أخر الأخبار
الصفحة الرئيسية لقاء الشاهد الهميسات (الفيس بوك) اساء لنا وهو حجة الضعيف

الهميسات (الفيس بوك) اساء لنا وهو حجة الضعيف

05-12-2018 02:22 PM
الشاهد -

في اللقاء الذي أجرته معه الشاهد حول أخر المستجدات على صعيد مجلس النواب

الدولة تأخرت بقانون الجرائم الالكترونية ونحن بأمس الحاجة له

الفريق الوزاري لا يسعف الرزاز ولا يساعده

التعديل غير مثمر وخسرنا القيسي والحنيفات والكسبي

المجلس دائما معرض للهجمات وهناك من يحشد ضدنا

الشاهد /عبد الله العظم

شدد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب احمد الهميسات على ضرورة اقرار قانون الجرائم الالكترونية والاستعجال به لضرورة وقف ما يتعرض اليه المسؤول والنائب واضرار حلت بالمجتمع من البعض على صفحات التواصل الاجتماعي.
وقال الهميسات أن مجلس النواب يتعرض الى هجمة مثله مثل باقي المجالس التي سبقته وهناك حكومات ساهمت في التحشيد ضد المؤسسة التشريعية المستهدفة بين الحين والاخر.
كما وانتقد الهميسات التعديل الوزاري الذي أجراه الرزاز مشيدا بالوزراء الذين طالهم التعديل ومن بينهم مكرم القيسي وخالد الحنيفات ويحيى الكسبي.
وجاء ذلك في المقابلة التي اجرتها معه الشاهد حول ابرز القضايا الدائرة على الصعيد الداخلي وأعمال المجلس.
وفي سياق ذلك قال الهميسات : التعديل الوزاري الذي أجراه الرزاز في حكومته كان سيئا جدا وكنا نتمنى ان نبقي على الوزراء السابقين ونخص منهم وزير الزراعة خالد الحنيفات ويحيى الكسبي ومكرم القيسي وهؤلاء خسارة حقيقية للحكومة وللمواطن وهو ما لمسناه في ادائهم وعملهم مع احترامي للوزراء الذين حلوا محلهم حيث ان الرزاز ابقى على الوزراء الذين اثير حولهم جدلا واسعا في الشارع الاردني واقصى الوزراء الكفؤين وهو عكس ما كنا نتوقعه منه.
واذا نظرنا الى المشهد برمته لا يمكن ابدا القبول بهذا التعديل ومثال ذلك خسرنا افضل وزير للثقافة والشباب وأعني مكرم القيسي الذي نهض في وزارته خلال الفترة القصيرة التي عمل فيها وزيرا للشباب ونقل وزارته نقلة نوعية وكان قريبا من هم الشباب ونصيرا لهم بخلاف ما سبقوه من وزراء جاءوا لهذه الوزارة.
وتعقيبا على الشاهد قال الهميسات: لقد تفاجأنا جميعا بهذا التعديل ولا نعرف السبب الذي بنى عليه الرزاز فكرته عندما أجرى التعديل ولا نعرف مايدور بذهنه وتوجهه في ابقائه للوزراء الجدلين واقصاء اخرين فاعلين ومتعاونين ومن تبؤاوا حمل الحقائب الجديدة ليس أفضل من السابقين وقد يتوقع الرزاز انه اصاب ولكنه اخطأ علما بان الوزراء الجدد هم ليسوا مقربين منه ولا يحسبون عليه ونحن بحاجة ماسة لوزراء ميدانيين قريبين من هم الناس وقادمين لهم ولسنا بحاجة للتنظير في هذا الوقت الصعب الذي يمر به البلد والذي نحتاج به لوزراء ينهضون بالوطن .
وفي معرض رده على الشاهد قال الهميسات هناك من الوزراء الذين نكن لهم الاحترام ويتجاوبون مع مطالب الشارع ولكن بالمقابل نجد بين الفريق الوزاري من هو مقصر في عمله وهنا اسجل عتبي على اداء وزيرة الطاقة هالة الزواتي التي لا تملك الكثير لتقدمه في وزارتها وسبق ان طالبت باقالتها فورا وهي ليست على قدر المسؤولية ولا الكفاءة وهنا اتساءل عن سيرتها الذاتية التي استند عليها رئيس الوزراء في اعتمادها بين فريقه الوزاري والحظ لم يسعفني في ان اطلع على (السي في) لهذه الوزيرة.
وفي سياق اداء رئيس الوزراء على الصعيد الشخصي في السير بمكافحة الفساد قال الهميسات: للامانة نجد أن الرزاز يبذل جهدا ملموسا في محاسبة المقصرين وقيامه في فتح ملفات الفساد وينصح ذلك من خلال احالته للكثير من القضايا الواردة في تقرير ديوان المحاسبة لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد للنظر فيها ومحاسبة الفاسدين واسترداد المبالغ المنهوبة دون وجه حق وأتمنى من الجميع الوقوف لجانبه ومساعدته لكي نصل الى تحقيق نوع من العدالة والشفافية والحد من الفساد ولكن اعود واكرر بأن الفريق الوزاري لايسعف هذا الرجل المجد في عمله.
