اكثر من 300 سيارة موزعة على الموظفين ومنها ستون سيارة فارهة

كتب عبدالله العظم

القوانين المجحفة بحق الدولة الاردنية اتاحت للبعض الاستقلالية والانفراد بالقرارات كل على حسب هواه، ومنهم من جعل من المؤسسات وسيلة لنهب المال العام ومن تلك المؤسسات منطقة العقبة الاقتصادية التي يعتبرها المسؤولون فيها دولة مستقلة خارج الحدود الاردنية ودونما اي حسيب او رقيب، كثيرة هي المصائب التي ارتكبها المسؤولون في السلطة، جراء التشريعات الخاطئة والتي فصلت لمنتفعين يتداورون على السلطة تباعا ويسرحون فيها ويمرحون ويمارسون صلاحياتهم كما يشاؤون، وكثيرة تلك القضايا والملفات التي انهكت الدولة واضعفت خزينتها وراكمت عليها الديون جراء التشريعات المشؤومة وهو ما اتاح المجال مفتوحا امام مسؤولي العقبة الاقتصادية في اخذ القرارات كما تستدعيه المزاجية وفتح باب التنفيعات حسب الاهواء الشخصية، مما مهد للعديد من قضايا الفساد في جوانب متعددة. وفي ظل ما تدعيه الحكومة في برنامجها في تقنين النفقات ومساعي ترشيد الاستهلاك ضرب مسؤولو العقبة الاقتصادية بتلك القرارات عرض الحائط »بل شطحوا بالعلالي« حيث سجلت السلطة الرقم القياسي في شرائها للسيارات الفارهة وتوزيعها على المدراء والموظفين والمعنيين والمستشارين حسب الرغبة والمحبة والشللية والواسطة وبلغ عدد اسطولها من السيارات 303 سيارة اي اكثر من ما تمتلكه عشرة وزارات، منها 38 سيارة سعة محركها 4000 سي سي، و8 سيارات محركها 9900 سي سي، و4 سيارات سعة محركها 8000 سي سي، وثلاثة سيارات 6000 سي سي، وثلاثة سيارات 5000 سي سي، من بينها سيارات الجمس والمرسيدس والكادلاك وشفروليه والفورد والتيوتا والرنو والايسوزو والنيسان والمتسوبيشي اي بمعنى اخر احتوائها جميع انواع السيارات تقريبا. كما تبلغ مصروفات هذا الاسطول الشهرية ما يزيد عن 120 الف دينار شهريا وما يزيد عن 5،1 مليون دينار سنويا. ناهيك عن قيمة الاستهلاك من اصل الموجودات واثمان السيارات التي تزيدعن عشرة ملايين دينار على اقل تقدير.