من خلال طرحها لعطاءات تنفيعية ومن صلب واجباتها

كتب عبدالله العظم
هل اشرف ديوان المحاسبة والجهات الرقابية الاخرى كمجلس النواب وهيئة المكافحة على ما تم تنفيذه في العطاء المركزي رقم 32/2009 الخاص بصيانة الطريق الصحراوي من تقاطع مدخل الكرك في مثلث عنيزة الشوبك ويشمل الطريق القطرانة - الكرك.
وهل دقق ديوان المحاسبة جيدا في الاسباب التي دفعت وزارة الاشغال لاحالة عطاء بلغت قيمته (676،2) مليون دينار والغاية منه بحسب وصف العمل تنفيذ اعمال الصيانة الروتينية والوقاية الطارئة للطريق الصحراوي من تقاطع مدخل الكرك الى مثلث عنيزة.
ان ما يدعونا لطرح هذه الاسئلة وغيرها على تلك الجهات الرقابية هو ما يلي:
الاول منها ان لدى وزارة الاشغال محطتين للصيانة تقع ضمن هذه المنطقة وتحتوي على كادر متكامل من آليات وعاملين يفي بغرض اعمال الصيانة تلك، حيث ان هناك (150) عاملا في هذه المحطات يتقاضون رواتبهم من الوزارة وهم نائمون في بيوتهم وفي مكاتبهم وكان الاجدى بالوزير ان يستنهض هؤلاء الموظفين بالرقابة عليهم للقيام بواجباتهم بدلا من ان يطرح عطاء يكلف الخزينة ما يزيد عن مليونين ونصف المليون دينار.
وثانيهما انه وفي التقيد بشروط العطاء والغاية منه نجد ان الشركة المحال عليها العطاء لم تقم بواجبها بالاعمال المطلوبة وبالبنود التالية:
اعمال تنظيف السطح الاسفلتي والاكتاف
اعمال تنظيف الجزيرة الوسطية واعمال تنظيف الخنادق الجانبية والميول وجوانب الطريق وحتي نهاية حرمه.
اعمال فرقة المراقبة الجوالة، اعمال صيانة سطح الطريق والخنادق والجزر الوسطية والميول الجانبية.
اعمال صيانة وتنظيف عناصر السلامة المرورية
اعمال تقديم وتوريد وتركيب وتثبيت الاشارات والشواخص المرورية الجديدة
اعمال تقديم وتوريد وتنفيذ اعمال خطوط الدهان الساخن على الطريق بلونيه الابيض والاخضر اعمال تقديم وتوريد وتركيب وتثبيت العواكس الارضية اعمال تقديم وتوريد وتركيب قطع الحواجز المعدنية الواقية اعمال حقن الشقوق الاسفلتية اعمال الترقيعات بالخلطة الاسفلتية اعمال الكشط الخلطة الاسفلتية المهترئة، اعمال الوجه الختامي اعمال الوجه اللاصق، الخلطات الاسفلتية الساخنة الطبقة السطحية اعمال جدران الخرسانة مع الدبش اعمال التكنيسة الحجرية.
وهذا كان وفقا للاتفاقية المبرمة مع الشركة المنفذة للمشروع والاشغال اعتبارا من 15/11/2009 ولغاية 14/11/2012 وثالث هذه الاسباب ان الوزارة ايضا اخلت مسؤوليتها من الاشراف على المشروع ومتابعة المتعهد في انها احالت تلك المهمة على مكتب استشاري مدني ولم توضح فيه الحكومة القيمة المالية التي يتقاضاها المكتب بدل خدمات الاشراف.
ورابعها ان المتتبع لبنود العقد والعطاء ما هو مشاهد على ارض الواقع ان هناك العديد من البنود التي لم يتم تنفيذها من قبل الشركة المنفذة.
وفي هذا الصدد فقد وجه نواب المنطقة سؤالا الى الحكومة للوقوف على هذا العطاء بسبب عدم تنفيذه بالالية المطلوبة والوقوف على كافة الجوانب التي يرى فيها البعض شبهات حول العطاء من قبل وزارة الاشغال لكون تلك الاعمال هي صلب عمل اطقم الوزارة التي هدرت الملايين في ذلك المشروع بالاضافة الى الرواتب التي يتقاضاها الكادر والتي تزيد عن المليون دينار خلال مدة العطاء وتباعا لذلك فان الوزارة ستقوم بطرح عطاء اخر ولمدة زمنية مقبلة وبمبالغ مالية اخرى لقاء اعمال الصيانة على الطريق المذكور وبنفس الطريقة وبنفس الفساد الاداري والمالي اذا لم توقف الجهات الرقابية الاسلوب المتبع في الاشفال العامة والمسؤولين في دائرة العطاءات الحكومية ووضع آلية تلزم كل في عمله توفيرا للهدر في المال العام والذي نحن الاحوج اليه في هذه الفترة العصيبة التي يمر بها البلد.
كما ونحث الجهات الرقابية على رأسها ديوان المحاسبة والهيئة في التقصي التام والمتابعة الحثيثة وراء الاسباب الموجبة لمثل هذه العطاءات في حين ان الوزارات هي الموكلة في تنفيذها من خلال كوادرها.