دعت نقابة الصحفيين إلى ضرورة شمول جميع النقابات المهنية والمجتمع المدني والاحزاب السياسية، بحوارات ونقاشات مستفيضة حول مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الالكترونية لسنة 2018، المحال إلى مجلس النواب، بعيدا عن المواقف والمصالح الفردية.

وأعربت النقابة في بيان أصدرته مساء يوم الاربعاء، عن قلقها حيال مشروع القانون، الذي أحيل إلى مجلس النواب دون إجراء أي مشاورات أو حوارات حوله مع القطاعات المعنية.

وقالت إن التعديلات المقترحة خاصة المتعلقة بإضافة تجريم "خطاب الكراهية"، تأتي في سياق التوسع في التجريم لأفعال مجرمة بموجب تشريعات أخرى نافذة، وفقا لما ورد في المادة الثانية المقترحة، والتي اشتملت على تعريف لخطاب الكراهية والذي يحتاج الى ضبط في صياغاته، بما ينسجم مع التوجهات المعلنة للحكومة، بتعزيز حالة حقوق الانسان، وبما ينسجم مع الدستور والمعاهدات الدولية والمواثيق التي صادق عليها الأردن.

وترى النقابة أن الحق الأجدر بالرعاية في الحقوق السياسية والمدنية، إقرار تشريعات تعزز آليات تدفق المعلومات والحصول عليها باعتبارها الوسيلة المنهجية لمواجهة الشائعات، ويعتبر شمول كل التطبيقات الالكترونية بنطاق التجريم في التعديلات، إخلالا بمبدأ شرط العلنية، في قضايا "الذم والتحقير".

وأكدت رفضها ما يعتري مواقع التواصل الاجتماعي من إساءات وتجاوزات تمس خصوصيات الأفراد وسمعتهم، وتلك التي تتجاوز أخلاقيات ومواثيق الشرف الصحفية.

مثلما أكدت أن تلك الممارسات لا تعبر عن أصول وقواعد مهنة الصحافة والإعلام المعمول بها سواء في جانب القانون او الاخلاقيات والقواعد التي تحكم العمل الإعلامي المهني والموضوعي.

ونوهت الى انها تعمل بشتى السبل، إلى الدفع باتجاه معالجة الاختلالات والتشوهات التي اعترت بعض مواقع التواصل الاجتماعي، مهنيا، مشددة على أن مواجهة خطاب الكراهية لا يتحقق إلا من خلال خطاب معاكس ومعالجة الاسباب التي تغذيه ونشر ثقافة ووعي باستخدام هذه المنصات وفقا لقواعد وأخلاقيات تحترم الوعي وتتجنب الإساءة ونشر الأخبار المفبركة الماسة بكرامة الناس .

واشارت الى أنها ستواصل عملها من باب مسؤوليتها النقابية الدفاع لتعديل بعض مواد مشروع القانون لضمان عدم المساس بحرية الراي والحريات الصحفية.