قال نائب رئيس الوزراء وزير دولة رجائي المعشر أن قرارات الحكومة الأخيرة بتخفيض ضريبة المبيعات على سلع ومواد أساسية هي بداية الطريق لإعادة النظر بضريبة المبيعات كمدخل لنهج اقتصادي جديد في الأردن.
وأضاف أن قانون ضريبة الدخل الجديد متكامل وهو مصلحة وطنية جاء بعد دراسة عميقة ومتأنية لتأثيره على كل قطاع من القطاعات الاقتصادية، حيث استهدف القانون أصحاب الدخول العالية، وهو قانون متين يراعي مبادئ التصاعدية وقدرة المواطنين على الدفع وحاجة الدولة للمال.
وأشار المعشر خلال لقائه بصحبة فريق وزاري الفعاليات الرسمية والشعبية في محافظة البلقاء يوم الخميس في دار المحافظة لمناقشة قانون ضريبة الدخل الجديد والاستماع لأراء وملاحظات المواطنين حوله ، أن 88% من مشتركي الضمان الاجتماعي والمتقاعدين العسكريين الذين تقل رواتبهم عن 3500 دينار لن يتأثروا بمشروع القانون، بالإضافة الى كافة المهندسين والأطباء العاملين براتب لن تشملهم الضريبة.
وأضاف أن مجلس الأمة هو صاحب الحق في إخراج قانون ضريبة الدخل الجديد بصيغته النهائية بعد إجراء حوارات شاملة مع مختلف القطاعات الاقتصادية، مؤكدا أن الحكومة نشرت مسوّدة مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018 على موقع ديوان التشريع والرأي، ولمدة 10 أيام لاستقبال الملاحظات واستكمال الحوار.
وأضاف أن الحكومة وجدت أن معظم مصادر العبء الضريبي ونسبتها 26.5% من الناتج المحلي الإجمالي تأتي من ضريبة المبيعات، وتزيد قيمته على ضريبة الدخل بثلاثة أضعاف، وهذا يوسع الفجوة بين الأغنياء والفقراء، وهو اقل من مثيلاته مع الدول الغربية وأكثر من الدول المشابهة لظروفنا.
ونوه إلى أن دراسات الاقتصادي الاجتماعي تقدر التهرب الضريبي بنحو 650 مليون دينار، وأن الدين الداخلي والخارجي وصل الى 28 مليار دينار، بنسبة 96% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا الى أن الحكومة ستعطي مرونة للقطاع الصناعي ليتأقلم مع القانون الجديد.
وأشار المعشر الى برنامج عمل الحكومة، حيث تعمل في مسارين الاول معالجة مشاكل المواطنين الانية التي تحتاج لقرارات سريعة وهو ما سمي « برنامج 100 يوم « ، وفي 22 من الشهر الجاري تكون الحكومة قد انجزت ما تعهدت الحكومة ضمن هذا البرنامج .
اما المسار الثاني فقد بدأت الحكومة بوضع برنامج عمل وطني نهضوي ضمن ثلاثة محاور، الاول حول دولة القانون وسيادة القانون وتفعيل المسار السياسي للوصول الى حكومات برلمانية حسب ما جاء من توجيهات ملكية في الأوراق النقاشية الملكية، وسيتم اطلاق حوار وطني حول قوانين الانتخاب والاحزاب واللامركزية بحيث نصل الى اجوبة حول السؤال المهم « لماذا لم نصل الى النموذج الديمقراطي الذي نريده منذ 20 عاما؟.
اما المحور الثاني حول الخدمات التي تقدمها الحكومة وهي كثيرة ومتنوعة ولكن لا يعمل بعضها بكفاءة لذلك علينا دراسة العوامل التي تعيق عملها من خلال برنامج وطني للوصول الى حلول لها.
أما المحور الثالث فهو تحفيز النمو الاقتصادي، فمن غير المقبول ان تبقى نسبة النمو بين 1.8% و2%، الامر الذي لا يمكنا من الخروج الازمة الاقتصادية التي نواجهها، مؤكدا الحاجة الى نسبة نمو اقتصادي لا تقل عن 5%.
وأضاف أن الدولة بحاجة الى 8 مليارات دينار لادامتها منها 6 مليارات دينار لتغطية الرواتب والأجور وخدمة الدين، ومليار دينار لتغطية النفقات الصحية ودعم الخبز ومليار اخر للنفقات الاخرى.
وبين المعشر أن المنحة الخليجية أنفقت على مشاريع غير إنتاجية وليس لها عائد ونحن لا نريد الإنفاق بشكل خاطئ مرة أخرى.
واكد المعشر على اهمية اتفاقية صندوق النقد الدولي؛ لان الصندوق يمنح شهادة تمكن الحكومة من الاقتراض باسعار تفضيلية وبدونها ستكون كلف الاقتراض عالية.
من جانبه اكد وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور عبد الناصر ابو البصل على اهمية التكافل في المجتمع ،مشيرا الى ان مجلس الوزراء وافق مؤخرا على الاسباب الموجبة لقانون الزكاة الجديد والذي يتضمن في بنوده قرارات مهمة تتمثل في ان من يدفع الزكاة تخصم من ضريبة الدخل وهذا لم يكن موجودا سابقا، مشيرا الى ان صندوق الزكاة سيتم تحويله الى مؤسسة عامة شبه اهلية تقوم بانفاق ايراداته في اوجه الشريعة.
واشار وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس يحيى الكسبي ان الوزارة معنية بحل كافة المشاكل والمعوّقات التي تواجه المشاريع التي تتبع للوزارة في محافظة البلقاء.
وكان محافظ البلقاء نايف الهدايات قد القى كلمة ترحيبية اكد فيها على اهمية عقد مثل هذه اللقاءات لاطلاع المواطنين ومناقشتهم حول المواضيع والبرامج التي تسعى الحكومة لتنفيذها.