في اللقاء الخاص مع رئيس لجنة الاستثمار حول مخرجات الضريبة وعوائق الاقتصاد الاردني

كنا محقين في الغاء اتفاقية التجارة مع تركيا
يفترض بوزير الاستثمار ان يكون بموقع نائب رئيس الوزراء
تراجع نسب النمو أمر غير مريح
يتوجب تخفيف شروط الجنسية مقابل الاستثمار

الشاهد عبد الله العظم
قال رئيس اللجنة الاقتصادية والاستثمار خير ابو صعيليك بأن المشكلة الاقتصادية التي يعاني منها الاردن تكمن بانحدار النمو والاستثمارات كوجه داعم لفرص العمل اذ تراجعت نسب النمو الى دون الـ 2% وهو مؤشر غير مريح.
ومن جانب اخر وفيما يخص قانون ضريبة الدخل الذي اثير حوله جدل واسع وعلى مختلف الاصعدة شدد ابو صعيليك على الحكومة في التوقف عن زيادة النسب الضريبية والبحث عن تحفيز الاستثمار وذلك باشادته عند اخفاق قانون ضريبة الدخل من تحقيق الايرادات التي تطلعت اليها الحكومة وأعدت على اساسها موازنة العام المقبل.
كما وطالب ابو صعيليك بضرورة ازالة التشوهات الكبيرة في ضريبة المبيعات وضرورة منح حوافز للقطاع الصناعي واعادة النظر في المنظومة الضريبية والحد منها ورغبة النواب باستعادة التفويض الممنوح للحكومة بموجب تعديلات سابقة على قانون الضريبة لطمأنة المواطن والمستثمر والتزام الحكومة بما وعدت به تحت القبة باصدار نظام يحفز القطاع الصناعي الذي جاء على لسان نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر وبالرجوع الى المجلس لصياغة النظام مشددا على دور المجلس والصلاحيات الممنوحة له بموجب الدستور بصدد متابعته ورقابته لما يصدر عن الحكومة من قرارات.
ومن جانب وفي الغاء اتفاقية التجارة الدولية الاردنية التركية قال ابو صعيليك ان الحكومة كانت محقة في قرارها نتيجة الضرر الذي لحق بالمصالح الاردنية وعدم التزام الطرف الاخر ببنود الاتفاقية سواء كان ذلك بعدم استرداد تركيا للسلع والمنتجات الاردنية أو اخلالها بعدم انشاء المشاريع المتفق عليها وجاء ذلك بالغاء الذي أجرته معه الشاهد حول جملة من القضايا التي تتهم الاقتصاد الاردني ومخرجات قانون ضريبة الدخل والوقوف معه على اسباب تراجع النمو وموقف الحكومة من عدم تحقيق الايرادات في الموازنة العامة المعدة مسبقا.
وفي سياق ذلك وردا على الشاهد : قال ابو صعيليك انه لتحقيق النتائج المرجوة من تطبيق قانون الضريبة وبفعالية يجب أولا ان يترافق مع جملة من الاجراءات المحفزة للاقتصاد الاردني ولكي ينجح قانون الضريبة في تحقيق النمو لا بد من محفزات المنظومة الاستثمارية والحل للمشكلة الاقتصادية التي يعاني منها الاردن يتمحور بالاستثمار لكونه الداعم لفرص العمل واستمراريتها وهو الذي يزيد النمو وعندموا يكون هناك استثمار تستطيع المؤسسات والمناطق التموينية تحقيق ارباح ومع زيادة الارباح بالطبع سوف تزيد نسبة الضريبة أي كلما قفزت الارباح تصاعديا كلما زاد الدخل المتأتي من الضريبة على الارباح والمقياس الوحيد في الاردن مربوط في نسبة النمو وللاسف ان نسبة النمو الدنيا تراجعت عن السنة الماضية حيث انخفضت عن 2% وهذا بالتالي مؤشر غير مريح للنمو وبحاجة الى جهود استثنائية.
وفي سياق ما يصدر من تقارير عالمية شاملة تتنبأ الدول العظمى والصغرى بشلل للحياة الاقتصادية في عام 2020 وأثر ذلك علينا ان ثبتت صحة التنبؤات على ارض الواقع ومدى جاهزيتنا في مواجهة هذا الامر ان حدث.
كان ابو صعيليك أكثر تفاؤلا من الذين تبنوا هذه التقديرات وقال في رده على الشاهد: لا اتوقع ان يكون هنالك ركود أو كساد عالمي على مستوى واسع وكبير : وعلينا ان نقرأ الواقع بشكل دقيق فالاردن يتأثر بالمحيط الذي حوله وربما أن للاردن حالة خاصة في الضائقة المالية وذلك يعود لمعاناته من اغلاق الحدود مع دول الجوار : سوريا والعراق تحديدا وعدم قدرة الاردن في النفاذ الى تركيا ولبنان وحتى الدول الاوروبية اذ ان مدخلات الانتاج كانت تأتينا عبر طرطوس واللاذقية وبكلف منخفضة بعكس الكلف المرتفعة لهذه السلع عبر ميناء العقبة اما وبموضوع الكساد في الاردن الناتج عن اثار عالمية أرى أن الصفر السياسي سيكون له دور على الحالة الاقتصادية محليا ولا أتوقع ان يلحق الضرر بنا بالصورة التي يتحدث عنها البعض حيث ان كان تراجع في نسبة النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة سوف يصاحبها ارتفاع بنسبة النمو في دول شرق اسيا ودول اخرى مثل الصين وغيرها.
وردا على الشاهد فيما لو لم يحقق قانون الضريبة الايرادات التي رسمتها الحكومة وحددها بـ 280 مليون دينار واثر ذلك على الموازنة والعجز المتأتي من سوء التقديرات المتوقفة قال اذا لم يتحقق ذلك فهناك خطأ في تحفيز المنظومة الاستثمارية وهنا يجب الكف والتوقف عن زيادة النسب الضريبية لا وبل يجب البحث عن تحفيز الاستثمار وبالتالي فالخلل ليس في القانون انما الخلل في تطبيق القوانين الاستثمارية وهناك تقاعص في جلب الاستثمار للاردن ان لم يحقق القانون نتائجه التي وضع من أجلها.
وفي جانب اخر من محاور اللقاء معه حول ما تعهدت به الحكومة باعادة النظر بالمنظومة الضريبية واعترافها بخلل هذه المنظومة ومنها ضريبة المبيعات وتخفيضها قال ابو صعيليك : سبق وأن بحثنا هذا في لجنتنا مع الجانب الحكومي وبناء على تصريحاتها في اعادة النظر العبء الضريبي في الضرائب الغير مباشرة ويتقدمها ضريبة المبيعات وما يشوبها من تشوهات كبيرة وتم منح حوافز لبعض القطاعات التي لم تحقق نتائج فيها وبالتالي نحن بحاجة لاعادة النظر في ضريبة المبيعات.
وهنا أنوه الى أن لدى النواب رغبة جامحة باستعادة التفويض الممنوح للحكومة بموجب تعديلات سابقة على قانون الضريبة لان الحكومة لا تستطيع تغيير النسب الضريبية الا بالرجوع الى مجلس النواب وهذا يعطي استقرارا اكثر وتطمين اكثر للمستثمرين وللمواطن على حد سواء.
واذا كان هناك تغيرات على قانون ضريبة المبيعات فهذا يؤدي الى ازالة التشوهات بالقانون والحد من العبء الضريبي واذا تم ذلك، هذا يعني ان ضريبة المبيعات سوف تخفض نسبتها على بعض السلع وتزيد على سلع أخرى وبالتالي الايرادات المتأتية من ضريبة المبيعات دون اجراء التعديل عليها ستنخفض ايرادات الحكومة.
وتعقيبا على الشاهد فيما يخص الطرق التي تلزم الحكومة في تعهدها الذي جاءعلى لسان نائب رئيس الوزراء في اخر جلسات المجلس في زيادة الحوافز للقطاع الصناعي مقابل رفع ضريبة قال ابو صعيليك : ان المادة(81) من قانون الضريبة تنص على وجوب اصدار نظام من مجلس رئاسة الوزراء في الحوافز وغير ولكننا دائما نتساءل هل هذا النظام سياسي الطموحات المرجوة والحكومة وعدت باجراء مشاورات مع المجلس والقطاع الصناعي في صياغة النظام المرفق بالقانون بعد صدوره في نظام الحوافز واذا لم يحقق هذا النظام الغاية المرجوة منه فنحن بلجنة الاستثمار والاقتصاد سنعود مرة أخرى الى مجلس النواب ونطلعهم على أي تطور بذلك ويستطيع المجلس ممارسة صلاحياته المناطة بها بموجب الدستور وله أن يقرر عبر ادواته الرقابية وللامانة كان لنا تجرية سابقة في التزام الحكومة في قانون الاستثمار في نظام الملحق بالقانون والتزمت حكومة عبد الله النسور وصدر النظام كما توقعنا اما وان تلتزم الحكومة الحالية بما وعدت حيال النظام فلكل حادث حديث.
وفي سياق أخر حول تحضيرات المجلس لعقد مؤتمر اقتصادي اشار اليه رئيس مجلس النواب الفائدة المرجوة من المؤتمر:
تناول ابو صعيليك في معرض رده نجاح تجربة لجنته والمجلس في المؤتمر الذي جرى بالبحر الميت وحقق نجاحا من خلال توقيع استثمارية لمشاريع بدأت تعمل على مستوى المملكة للتمؤتمر الاقتصادي الاردني وبدعم لوجستي ومعنوي ومن رئيس المجلس عاطف الطراون حيث اجرى الرئيس اتصالاته مع العديد من المستثمرين الاردنيين في الامارات العربية المتحدة وتحديدا في ابو ظبي ودبي وسوف يتم حضور مكثف لاعمال المنتدى المتوقع في مطلع العام المقبل ولدينا مشاورات جارية مع الحكومة حول المشاركة الفاعلة ووعد الرزاز بالمشاركة وبشكل ايجابي وربما هناك مشاريع ستقدمها حكومته في هذا المنتدى.
وبين ذلك مؤتمر في لندن لدعم المشاريع الاستثمارية بالاردن.
وفي صدد الغاء الاتفاقية التجارية مع تركيا من الجانب الحكومي الاردني وأسباب الغائها قال ابو صيعليك في رده قانون التجارة الحرة ما بين الاردن وتركيا موجود لدينا. في لجنة الاستثمار منذ اكثر من ست سنوات وكنا في كل مرة نقوم بمراجعة القانون نجد حالة الاجحاف الكبيرة في القانون والتي لاتصب في مصالحنا حيث أن الجهة التي فاوضت عند ابرام الاتفاقية لم تراع المصلحة الاردنية مما ادى الى الحاق الضرر في بعض القطاعات وخاصة في مجال السجاد والالبسة والاحذية والمنتجات الاخرى.
وكان عند ابرام الاتفاقية انشاء مصنع للمواد الغذائيبة وتحديدا أوكا في الاردن وكذلك مصنع للحديد وهذا لم يتلزم به الجانب التركي حيث انشئت هذه المشاريع والمصانع في دول السعودية ومصر.
