في رد الحكومة على سؤال نيابي راوغت وجانبت فيه الحقائق بالوثائق

كتب عبدالله العظم

قالت الحكومة في جوابها حول الشريك الاستراتيجي للمدينة الاعلامية انه قبل بيع موجودات الشركة كانت حصتها في رأس المال ما نسبته 75.7% وحصة شركة دلة للانتاج الاعلامي ما نسبته 10.1% وباقي الشركة مملوكة لصغار المساهمين، كما وان خسائر الشركة بلغت 23.7 مليون دينار اي ما نسبته 224% من رأس مال الشركة ، والاجابة بالمجمل وحسب مقدم السؤال فيها لم تكن مقنعة للنائب احمد الهميسات، الذي كشف للشاهد عن عمق القضية وما فيها من فساد بحسب تعبيره الى جانب ما هدد فيه باستجواب الحكومة لانها راوغت في الاجابة ويصف الهميسات في حواره مع الشاهد ان لديه وثائق كاملة في الملف تمكنه ايضا من احالة القضية الى المدعي. في تفاصيل اجابة الحكومة وبحسب كتاب وزير المالية امية طوقان ان موجودات الشركة بيعت الى شركة دلة للانتاج الاعلامي بمبلغ 3.3 مليون دينار سندا لاحكام قانون تصفية الشركات "تصفية اجبارية" اذ تجاوزت خسائرها 75% من رأس المال وان الحكومة لا تملك حاليا اية حصص فيها وبالتالي فان الشركة ممثلة بمجلس ادارتها هو الممول بادارتها. واضاف كتاب الوزير ان قيود ضريبة الدخل والمبيعات تشير الى ان الشركة ومديرها العام ملتزمان بتقديم اقرار ضريبي حسب احكام القانون وبخصوص قيمة الضريبة فان قيمة الضريبة حسب احكام القانون تعتبر معلومة خاصة وسرية ولا يجوز الافصاح بها الامر الذي يتعذر معه ذلك. كما ان الشركة تتمتع بكافة الاعفاءات والامتيازات التي ينص عليها قانون مؤسسة المناطق الحرة وهي اعفاءات الارباح المتأتية من النشاط الاقتصادي وضريبة الدخل للبضائع المصدرة خارج الاردن،اعفاء رواتب وعلاوات الموظفين، اعفاء البضائع المستوردة للمنطقة الحرة واعفاء الابنية وغيرها من منشآت والسماح بتحويل رأس المال الى المستثمر، واعفاء منتجات المشاريع الصناعية والجمارك. ويذكر بهذا الصدد ان مجلس الوزراء قد وافق على الاتفاقية المبرمة ما بين رئيس مجلس ادارة مؤسسة المناطق الحرة في عام 2001 مشيل مارتو والمفوض عن الشركة راضي الخص بقرار المجلس رقم 28/1. كما ويشار الى ان نسبة خسائر الحكومة المتمثلة 75% من رأس المال اي ما يقارب ال18 مليون دينار كما ولم توضح الحكومة في اجابتها ثمن بيع الموجودات اثناء وبعد التصفية وبقيت الاجابة مبهمة في مصير تلك الموجودات كما لم توضح ما هي تلك الموجودات وطبيعتها مما يشير لوجود خلل في القضية تتحمل مسؤوليتها الحكومة امام المساءلة والرقابة المالية او البرلمانية