من خلال اسئلته التي حطت على مكاتب الحكومة

الشاهد-عبد الله العظم

امطر النائب محمد الرياطي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية وغيرها من المؤسسات التابعة للعقبة بوابل من الاسئلة النيابية النارية للاستقصاء عن مواطن الفساد في اكثر من موقع من مواقعها الوظيفية. لقد وجه الرياطي ما يزيد عن عشرين سؤالا للحكومة يطلب فيها مناقشة مواضيع عدة تتعلق مخالفات وتجاوزات مالية وادارية ارتكبتها السلطة ومؤسسة الموانىء والسلطة البحرية وغيرها، وفي سؤال له قال فيه (كم هي رواتب جميع موظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية بما فيهم الدرجات العليا منذ عام 2008 وحتى تاريخه، الرواتب الاساسية والعلاوات وبدلات السفر والمكافآت؟ وسؤالا ممثالا ايضا وبذات الصيغة الى مؤسسة الموانىء العقبة. كما وجه سؤالا اخر قال فيه (ما هي الجدوى الاقتصادية والادارية من دفع مبلغ وقدره (265120) دينارا عن مدير عام السلطة البحرية لغايات شموله بمظلة الضمان الاجتماعي بموجب قرار مجلس ادارة مؤسسة الموانىء رقم 29/2008 وهل تم دفع مبالغ مماثلة لغيره من موظفي مؤسسة الموانىء؟). وهذا يعتبر من الاسئلة الاكثر خطورة اذا ما تبين ان هناك مبالغ مدفوعة دون وجه حق وعلى هذه الشاكلة واضاف الرياطي في سؤال اخر طلب فيه تقرير ديوان المحاسبة حول التجاوزات المالية والادارية حصرا في مؤسسة الموانئ منذ عام 2011 ولغاية تاريخه وكذلك تقريرا خاصا عن قرارات مجلس ادارة المؤسسة لسنوات ماضية وسؤالا مماثلا بالصيغة والمعنى في قرارات سلطة منطقة العقبة الاقتصادية بالاضافة لطلبه بتزويده بتقرير ديوان المحاسبة للتجاوزات المالية والادارية فيها، من حيث صرف المكافآت المالية المصروفه لكل موظف يشغل وظيفة في مناصب عليا وسؤالا مماثلا ايضا موجها لمؤسسة الموانىء وشركة تطوير العقبة وفيما يخاص السيارات الحكومية العاملة حيث طلب تقريرا خاصا من ديوان المحاسبة في عدد السيارات التابعة للسلطة ومؤسسة الموانىء مبينا فيه مصاريف واثمان السيارات والاليات الاخرى التي تم شطبها وتوضيح الالية التي تمت فيها عمليات بيع تلك السيارات والاليات بانواعها. وبالرجوع للنائب الرياطي حول ما جاء في اسئلته التي تعتبر مهمة جدا من الجانب الرقابي فقد اكد للشاهد ان لديه وثائق وادلة تدين تورط موظفين في السلطة ومؤسسة الموانىء وشركة تطوير العقبة ومنهم في مراكز متقدمة حاليون واخرون تقلبوا على ادارتها وترؤسها مشيرا الى فتح كافة الملفات امام مجلس النواب والحكومة في جلسة قادمة وبعد ادراج اجابة الحكومة المنتظرة في هذا الخصوص. كما هدد الرياطي بابراز كامل الملفات التي بحوزته امام الرأي العام اذا رواغت الحكومة في اجابتها على الكم الهائل من الأسئلة النارية بالاضافة الى ما هدد فيه باستكمال الاجراءات الدستورية التي ومن خلالها سيقوم باستجواب الحكومة جراء الفساد الذي لحق بتلك المؤسسات. ويجدر بالذكر ان مجموع ما وجهه الرياطي من اسئلة خلال الفترة الماضية يزيد عن ثلاثين سؤالا كانت في معظمها نتيجة ممارسات متنفذين تجاوزوا الانظمة والقوانين واعتدوا على المال العام.