أكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أن مناقشة تقرير الأردن الوطني الثالث للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في جنيف يشكل فرصة للدولة الأردنية لعرض الإنجازات التي حققتها على صعيد تطوير منظومة حقوق الإنسان، وفي الوقت نفسه مراجعة ذاتية لرصد الواقع بشفافية وموضوعية والاستفادة من الممارسات الفضلى والتجارب الدولية في هذا المجال.
ولفت خلال اجتماع مع الوفد الرسمي المشارك في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في جنيف إلى أن المشاركة في هذا الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، وكما لها من أهمية عالمية، فهي تحمل نفس الأهمية على المستوى المحلي، حيث تمكن الحكومة من الوقوف على التحديات ومحاولة معالجتها، مؤكدا ان منظومة حقوق الإنسان هي البوصلة لحركتنا في السياسة والاقتصاد والخدمات.
وناقش الاجتماع، الذي حضره وزير العدل بسام التلهوني، ووزير الدولة للشؤون القانونية مبارك ابو يامين، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور مصطفى حمارنة، وامين عام المجلس محمد النابلسي، وممثلو منظمات الشفافية، مناقشة نتائج الدراسات التي اجراها المجلس لثلاثة مشاريع قوانين لها ارتباط بقضايا حقوق الإنسان، وهي الكسب غير المشروع، والنزاهة ومكافحة الفساد، وحق الحصول على المعلومة.
وقال الرزاز إن حديث جلالة الملك عبدالله الثاني في خطاب العرش عن دولة محورها الإنسان يؤكد مكانة الإنسان تاريخيا في الدولة الاردنية، لافتا الى أن دولة الإنسان هي تراكم لدولة القانون بما فيها من واجبات وحقوق إنسان، ودولة الانتاج بما فيها من اطلاق لطاقات الإنسان، ودولة التكافل التي تحفظ كرامة الإنسان.
وأشار إلى أن أي تعديلات على مشروع قانون النزاهة ومكافحة الفساد يجب ان تستهدف تعزيز استقلالية هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وتحصينها من اي تدخلات او ضغوطات.
وأكد الرزاز أهمية توسيع نطاق الفئات التي يشملها مشروع قانون الكسب غير المشروع وعدم اقتصاره على الفئات العليا، مشيرا إلى أن 'هناك حديثا حول الإشهار العلني للذمة المالية، وأنا شخصيا مع هذا التوجه وهو هدف يجب أن نصل له ضمن خطة واضحة'.
وبشأن مشروع قانون حق الحصول على المعلومة، أكد الرزاز أن هذا الحق جزء من منظومة الشفافية مع ضرورة أن يكون هناك تصنيف للمعلومات، كما في العديد من الدول، بحيث يتم تجنب الحديث عن المعلومات التي تمس الأمن الوطني.
من جهته، أكد حمارنة ان 'الاقتصادي والاجتماعي' وبناء على كتاب من وزير الدولة للشؤون القانونية راجع مشاريع القوانين الثلاثة، لافتا الى ان المجلس يعد ذراعا بحثية للدولة الأردنية ويجري حوارات حول مسائل وقضايا وطنية.
ولفت إلى أنه تم الحوار بشأن هذه القوانين مع مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات حكومية بشأنها، حيث تم إدخال بعض التعديلات عليها بما ينسجم مع خطط الحداثة والتطوير وتجذير الديمقراطية.
من جهته، أشار التلهوني إلى أن مشاريع القوانين الثلاثة، إصلاحية ومن شأنها تعزيز مركز الاردن في مؤشرات مدركات الفساد والشفافية والنزاهة، مضيفا ان الملاحظات التي اوردها المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول مشاريع القوانين التي أصبحت ملكا لمجلس النواب ستدرس بكل جدية، وستكون الحكومة حاضرة في اجتماعات اللجان النيابية.
بدوره، أكد المنسق الحكومي لحقوق الإنسان باسل الطراونة اهتمام الأردن بتعزيز منظومة حقوق الإنسان وتطوير التشريعات ذات الصلة، مشيرا إلى أهمية البناء على الإنجازات المتحققة على صعيد السياسات والتشريعات والممارسات. - (بترا)