الشاهد - قال مدير وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في إدارة البحث الجنائي في مديرية الأمن العام المقدم رائد الرواشدة إن الوحدة ستفتح فروعاً لها في محافظات المملكة كافة لتقديم الخدمات للمواطنين.
وبين في حديث لبرنامج "هذا المساء" والذي يقدمه الزميل حازم الرحاحلة عبر "التلفزيون الأردني" الإثنين، ضرورة سرعة التبليغ في حال حصول أي جريمة إلكترونية، ما يسهل من عملية حل المشكلة.
** 16 مليون هاتف ذكي بالمملكة:
وكشف الرواشدة عن وجود نحو 16 مليون هاتف ذكي في الأردن وملايين من الحسابات على تطبيقات "فيسبوك" و "واتساب".
وقال إن هذا التزايد بهذه الحسابات أدى إلى انتشار الجرائم الإلكترونية، التي من سماتها أنها متسارعة وتنتشر بجغرافية واسعة عالمياً، مشيراً إلى أن الوحدة تتعامل مع التطبيقات كجرائم إلكترونية.
وبين أن أكثر تطبيق مستخدم حالياً محلياً هو "الواتساب" وأصبح يشهد عدداً من الجرائم إلكترونية، فيما تعمل الوحدة على متابعتها من خلال الـIP ADDRESS ومتابعة المسؤولين عن هذه "الجروبات" وما هو متداول عليها، في حال مخالفتها لأحكام القانون.
وقال إن أهم ما يحصن المجتمع من الجريمة الإلكترونية الوعي وشروط استخدام التطبيق، معرباً عن أسفه لعدم قراءة شروط وأحكام استخدام التطبيق من قبل بعض المستخدمين.
وأشار إلى أن تطبيقات مثل "الفيسبوك" و"الواتس أب" لها أساليب واجراءات حماية إلكترونية تحمي خصوصية المستخدم لذا يجب الإطلاع عليها.
وأكد ضرورة تعاون المواطنين مع وحدة الجرائم، والإبلاغ عن روابط ومواقع تتعامل مع أمور مثل: "الشعوذة" أو الوظائف الوهمية، مبيناً أن الوحدة تمتلك الأساليب للحد من هذه الجرائم.
** "الجرائم الإلكترونية" تتعامل بسرية كاملة مع المواطنين:
وأشار إلى أن الوحدة تقدم الإرشادات حول معلومات متداولة بعضها تكون اشاعات أو بلا مصدر، مشدداً على ضرورة التواصل مع الوحدة.
وقال إن مديرية الأمن العام تتعامل بسرية كاملة مع المعلومات الواردة إليها، وتخضع للدراسة لبيان دقة المعلومة والمقدرة على التعامل معها.
** "التصوير" انتهاك للحياة الخاصة للآخرين:
وحذر مدير الوحدة من موضوع التصوير عبر الهواتف الذكية، مبيناً أنه انتشر مؤخراً فيديو لشخصِ توفي فيما لم تقدم له المساعدة من قبل من قام بتصويره.
وقال إن القانون يجرم انتهاك الحياة الخاصة للآخرين عبر نشر صورهم، وإذا تم تقديم شكوى مثل هذه فيتم تحويلها للقضاء.
وانتقد مدير الوحدة، قيام البعض ببث بياناتهم الخاصة عبر هذه التطبيقات ووسائل التواصل الإجتماعي، مبيناً أن البعض تعرض لعملية احتيال عقب إطلاع المحتالين على بيانات من وقعوا ضحايا لمثل هذه الجرائم.
** مشاركة "الفيديوهات" المسيئة يعرض للمساءلة :
وقال إن بعض "الأنفس المريضة" و"الخفافيش" يبثون فيديوهات تتعرض لرموز الوطن، قائلاً: " ننصح المواطنين بعدم مشاركتها، لذا يجب وقف تداول هذه الفيديوهات".
وقال إن مشاركة بعض الأفكار الهدامة و "المضللة" تجعل من المشارك مساهماً بنشر هذا الفكر، وتعرض صاحبها للمساءلة القانونية.
وحذر من مشاركة البعض لإعلانات وهمية توقعهم بجرم الاحتيال، مما يجعل من الذي شارك الإعلان عرضة للمساءلة لأنه أسهم بنشره.
** اغتيال الشخصية باتت ظاهرة :
وقال إن اغتيال الشخصية بات ظاهرةً خاصة وأنها تتعرض لأشخاص دون أدلة أو اثباتات، بينما التطرق للخصوصية والعائلة فهو أمر مرفوض (..) وأي نقد بناء لا يجرمه القانون.
وبين أن القضاء مفتوح للجميع في حال شعر أي مواطن أنه تعرض لإغتيال شخصية أو سواه من هذه الأفعال.
وحول سرعة انتشار الأخبار وبعض الشائعات عبر "التواصل الإجتماعي"، قال: إن الأعداد الهائلة للهواتف الذكية التي تُسهل من مشاركة الأخبار أدت إلى انتشار هذه الظاهرة.
وانتقد الرواشدة ظاهرة انتشار الحسابات الوهمية، مؤكداً أن الوحدة تصل لمستخدميها بالرغم من حاجتها لوقتٍ كبيرٍ.
وبين أن الوحدة تعمل على توعية المواطنين وتنفذ عدداً من البرامج لترسيخ هذا الوعي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.
وأكد الرواشدة وجود تعاون دولي لطلب مساعدة قضائية في حال تورط أشخاص من خارج المملكة بجريمةٍ إلكترونية.
** نشطاء التواصل الإجتماعي:
وتطرق الرواشدة إلى نشطاء التواصل الإجتماعي ممن يحظون بالمتابعة الكبيرة، قائلاً:"إن الأشخاص الإيجابيين يشاركون بنشر الوعي والمعلومة الدقيقية".
وأشار إلى أن ذوي التأثير من النشطاء يستطيعوا نقل الرسائل الإيجابية والمعلومات الصحيحية.
** تحذير من الاحتيال المالي:
وحذر الرواشدة من وسائل الإحتيال المالي عبر بعض المواقع، قائلاً: " إن بعض المواقع معروفة بمصداقيتها ويستطيع المواطن التأكد من ذلك عبر التواصل مع الوحدة أو بتطوير المعلومات حول المواقع ذات المصداقية".
** التعامل بأخلاقية عبر "التواصل الاجتماعي":
وختم الرواشدة بتقديم نصيحة لمستخدمي هذه التواصل هي التعامل بأخلاقية وبذات المعيار الذي يتعامل به المواطن بيومياته، وبعيداً عن التجني على الآخرين.
وأكد ضرورة التأكد من محاذير بعض التطبيقات والتأكد منها، بالإضافة إلى التأكد من المعلومة المتداولة قبل نشرها والتعامل معها.