رئيس جامعة مؤتة من المهم أن تكون البيئة الجامعية غنية بالبحث والتعليم لا بالعنف والمشاجرات

ان من يمارس العنف فئة قليلة من الطلبة

الشاهد / سائد الفرايه

شدد رئيس جامعة مؤتة الدكتور رضا الخوالده على أهمية إنشاء الشرطة الجامعية المتمتعة بالضابطة العدلية والمعمول بها في العديد منن الجامعات الغربية والتي تملك كافة الصلاحيات لحفظ الأمن والنظام داخل الحرم الجامعي لافتا إلى أن إعطاء الأمن الجامعي الضابطة العدلية يحتاج الى دراسات مكثفة مشددا على عدم تفضيل إنشاء شركة للأمن الجامعي تتولى مسؤولية إدارة الأمن لعدم تمكنها من الالتزام الوظيفي . وبين الخوالده في حديث للشاهد وعدد من وسائل الإعلام الأخرى أن العنف في الجامعات مرفوض بكافة أشكاله وان نسبة الطلبة الذين يمارسون ضئيلة جدا قياسا مع العديد من الجامعات ورغم ذلك فان الحاجة ملحة إلى دراسة الأسباب والحد من التداعيات وإثارة السلبية على المجتمعات المحلية إضافة إلى أهمية إبقاء البيئة الجامعية خصبة بالعلم والأبحاث والدراسات وكل ما من شأنه إثراء العملية التعليمية الجامعية وتنفيذ الرؤى والتوجيهات الملكية السامية من لدن جلالة الملك عبد الله الثاني الرامية إلى الارتقاء بالتعليم العالي في كافة جوانبه لينعكس إيجابا على التنمية الوطنية الشاملة ورفد مسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي لا أن تكون بيئة خصبة للمشاحنات والبغضاء واستقبال التأثيرات السلبية الخارجية ومرتعا للمشاجرات والعنف بكافة أشكاله. ولفت إلى أن عملية المناقلات بين الطلبة وتحديد قبولاتهم خارج مناطق سكناهم قد يساهم في تضييق دائرة العنف في الجامعات إلا انه يحتاج إلى جهد كبير وقرار جريء لما يحمله من تداعيات أهمها الكلفة المالية الكبيرة التي تترتب على أولياء الأمور حال انتقال طالب على سبيل المثال من محافظة الكرك إلى محافظة اربد فذلك يضيف أعباء مالية ويدفع باتجاه ضرورة دراسة الموضوع بشكل مستفيض وتطبيقه من خلال البعثات الدراسية التي لا تضيف اية نفقات على الطالب وولي امره مبينا ان الجامعات لا يوجد لديها مايمنع أي طالب من ممارسة حقه السياسي في الانتساب الى الاحزاب مشددا ان الجامعات ومنها مؤتة هي للتعليم والتثقيف وخدمة المجتمع المحلي ولم تتدخل في أي طالب وحياته الحزبية خاصة وان الاردن اصبح الان من الدول المتقدمة ديمقراطيا بالتالي فان التنمية السياسية المتطورة تحتاج الى افكار الشباب الجامعي المتطورة كذلك وبما يخدم مصلحة الوطن العليا ومسيرة الاصلاح الشامل التي يقودها جلالة الملك . واكد ان جامعة مؤتة ممثلة برئاستها طالبت بشدة أمام رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور خلال زيارته الاخيرة للجامعة باعطاء الامن الجامعي الصلاحيات اللازمة لممارسة مهامه فيما يتعلق بالعنف بالجامعات لارتباطه بإجراءات عاجلة وسريعة لا تحتمل التأجيل على ضوء الإجراءات الحالية التي لا تسمح للأجهزة الأمنية بدخول الحرم الجامعي الا بطلب عند الحاجة الماسة وهذا الطلب يتعذر ممارسته لاعتبارات عدة ان الجامعات تخرج الاجيال الواعية المنتمية لوطنها والقادرة على التعامل مع كافة الظروف بوعي تام مبينا ان الضابطة العدلية عندما تمنح للامن الجامعي تحد من العنف في الجامعات لافتا في هذا السياق الى ان المرحلة الحالية تتطلب تشكيل لجان للتحقيق حال وقوع المشاجرات مما يتطلب وقتا طويلا للتوصل الى الحقيقة اضافة الى اهمية تحري الدقة في العقوبات التي تعرض على المجلس التأديبي وتحتاج الى وقت كذلك اضافة الى امور اخرى لا يمكن الافصاح عنها قد تعرض الناس للخطر . وبين ان الامن الجامعي يبذل جهودا كبيرة ويتعامل بطريقة حضارية مع مثيري العنف ومروجي الاشاعات وهم بفضل الله فئة قليلة الا ان عدم توفر الضابطة العدلية لا يمكنه من الحد من العنف لذلك يجب ان يتم دراسة هذا الموضوع بشكل دقيق وقابل لكل الاحتمالات على اعتبار ان العنف ظرف استثنائي وليس حالة متنامية رافضا ان يطلق عليه العنف الجامعي باعتباره يمارس من فئة قليلة اما الجسم الكبير من الطلبة فهم ملتزمون باحترامهم وتقديرهم للمثل العليا