب المحامي فيصل الأعور إنه لا بد من التفكير في مشاريع إنتاجية وذات جدوى تعود بالنفع على البوادي وتهدف الى توفير فرص العمل لمعالجة مشكلتي الفقر والبطالة.
جاء ذلك في اجتماع عقدته اللجنة اليوم الأربعاء لمناقشة موضوع التعويضات البيئية بحضور وزير الزراعة ووزير البيئة المهندس إبراهيم الشحاحدة ومدير برنامج التعويضات البيئية الدكتور مروان سعيفان وعدد من رؤساء بلديات بالبوادي.
واكد الأعور ضرورة الاستفادة من مشاريع التعويضات البيئية من خلال استثمارها بالشكل الأمثل وتوجيهها الى البوادي ليلمس المواطنين مدى نجاحها وانعكاساتها على حياته اليومية.
وأضاف ان معالجة مشاكل وهموم البادية تحتاج الى شراكة حقيقية وجهد مشترك من الجميع بما فيهم الوزراء ورؤساء بلديات البوادي، مشيراً الى ان اللجنة تسعى الى تحقيق هذا النهج عبر اشراك رؤساء البلديات في جميع اللقاءات والاجتماعات.
وأثار الأعور عدداً من التساؤلات المتعلقة ببرنامج التعويضات البيئية والمشاريع التي تم تنفيذها من خلاله ومدى جدوها وفائدتها في دعم البادية والجهات المستفيدة منها، مطالباً بإعادة النظر بمشاريع الحصاد المائي والسدود والحفائر.
من جهتهم، طالب النواب: نواف النعيمات وزينب الزبيد وسليمان الزبن ومحاسن الشرعة بإيلاء البوادي الأهمية القصوى وانشاء مشاريع إنتاجية وكبرى تسهم في حل مشكلتي الفقر والبطالة وتحسن من واقع الخدمات المقدمة هناك.
وتساءلوا عن المشاريع المنفذة عن طريق التعويضات البيئية والمبالغ المتبقية من صندوق التعويضات وعدد الذين تم توظفيهم على حساب البرنامج، لافتين الى ان العديد من المشاريع لم تحقق أهدافها في خدمة المجتمع المحلي.
بدوره، اعلن الشحاحدة عن إقامة ثلاثة مشاريع كبرى في البوادي الثلاث (الوسطى، الشمالية، الجنوبية) بهدف توفير فرص عمل لأبناء البادية.
وقال ان الوزارة حريصة على دعم البوادي وتخفيف الأعباء عن أهلها، مضيفاً "سندعم صندوق دعم الثروة الحيوانية من خلال برنامج التعويضات"، فيما تم تخفيض سعر مادة الشعير، وتوقيع اتفاقية مع الجانب التركي لانشاء مشروع 100 بيت بلاستيك في الجفر.
ودعا رؤساء البلديات إلى تزويد "ريف النواب" بملاحظاتهم واقتراحاتهم ليتم التعامل معها بكل شفافية ومصداقية، مؤكدًا
استعداد الوزارة وانفتاحها على كل الآراء والأفكار التي تخدم المصلحة العامة.
من ناحيته، قال سعيفان إنه لدينا 13 مشروع للتعويضات البيئية وهناك مشاريع حققت إنجازات تذكر وأخرى لم تنجح نتيجة ظروف معينة.
وكان رؤساء البلديات استعرضوا واقع الحال لبلدياتهم والتحديات التي يعانون منها وحجم الاضرار التي لحقت بهم، مشيرين الى ان مناطقهم لا تحصل على دعم كافي من التعويضات البيئية، وان المشاريع التي يتم تنفيذها "لم يستفيدوا منها بالشكل الصحيح".
وطالبوا بإقامة مشاريع تنموية بمناطقهم وإنشاء مراكز تدريب وتأهيل ودعم الزراعة والثروة الحيوانية، لافتين الى ان مناطقهم هي الأكثر تضرراً من الاشعاعات والكوارث البيئية.