تتجه الحكومة لوضع ميثاقٍ وطنيٍ يوضح العلاقة بين المواطن ورجل الأمن، بحسب وثيقة الأولويات الوطنية التي أعلنت عنها مساء الثلاثاء.

ويهدف الميثاق، إلى ايضاح العلاقة بين المواطن ورجل الأمن من حيث الحقوق والواجبات المتبادلة، وبما لا يجعلها عرضة للتأويل والتفسير بحسب كل موقف.

وبينت الوثيقة، التي تضمنت تعهدات واجراءات حكومية ستترجم مع نهاية عام 2020م، أن الميثاق يسعى إلى تكريس احترام دور رجل الأمن وتكريس تجسيده لسلطة انفاذ القانون وهيبة الدولة من جهة، واحترام كرامة المواطن من جهةٍ أخرى.

ووفق اجراءات تعزيز سلطة انفاذ القانون في الوثيقة، فإن الحكومة ستعمل على حصر عدد المطلوبين من خلال مقارنة الأحكام الصادرة مع المُنفذ منها. وبينت الحكومة أن من شأن هذه الإجراءات القبض على المحكومين بشكلٍ فوريٍ ومستمر لضمان عدم وجود مطلوبين فارين من وجه العدالة.

ونوهت الوثيقة إلى بروز ظاهرة القبض على المطلوبين على شكل حملاتٍ، معتبرة أن هذه الحملات توحي بوجود محكومين طلقاء لسبب أو لآخر. وأشارت الحكومة إلى ضرورة القضاء على هذه الظاهرة بشكلٍ يضمن إنفاذ القانون على الجميع وبشكلٍ فوري وبجميع الأحوال وبشكل مستمر. – بحسب الوثيقة-.

وستسعى الحكومة إلى تقليص عدد الفارين من وجه العدالة من اجمالي عدد المطلوبين، خلال العامين المقبلين، بنسبٍ ستحدد بالتنسيق مع الجهات المختصة.

الحكومة حذرت أيضاً من تنامي مشاكل اجتماعية باتت تهدد سلامة المواطن والمجتمع وفي مقدمتها آفة المخدرات، والتي تنامت أيضاً، عالمياً واقليمياً.

وأكدت أنها ستسعى لمحاربة هذه الآفة، من خلال رفع مستوى برامج التوعية بنسبة 2% سنوياً، وصولاً إلى 5500 نشاطٍ توعوي مع نهاية 2020م.

كما ستتوسع في خدمة الوقاية العلاجية للمتعاطين بنسبة 1.7% ووصولاً إلى 1740 مقتدمٍ للعلاج سنوياً، مؤكدةً السعي لتعزيز ومتابعة ضبط جرائم المخدرات والحد منها.