خمس أسئلة نيابية برسم الاجابة ووزير الصناعة يعلن عدم مسؤوليته عنها

كتب عبدالله

العظم مخاطبات الحكومة التي ردت فيها على سؤال النائب ميسر السردية اثارت جدلا واسعا جاب اوساط نيابية واخرى رقابية حيال ما كشفته وثائق في شركة "اصالة للاستثمارات" المملوكة ليوسف حسن يوسف العيسوي. ولعل من ابرز ما اثاره موضوع الشركة وحسب دلائل ارتكزت عليها النائب السردية وجملة من النواب وجود شبهات فساد سيتم الكشف عنها لاحقا بعد استكمال اجراءات التحقيق في القضية، وفي التفاصيل وبالرجوع لرد الحكومة ان الشركة سجلت برأس مال 30 ألف دينار وتحت مسمى شركة "الاصالة للاستثمارات العامة والتجارة" لم يظهر اسماء لشركاء اخرين سوى اسم العيسوي تحت صفة شريك في شركة محدودة المسؤولية وتحت رقم 17245 بتاريخ 25/4/2002 وتم شطبها بتاريخ 26/3/2012 باتفاق الشركاء وهؤلاء الشركاء لم يرد اسمهم في الشهادة الموجهة لمجلس النواب. كما وضحت الوثائق غايات عمل الشركة هي الاستيراد والتصدير ووكالات تجارية وتمثيل شركات الفبارك، وهذا ما ترك الباب مشرعا امام عدة تساؤلات تشير لوجود شبهات فيها وخصوصا موقع مالكها الوظيفي الحساس وما كان يمارسه من خلال شركته التي لم يوضح لغاية اللحظة اعمال الشركة على مدار السنوات الماضية واعداد الموظفين فيها وارقام اشتراكاتهم في الضمان الاجتماعي ورخصة المهن التي قد تحدد مكان مقرها والرقم الضريبي للشركة. كما لم تبرز وزارة الصناعة والتجارة طريقة شطب الشركة والخطوات الادارية والقانونية المتبعة في حالات التصفية وقيمة الضرائب المترتبة عليها مما ولد شعورا لدى النواب في انها شركة وهمية اذا ما لم يرد من الحكومة ما يثبت خلاف ذلك. ومن جانب اخر اكدت جهات مطلعة انه لدى السردية معلومات تشير الى انه تم اعفاء اكثر من خمسة سيارات من رسوم جمارك وغيرها سجلت لحساب الديوان الملكي بينما ذهبت تلك السيارات لصالح شركة اصالة، وهو ما يستوجب التحري بشكل رسمي وقانوني عن تلك المعلومات الا ان الحكومة ما زالت تماطل في توضيح ما قد استفسرت فيه السردية بسؤال سبق ان وجهته للحكومة قبل شهر طلبت فيه اسم الجهة التي تم اعفاءها من خمسة سيارات وتحديدا الديوان الملكي موضحة فيها ارقام محركات السيارات ورقم الشاصي. ويبدو ان الحكومة ما زالت محرجة امام توضيح تلك الاستفسارات والاسئلة النيابية وهذا ما اوقعها في مخالفة دستورية ستوقعها في احراج امام مجلس النواب ويورطها ذلك في مشاكل مع الذراع النيابي اذا ما استمرت في محاباتها للمتنفذين والتستر عليهم، والمطلوب قبل بلوغ يوم الاحد المقبل وبحسب ما تشير اليه الازمة الموجودة بين النواب بيان الحكومة الكيفية التي تمت بها التخليص على السيارات الخمسة وعمل شركة اصالة لعشر سنوات ماضية وابراز باقي الوثائق المطلوبة منها من شهادات ورخص المهن والضرائب المترتبة عليها والتي تم استيفاؤها من قبل ضريبة الدخل. ويضاف الى ذلك ونتيجة لمماطلة وموارابة الحكومة في الاجابة المباشرة على سؤال السردية اثار حفيظة مجلس النواب مما دفع بالسردية بالتلويح والتهديد بتحويل سؤالها لاستجواب وزير المالية ووزير الصناعة والتجارة ووزير العمل دفعة واحدة.