الصدفة تقوده الى مأوى الخادمات الهاربات والنسور يباشر بالتحقيق على الفور

الشاهد-عبد الله العظم

بمحض الصدفة كشف النائب سليم البطاينة عن لغز اختفاء الخدامات المستقدمات الذي حير الكثير من المسؤولين وغابت عن اكتشافه جهات معنية في هذه القضية التي اشغلت العديد من الاوساط وتركت انطباعا يجوفه الغموض في الرأي العام الأردني. يقول البطاينة الذي سجل قضية على وزير العمل نضال القطامين وعلى أحد الفنادق المشهورة في عمان في حديث له مع الشاهد يروي فيها تفاصيل اختفاء خادمته التي قادته الى بداية الخيط في سر اختفاء الخادمات والطرق المتبعة من جهات بعينها تقف وراء عملية هروب الخدامات من بيوت اربابهن وبحسب روايته للأحداث انه قبل الانتخابات النيابية بشهرين استقدم خادمة فلبينية عبر احد مكاتب الإستقدام بكلفة 4000 دينار وبعد الانتخابات باسبوع هربت الخادمة ولم يتم العثور عليها وانه قد قام على الفور بتبليغ شرطة اربد عن اختفاء وهروب الخادمة، ويضيف البطاينة انه قبل ايام تلقى مكالمة هاتفية من اشخاص اخبروه بأن خادمته الهاربة تسكن في شارع ملفوف بجبل عمان وتعمل في فندق سموه له بالإسم هي وخادمات اخريات ينتهجن نفس الطريقة بالتعاون مع الفندق وبعض من اصحاب مكاتب الاستقدام فبعد مكوث الخادمات لأشهر قليلة على ارض المملكة يتم الاتفاق مع الخادمات ومع المكتب التابع لهن حول طريقة الهروب ومن ثم يجري ترحيلهن الى جهات عمل اخرى ومنها الفندق المعني بحيث تجري العملية بمنتهى الحرفية في المتاجرة بالخادمات عبر مكاتب الاستقدام وبيعهن الى جهات اخرى متعددة للعمل فيها بعقود جديدة مع اصحاب وأرباب العمل أي انه يتم استقدام الخادمة من قبل المكاتب المرخصة على اساس العمل في بيوت الأردنيين ومن ثم يجري تهريبهن الى اماكن عمل أخرى. وفي تفاصيل وقوفه على ما يؤكد ذلك تابع البطاينة حديثه انه وبعد المكالمة الهاتفية ذهب الى قسم شرطة زهران ومن ثم رافقه رئيس القسم الى الفندق المذكور وحضرت الخادمة اليهم وتم التحقيق معها من قبل الشرطة في آلية وصولها الى العمل الجديد وكيفية هروبها من المنزل وانه تم التحفظ عليها قبل ثلاثة ايام لدى الجهات الأمنية وبناء على ما لديه من معلومات ووثائق فقد اتصل بمحاميه وقام بتسجيل دعوى قضائية لدى محكمة عمان بحق وزير العمل والفندق الذي ضبطت فيه الخادمة. وفي اتصال لاحق اجراه النائب البطاينة معنا قال انه وفور ان تبلغ رئيس الوزراء عبدالله النسور بالدعوى المقدمة منه بحق الوزير باشر على الفور باستدعاء القطامين للوقوف على القضية وفتح تحقيقا مباشرا وفوريا مع الفندق ومكاتب الاستقدام المعنية واعلامه بالاجراءات المتبعة اولا بأول.