بقلم : عبدالله محمد القاق

في وقت لم يفلح البرلمان العراقي في اختيار رئيسه ولا نوايه كما فشل في تحديد الكتلة الاكبر لتشكيل حكومة عراقية منها فقد تجددت الاحتجاجات والاضطرابات في مدن العراق الشيعية، لاسيما في محافظة البصرة، واتخذت بعدا جديدا بعد تحول أعمال العنف والشغب الى اشتباكات بين المتظاهرين وقوى الأمن، ووصول تعزيزات عسكرية كبيرة من بغداد

البرلمان العراقي لم يتمكن من الانعقاد وأرجأ جلسته لأسبوعين بسبب عجزالكتل البرلمانية على حسم مفهوم الكتلة البرلمانية الأكبر، أي الأكثر عددا التي يكلف رئيس الجمهورية مرشحا منها لتشكيل الحكومة.

 والواقع  ان ما يجري في العراق من اضطرابات سياسية وأمنية (إضافة الى أحداث البصرة، تقارير نشرت عن صواريخ إيرانية أرسلت الى الحشد الشعبي، وعن نشاط متجدد لخلايا «داعش») تلخصه أوساط خبيرة في الشأن العراقي ومتابعة لتطورات الوضع على الشكل التالي::

في العراق أزمة حكومية مثل لبنان، مع فارق أن الأزمة هناك واقعة بشكل واضح ومباشر في نطاق الصراع الأميركي ـ الإيراني، وتشكيلها يحتاج عمليا الى إيجاد تسوية بين المبعوث الرئاسي الأميركي بريت ماكغورك والجنرال الإيراني قاسم سليماني قائد «فيلق القدس» في الحرس الثوري التجاذب بين إيران وواشنطن ليس جديا، ولكنه هذه المرة يقترب من معركة «كسر عظم» لأنه يدور على خلفية الأزمة الناجمة من انسحاب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي وعودة واشنطن الى فرض عقوبات موجعة على طهران.

منذ سقوط النظام العرافي السابق  والغزو الأميركي، يسود نوع من التعايش بين النفوذين والمشروعين، الإيراني والأميركي، على أرض العراق، والتزمت طهران بقواعد التعايش لتشجيع الأميركيين على الانسحاب من العراق، ولتسهيل التوصل الى الاتفاق النووي في عهد أوباما.

وأما الآن، فإن الوضع مختلف تماما، فالاقتصاد الإيراني في وضع سيئ، والتصميم الأميركي واضح على الذهاب بعيدا في لي ذراع إيران، يقابله توجه إيراني الى كسر التوازن وتحجيم النفوذ الأميركي، بدءا من وضع اليد على الحكومة ورئيسها، وصولا الى استهداف «أمني» للوجود الأميركي.

الصراع الأميركي ـ الإيراني يلقي بظلاله بقوة هذه المرة على صعيد تشكيل الحكومة عبر شخص رئيس الوزراء الذي لا يأتي إلا من خلال الكتلة الأكبر، والطرفان، الأميركي والإيراني، دخلا في تفاصيل اختيار الكتلة الأكبر، سواء على صعيد الضغوط التي مورست ضد كتل وشخصيات وحتى زعامات، أو عبر تحديد ملامح المرشح لمنصب رئيس الحكومة المقبل.

في السابق كان الأميركيون، خصوصا على عهد أوباما، لا يحبذون الدخول في تفاصيل كثيرة، الأمر الذي جعل الإيرانيين يملأون الفراغ لصالحهم.

اليوم الوضع مختلف تماما، وحيث إن الضغط الأميركي بات يتفوق على الضغط الإيراني، وحيث إن مهمة إيران في تسمية الرئيس الشيعي للحكومة باتت أصعب في ظل تصدع البيت الشيعي الذي كان موحدا، وغالبا ما يتم حسم خيار المرشح لرئاسة الحكومة بآلية داخلية واضحة بين عدة مرشحين.

حالة «توازن النفوذ» التي سادت خلال السنوات الماضية وترجمت خصوصا في إطاحة المالكي وتنصيب العبادي مكانه، لم تعد كافية في نظر إدارة ترامب التي تريد قطع الطريق على تسلم حلفاء طهران المباشرين، وتحديدا الحشد الشعبي، زمام السلطة لما يعنيه ذلك من تغيير في البيئة الاستراتيجية العراقية.

وما عملت له واشنطن بعد الانتخابات التي أفرزت واقعا شيعيا جديدا، هو الربط بين «الصدر» الذي تعتبره متمردا على إيران وبين العبادي الذي تعتبره مؤهلا ومستعدا للتمرد على إيران.

وهذا ما باشر به العبادي فعلا من خلال قرارات اتخذها أبرزها إقالة رئيس الحشد الشعبي فالح الفياض المحسوب على إيران والموثوق منها، ومن خلال مواقف سياسية كان أبرزها التصريحات التي أطلقها على خلفية تجدد العقوبات الأميركية ضد إيران وأعلن فيها التزام العراق بتنفيذها، والتصريحات التي ظهر فيها أنه يرفض الاعتراف بفضل طهران في تحرير بلاده من «داعش»، إضافة الى الدفع باتجاه صعود الوطنية الشيعية العراقية وتوجيه رسالة الى إيران باحترام قواعد الديموقراطية العراقية وحسن الجوار، بعيدا عن الهيمنة تحت شعارات مذهبية.

إيران استشعرت، لا بل تأكدت، أن العبادي أخذ قراره في تموضع جديد ولم يعد في المنطقة الوسطى وملتزما استراتيجية التوازن في العلاقات، وإنما بات منخرطا في ديناميات العمل والمشروع الأميركي بشكل مباشر، وصار التمسك الأميركي به مدعاة الى رسم علامات استفهام وشبهات!.

  رئيس تحرير  جريدة سلوان الاخبارية .