فالرزاز ومن جهة تقييمي له رجل نظيف ومجد وليس لديه اجندات.
وتعقيبا على الشاهد أضاف الهميسات لا ارى الساحة الداخلية من يقف في خندق العداء أو المواجهة مع الرزاز سواء كان من الجانب النيابي أو من قبل اشخاص سبق لهم ان تبوأوا مناصب متقدمة في هذا البلد ولا أرى معادين له.
وفي صدد ما تقدم به الهميسات من قضايا بحثها تحت القبة مع الحكومة وأخرى نتاولها على الصعيد الجانبي مع المعنين والمسؤولين بين الهميسات في لقائه معنا الاسباب التي كانت وراء استجوابه لوزير الاشغال المتمثلة في عرقلة تنفيذ عطاء نفق خريبة السوق وعدم قناعته برد الوزير المعني وتبريراته التي أفضى بها من خلال ما قاله بان العائق امام هذا المشروع المتمثل بمرور خط الديسي من الموقع المشار اليه .
واضاف الهميسات: سجل تقييمي على الحكومة وعلى الوزير فلاح العموش والذي لا أحمله مسؤولية ذلك كونه جديدا على الحكومة انما الاستجواب يفرض بموجب الدستور بان يقع على الوزير الحالي وكان من المقرر تنفيذ عطاء النفق في ايلول الماضي الا اننا تفاجأنا بايقافه وتعطيله بسبب المخططات الهندسية للمنطقة وهذه ليست ذريعة.
وهنا أعود لمقولة جلالة الملك (اللي ما بده يشتغل يروح) ولا ارى من يقف لجانب الرئيس ويساعده من فريقه الا معالي رجائي المعشر وتعقيبا على الشاهد حيال طلب الهميسات في تشكيل لجنة للتحقيق في الجامعة الاردنية بخصوص بعض ما ورد من شكاوى فيها.
قال الهميسات لقد كرست جهودي مؤخرا للوقوف على القضايا والخلل الحاصل في الجامعة ووجدت ان أحد الذين حصلوا على شهادة في الماجستير قدم امتحانه عبر الواتس اب وكذلك هناك من تم قبولهم في تخصصات الهندسة والطب دون المعدل المطلوب ووجدنا اختلالات في امتحان التوفل.
وفي سياق اخر وفيما يخص مجلس النواب وما يواجهه النواب من انتقادات بين حين واخر قال الهميسات في رده: دائما ما نرى هذه الانتقادات والتي لا اعتبرها الا هجمة على المؤسسة التشريعية من قبل البعض سواء في هذا المجلس أو المجالس النيابية السابقة حتى اصبحت الهجمة سنة من سنن الحياة والنواب دائما هم بالمواجهة مع الشارع وخصوصا عندما يكون القرار غير شعبوي: وقد يكون للحكومات دور في التحشيد ضد المجالس النيابية انما وبهذه الحكومة لم نر تحشيدا ضدنا.
والمجلس يعمل ما عليه وهو جاد في ان يقف دائما لجانب المواطن وتحقيق المصلحة العامة ومؤخرا كنا في مواجهة زملائنا في الغرفة الثانية في مجلس الاعيان وأصرينا على موقفنا من قانون الضريبة ولا يوجد أي صدام فيما بيننا وبين الاعيان الذين يتمتعون بخبرات وقامات نحترمها وكان من بينهم من وقف لجانب قرارنا .
وفي رده على الشاهد حول قانون الجرائم الالكترونية وموقفه منه: قال الهميسات نحن بحاجة لمثل هذا القانون ولا يعتبر مقيدا للحريات وبصراحة فقد تعرضنا للاهانات والشتم على صفحات الفيس بوك ووصل الامر بالبعض ان اساء لأعراضنا ولبناتنا وكل الاردنيين والاردنيات معرضون للاساءة ولهذا فانا اسمي الفيس بوك حجة الانسان الضعيف وعمل شرخ بالبلد وبين العائلات وبين الاشقاء في نفس الاسرة وانوه هنا أن الهدف من التواصل الاجتماعي ليس لغايات الشتم والردح ونشر الاشاعة المغرضة في سلوكيات البعض بل نحن مع النقد البناء بعيدا عن تلك السلوكيات الخاطئة ولا اخفيكم اننا تعرضنا للمضايقات وارى ان الدولة تأخرت في هذا القانون.






تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :