الشاهد-نظيرة السيد

اسندت النيابه العامة تهمة الاختلاس والرشوة والاستثمار الوظيفي والاحتيال الى اعضاء مجلس ادارة شركة المجموعه المتحده القابضه المساهمة العامة المحدودة كونهم كانوا اعضاء مجلس ادارة الشركة بتاريخ 2-8-2008م . وهم الذين قاموا باصدار قرار صادر عن مجلس الادارة بشراء مجموعة شركات بمبلغ 34 مليون دينار وهي شركات متعثرة وخاسرة ومحملة بالديون لعدة جهات ابرزها البنوك الاردنية بقضايا بملايين الدنانير قاموا بتحويل كافة هذة الديون على شركة المجموعه المتحدة القابضة ،مما ادى الى وقوع خسائر فادحه في الشركة ، ادى الى وقف تداول اسهمها لدى بورصة عمان حيث وصل سعر السهم الواحد الى 4 قروش من اصل دينار .قبل وقف تداولها . ولدى انتخاب مجلس الادارة الحالي برئاسة العميد المتقاعد بسام روبين قام بعمل كافة الاجراءات القانونية بحق من اوصلوا الشركة الى ما وصلت اليه وذلك من خلال الادعاء بالحق الشخصي بالقضية الجنائية المشار اليها اعلاة وتم تسجيل قضية لدى محكمة غرب عمان وموضوعها ابطال القرار الصادر عن مجلس الادارة في عام 2008 م. وذلك حفاظا على مصالح الشركة واعادة كافة الاموال التي تم الاستيلاء عليها