أكد نائب رئيس الوزراء وزير الدولة رجائي المعشر أن 7% من إيرادات ضريبة الدخل تُحصل من الأفراد، بينما الباقي يجري تحصيلها من الشركات وبنسبة تبلغ 76 % من الإيرادات الضريبية.

وبين خلال الجلسة المسائية لمجلس النواب الأحد، أن الحكومات وخلال السنوات الماضية ركزت على تخفيض النفقات والسياسة المالية وشد الأحزمة وعلى زيادة ضريبة المبيعات لتخفيض المديونية وزيادة النمو، بينما ما حدث هو العكس حيث زادت المديونية وانخفض النمو.

وقال إن هذا النهج الحكومي الذي ساد خلال السنوات العشر الماضية أثبت عدم نجاعته.

ولفت إلى أن التوجيه الملكي في خطاب التكليف السامي جاء لإيجاد قانون ضريبة دخل جديد، وذلك أننا نريد"قانون ضريبة دخل يكون مدخلاً للعدالة والنمو ولبناء نهج اقتصادي جديد".

وقال إن الحكومة جاءت بنهج اقتصادي جديد وقانون ضريبة الدخل الجديد هو جزء صغير من هذا التوجه الحكومي، حيث يركز هذا النهج الإقتصادي الجديد على الانتقال من التركيز على السياسة المالية للتركيز على سياسة النمو، متسائلاً "كيف يمكن أن ينمو الاقتصاد وتكلفة بعض عناصر الإنتاج مرتفعة وتجعل منه اقتصاداً غير منافس او قادر على استقطاب مستثمرين".

وأضاف أن التركيز على تحقيق النمو الاقتصادي جاء لخلق تنافسية وجلب مستثمرين من خلال برنامج أولويات معتمدٍ على مشاريع لا تقوم الحكومة بتمويلها بالكامل.

وأشار إلى أن الحكومة لا تريد وضع قائمة تمنيات، بل وضعت قائمة أولويات لتحقيق النمو.

وشدد على أن القانون خطوة ضرورية لبناء النهج الجديد، كما لم يشمل أي مواطن متأثر من ضريبة المبيعات حيث أن 89% من المواطنين لن يتأثروا بقانون ضريبة الدخل.

وأكد أن مشروع القانون شمل بشكل كبير الشركات والمتهربين ضريبياً، فضلاً عمن يستخدم المناطق التنموية والحرة للتهرب الضريبي، لافتاً إلى أن القانون خطوة للانتقال من الضرائب غير المباشرة إلى الضرائب المباشرة.