من المجتمع مشددا على ان علاج العنف يجب ان ينطوي تحت منظومة متكاملة تبدأ من البيت والحي والشارع والمدرسة والجامعة والى كافة المنابر لنشكل سوية واقيا حديديا في وجه العنف الذي لا يمكن ان يقاوم من قبل جهة بمفردها . وشدد الخوالدة على مخالفته لكل المقترحات المجتمعية التي من شأنها الطلب من الجامعات اجراء الفحوصات اللازمة للطلبة كأساس للقبول في الجامعة لمعرفة فيما اذا كان من المتعاطين للمواد الممنوعة وقد عزوا اسباب اقتراحاتهم الى ان ذلك يعود لتزايد العنف الجامعي بوجود الطلبه الذين يتناولون الوسائل المثيرة للاعصاب او المهدئة او غيرها مبينا ان الجامعه تنظر لطلبتها جميعا كجسم سليم خال من اية شائبة معربا عن امله ان تخلو كافة الجامعات مما يشير اليه بعض المواطنين من سوء في السلوك قد يمارس لدى فئة قليلة مؤكدا ان الجامعة لم ولن تتدخل لدى أي جهة في مجال العقوبات التي تفرض على الطلبة الذين يشاركون في المشاجرات الا انها تدرس وتحقق مع الطلبة بشكل كبير لتحقيق العدالة وعدم الحاق الظلم بأي طالب لأن الطالب لا يمكن ان يكون مذنبا ما لم يثبت ذلك بالادلة والبراهين القاطعة معلنا عدم تحميل اسس القبول أي نوع من انواع العنف حيث لم تكن هناك ظاهرة منذ سنوات لكنها اصبحت الان ظاهرة في الجامعات والمجتمع ووفقا لاي من هذه الاسس فان الطالب يفترض ان يعاقب باجراءات تتعلق بمنحته خاصة وان الغالبية اما انهم يدرسون على نفقة القوات المسلحة او التعليم العالي او الديوان الملكي او التربية والتعليم فليحرم منها ان اقترف ذنبا مخلا بالاداب الجامعيه . واوضح الخوالده ان ما حدث في مؤتة حالة عابرة وان القسم الاكبر من الطلبة يضع نفسه في قيمة الجامعة ويضعها في الحسبان ويركز على اهمية الدولة وسياسة التعليم العالي والمحافظة على الاستثمارات الهائلة في هذا المجال والتي يعتبر الاردن سباقا فيها بين الدول داعيا الى دراسة معمقة لكل اسباب العنف ووضع الحلول اللازمة لها فالهدف هو تخريج الطلبة المؤهلين لخدمة الوطن والاجيال القادمة مشيدا بوعي الطلبة وتنبههم رافضا الاجابة على سؤال حول ما اذا كان هنالك اياد خفية تثير العنف في الجامعات لافتا الى ان الاجابة على هذا السؤال لاصحاب الاختصاص . عميد شؤون الطلبة الدكتور علي الضمور استعرض خطة العمادة الرامية الى الحد من العنف وتداعياته اضافة الى ملء أوقات الفراغ لدى الطلبة بالأنشطة المكثفة والهادفة مشددا على أن عوامل عدة تدفع باتجاه العنف في الجامعات ويتوجب على الجميع التصدي لها ومن أبرزها دراسة الطلبة في محافظاتهم وعدم اختلاطهم بالآخرين لتشكيل الثقافة الاجتماعية الراقية اضافة الى التأثر المباشر بالعديد من العادات والتقاليد والسلوكات غير الحميده التي تمارس لدى بعض فئات المجتمع . مساعد عميد شؤون الطلبة في جامعة مؤتة الدكتورة نسرين البحري اكدت ان الطالب الجامعي هو من مخرجات المدرسة ويتوجب علينا ان نبدأ من المدرسة ومعرفة ان كان له اسبقيات في العنف مطالبة اعادة تفعيل دور المعلم والمناهج وضرورة توفير حسن السيرة والسلوك للطالب الذي يسجل في الجامعة وان تجرى له فحوصات الدم لاثبات تعاطيه للحبوب او عدمها اضافة الى المطالبة باعادة توزيع الطلبة على الجامعات لاحداث التثقيف المطلوب واهمية دمج الثقافة لتحقيق رؤى جديده لثقافة العمل المجتمعي والتطوعي وغرس الانتماء والولاء للمكان اضافة الى تعزيز مفهوم الذات . وبينت سليفيا حجازين ان شعور الطالب بالتهميش واللا شيء سبب من اسباب العنف مشددة على عدم ارجاع الطلبة المفصولين جراء مشاجرات سابقة واهمية اعادة التدريب العسكري وخدمة العلم لصقل الشخصية العائدة للطالب وتفعيل الحياة بكافة جوانبها لدى جميع الطلبة مطالبة بشركة خارجية للامن الجامعي وليس من ابناء المجتمع المحلي . الدكتور حسين عشيبات اقترح الخدمة العسكرية للطلبة وفقا للمعدلات تبدا بثلاثة اشهر للحاصلين على التسعين فما فوق الى ان تصل لمدة سنه لما دون ذلك من معدلات مشددا على اهمية تخصيص دورات تدريبية عسكرية لطلبة الجامعة قبل انخراطهم للدراسة فيها على أن تكون من بين أسس القبول في الجامعة .