وأيضا كان هناك اتفاق مع الجانب التركي في عمل معهد على غرار المعهد الالماني والاوروبي وهذا ايضا لم يتم وكذلك وجدنا ان الميزان التجاري يميل اكثر لصالح تركيا وبدرجات كبيرة جدا وللاسف فالجانب التركي لم يعن بالتزامه معنا ثم جرى مباحثات من جانب الاردن مع تركيا واعطيت فرصة لهم ستة شهور لتنفيذ بنود الاتفاقية لكن للاسف الجانب التركي لم يكن متعاونا وبالتالي فان المصلحة للدولة الاردنية اضطرت ان تتوجه نحو الغاء الاتفاقية وكان يتوجب السماح للصناعات الاردنية ان تتوجه لتركيا حيث ان تركيا تستورد الفوسفات والبوتاس والكثير من السلع من خارج الاردن وبالتالي فنحن محقون بالغاء الاتفاقية مع حرصنا في توسيع العلاقات مع الجانب التركي وانه وفي أي لحظة تستجيب تركيا لهذه الشروط فالحكومة الاردنية قادرة وجادة في اعادة هذه الاتفاقية على مبدأ تحقيق التوازن في تلبية المصالح .
ونظرا لما يسود المملكة من تراجع في الاستثمار المنشود والمشاكل التي تواجه قطاع الاستثمارات وركودها والبحث في آليات جديدة لتنمية هذا القطاع ومدى الاهمية من وجود وزيرا للاستثمار.
قال ابو صعيليك في رده على الشاهد من باب الاهمية لوجود وزير لهذا القطاع أرى انه مناسب وضروري لأنه بالسابق كانت الهيئة تصطدم عند اتخاذ أي قرار بجملة من المعيقات وعلى راسها أن رئيس الهيئة لا يتاح له حضور جلسات مجلس الوزراء في الامور المراد بحثها وما يتعلق بالاستثمار ولا يستطيع الدفاع عن قراراته وبالتالي كان مجلس الوزراء يصدر قرارات لا تنسجم مع طموح رئيس الهيئة ومن هنا جاءت الفكرة بأن يكون للاستثمار وزير حاضر بين أعضاء الحكومة ليملي مقترحاته ويقدمها بشكل مباشر ويدافع عنها لتحصيل القرارات المناسبة.
ولكن من الخطأ الكبير ان نحصر المنظومة الاستثمارية بالوزير لأن الاستثمار هو اجراءات مترابطة بمعنى ان وزير الداخلية مسؤول بأمن وحماية الاستثمارات والمنشآت ومنح الفيز وتسهيل الاقامة للمستثمرين وايضا وزير المالية مسؤول عن الاستثمار من خلال تسهيل عمليات تحويل الاموال والانشطة الخارجية وكذلك وزير السياحة له دور في تطوير المرافق والبنية الاستثمارية وبالتالي ارى أن حصر الاستثمار بوزير الاستثمار أمر غير صحيح بل يجب ان يكون نائبا لرئيس الوزراء لتوسيع صلاحياته ولا يمكن ان ينظر اليه باقي الوزراء على انه زميل وقرين لهم بل يجب ان يمنح ترأس الفريق الوزاري حتى يكون له اثر اكبر في القرارات اذا ارادت الدولة الجدية في التعاون مع هذا الملف.
وتعقيبا على الشاهد: اضاف ابو صعيليك فكرة الجنسيات مقابل الاستثمار هذا مبدأ معمول به بكل دول العالم: اما ما نراه أن عدد الذين منحوا الجنسيات لهذه الغاية محدود لكنه واقعيا حل مشكلة لهؤلاء المستثمرين واعتقد انه من الواجب الان مراجعة التعليمات الصادرة بهذا الخصوص والتخفيض من حدة الشروط الموضوعة وهي شروط قاسية جدا في ظل وجود منافس يعمل على هذا النهج ومثال ذلك ما تقوم به تركيا ومصر في عرض الجنسية للمستثمر وكذلك اذا نظرنا الى البرتغال وهي من مجموعة الدول الاوروبية تقوم بعرض الجنسية وبشروط أقل من شروطنا ولذلك الى ان توطن الاستثمارات في الاردن التخفيض من حدة الشروط ومراجعتها والعمل على التعميم الكافي وتعميم أمني لمن يتم تجنيسهم وهذا هدف فني ولا يكون المقصود منه هدف سياسي اخر.