الشاهد - خاص الاجتماعات في المجلس الاقتصادي والاجتماعي تواصلت على مدى الاسبوعين الماضيين من خلال اللجنة الفنية التي صدرت التوجيهات بتشكيلها للبحث في التعديلات المقترحة على نظام الأبنية رقم (136) لعام 2016 الذي يصر على تغليظ العقوبات على المخالفين في ضوابط البناء ويؤكد على تأمين مواقف السيارات من ضمن حزمة إجراءات دار حولها نقاش كثير في الآونة الأخيرة.
واشتملت هذه اللجنة على ممثلين لكل الجهات المعنية بقطاع الإنشاءات من نقابة المقاولين ونقابة المهندسين ومهندسين من البلديات وأمانة عمان وهيئة المكاتب الهندسية وجمعية مستثمري قطاع الاسكان ومكاتب هندسية استشارية إضافة إلى ممثلين عن البلديات والمجلس الوطني للبناء.
وقد استمرت النقاشات ساعات طويلة تناولت جوانب متعددة للنظام الذي توافق الجميع بأنه جاء استجابة للواقع الذي يؤكد ضرورة وضع حد للمخالفات التي صادرت حقوق المجاورين للمخالفين في حصولهم على التهوية والتشميس والخصوصية.
كما فاقمت هذه التجاوزات مشكلة الاختناقات المرورية والاصطفاف المزدوج في الشوارع لعدم توفر مواقف السيارات في العديد من مبانينا السكنية والتجارية وقد اتفق الحضور على أن المضي في نفس السياسة العمرانية سيؤدي إلى نتائج وخيمة تبدأ بتفاقم أزمة السير الحالية وتنتهي بإيجاد العشوائيات في ظل تزايد المخالفات والتجاوزات وقد أكد عدد من الحضور على أهمية مراعاة المعايير الجمالية في مدننا والتي يمكن الوصول اليها من خلال تخطيط وتنظيم متوازن يتجلى في مخطط شمولي للبلديات يأخذ بعين الاعتبار المعايير التخطيطية الحديثة ويتجاوز فيها مشاكل المدن القديمة. تناولت محاور النقاش عدداً من مواد النظام التي دار حولها جدل كثير مثل موضوع الكثافة السكانية ورسوم التجاوزات والنسبة السطحية وترخيص التجاوزات وتأمين مواقف السيارات وملاحظات قطاع المستثمرين على هذه المحددات وأثرها على قطاع الإسكان والمواطنين.
وفي نفس السياق تقدم ممثل وزارة البلديات بمبادرة من وزير البلديات تمثلت في حزمة مقترحة من التسهيلات والإجراءات التي تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين دون المساس بحقوق الجوار كما تهدف إلى زيادة المساحة المتاحة للبناء مع الحفاظ على ضوابط البناء وبعد مناقشة الاقتراحات الواردة في المبادرة تم التوافق عليها مع بعض التحفظات من بعض الأطراف: 1-السماح بالبروز في البلكونات على الارتداد الأمامي في جميع الفئات السكنية دون أن تحسب هذه الزيادة في النسبة السطحية بهدف تأمين متنفس لكل شقة.
2-السماح بإنشاء طابق سطح (طابق روف) على سطح آخر طابق بمساحة 25% من الطابق مما يعزز الطابق العلوي الأخير و ينعكس جمالياً على صورة المدينة , على أن يرتبط بدرج داخلي مع الطابق الأدنى .
3-استثناء مكرر الدرج والمصعد من النسبة المئوية مما يتيح مساحة إضافية لكل طابق .
4-ربط رسوم التجاوزات بسعر الأرض بحيث يتفاوت من منطقة لأخرى اعتماداً على سعر الأرض الدارج الذي تقره دائرة الأراضي والمساحة حيث سيتفاوت رسم التجاوز بشكل واضح بين القرى النائية والمدن , سعياً لتحقيق عدالة اجتماعية تعتمد على تفاوت أسعار الأراضي واستفادة المواطنين منها في المدن الرئيسة مقارنة بالقرى والتجمعات النائية وفي نفس الوقت فإن مبادرة الوزير في احتساب رسوم المخالفات جاءت في إطار النسبة المسموح بها في قانون تنظيم المدن والقرى رقم 79 لعام 1966 الذي أصدرته حكومة الشهيد وصفي التل كما بينت المادة 37 من القانون المذكور حيث حددت النسبة المسموح للجان المختصة بترخيصها زيادة عن الضوابط المنصوص عليها بـ ( 5%) للنسبة السطحية و (10%) لمجموع الارتدادات الجانبية و (15%) من النسبة الحجمية.
5-وعلاوة على ما ورد فقد سمحت المبادرة الجديدة بإضافة طابق خامس لكل الفئات السكنية في مناطق التنظيم الجديدة الأمر الذي سيخفف على المواطنين أعباء الحصول على مسكن من خلال تقليل الكلفة الإجمالية للبناء وذلك على الشوارع التي يزيد عرضها عن 14م. كما يمكن السماح بإضافة طوابق إضافية وفق الأحكام التنظيمية التي سيتم إقرارها في المناطق التي ستنظم في المستقبل بحيث يتم تأمين البنية التحتية المناسبة والكافية لخدمتها. وتأتي هذه الحزمة من التعديلات المقترحة في سياق النظام الجديد الذي يهدف إلى توسع عمراني خال من التجاوزات يراعي جماليات المدينة التي يطمح لها الجميع ويقوم على أساس تخطيطي سليم يأخذ بعين الاعتبار الفوارق الاجتماعية والاقتصادية ويحد من المشكلة المرورية وتأمين مواقف سيارات حقيقية لكل مسكن.
علما بأن توصيات اللجنة الفنية سترفع إلى لجنة عليا من داخل الحكومة لتقوم بناءً عليها بالتعديلات اللازمة بالنظام خلال الاسبوعيين القادمين.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
أكتب تعليقا
رد على :
الرد على تعليق
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن
الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين
التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.
أورنج الأردن تختتم مشاركتها في النسخة العاشرة لمنتدى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
أورنج الأردن تختتم مشاركتها في النسخة العاشرة لمنتدى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
الرد على تعليق 