أخر الأخبار
الصفحة الرئيسية شايفك "المستهلك" تطالب بلجنة لدراسة قانونية...

"المستهلك" تطالب بلجنة لدراسة قانونية فرق المحروقات

12-09-2018 02:40 PM
الشاهد - طالب رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات، بتشكيل لجنة من برلمانيين وأعضاء من منظمات المجتمع المدني بجانب حماية المستهلك لدراسة قانونية فرض فرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء وكذلك إضافة مبلغ ثابت على فاتورة المياه .

وقال أن التبريرات حول إضافة بند فرق المحروقات على فاتورة الكهرباء غير مقنعة لا فنيا ولا قانونيا وباتت تشكل رقما كبيرا وهما اقتصاديا سواء على المواطن أو القطاعات الأخرى التي باتت تضيف هذا الفرق على منتجاتها.

واضاف في بيان صحافي اليوم الاربعاء ان المستهلك من سيتكبدها في نهاية المطاف حيث أن نسبة هذا البند للقيمة الإجمالية للفاتورة الشهرية باتت تشكل الثلث في حين أن أسعار الكهرباء قبل إضافة هذا البند كانت تشكل عبئا اقتصاديا على المواطن والقطاعات الأخرى.

وأوضح عبيدات أن فاتورة المياه اليوم أيضا أصبحت تشكل عبئا اقتصاديا إضافيا على المواطن حيث تمت إضافة مبلغ ثابت يعادل ثلاثة أضعاف الاستهلاك الحقيقي على الفاتورة في كل دورة ولا نعلم عن مدى قانونية هذا البند أو ما هي الفائدة منه وعلى من تعود وكيف يستفيد منها المواطن وهو ما نطالب الجهات الحكومية بتفسير هذا البند وبأي صيغة قانونية تم إضافته.
وبين عبيدات أننا في حماية المستهلك أصبحنا مطالبين من قبل المواطنين بمتابعة هذه الملفات غير الواضحة ومتابعتها مع الجهات المختصة والشركاء الآخرين لمعرفة مدى قانونيتها وانعكاسها سلبا على جيوب المواطنين حيث باتت تشكل نسبة لا بأس بها من نفقات العائلات والقطاعات الأخرى وأيضا التساؤل عن الجهات التي تذهب لها هذه الإيرادات خصوصا أنها تصل إلى مبالغ كبيرة جدا شهريا والى الملايين سنويا .
وأكد عبيدات أن الجهات التي تتخذ القرارات بمثل هذه البنود أو تحت أي مسمى تغفل عن دراسة الأثر الاقتصادي على المستهلكين بل وحتى الدورة الاقتصادية بشكل عام وتجهل مدى تأثير ذلك على نفقات الأسرة وزيادة الأعباء الاقتصادية وهنا لابد من إيجاد شكل قانوني لعدد من الجهات للتباحث بهذا الشأن والخروج بتوصيات ملزمة للحكومة بعيدا عن ردود الحكومة المبنية على التبرير والتسويف لهذا الأمر حيث أن هذه البنود توجد في الأردن ولا توجد في أي دولة أخرى .



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :