أكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز هذه الحكومة واجهت مجموعة من التحديات وان الحكومة جاءت على اثر الاحتجاجات الشعبية، وبعدها بايام رأينا ازمة اللاجئين السوريين على الحدود وتلى ذلك العمل الجبان الارهابي في الفيحص والسلط، ثم بروز عدد من الاجراءات الاحادية على مستوى العالمي التي من شأنها تصفية القضية الفلسطينية.

وقال خلال محاضرة عن أولويات الحكومة وتحديات المرحلة المقبلة في الجامعة الاردنية رصدتها 'الدستور' : من السهل النظر الى الاحداث بالكثير من التشاؤم حول الواقع لكن الاردن ولد من رحم الازمات وانه اعتاد على تحويل الازمات الى فرص، وانه خرج دائما قويا.

واستعرض هذه الازمات مشيرا الى ان الاحتجاجات الشعبية السلمية وجمالية وحضارية التعامل الراقي بين الاجهزة الامنية والمحتجين، اضافة الى ازمة الحدود السورية وكان القرار الصائب بعدم فتح الحدود لأننا لم نكن نعرف من هم بالضبط، لكن هناك أ{ق

وهنأ د. عبدالكريم القضاة على الثقة الملكية السامية بتعيينه رئيس الجامعة الأردنية، كما هنأ بنجاح مركز الدراسات الاستراتيجية، والجامعة الاردنية التي بدأت بقصة تعامل الاردني مع موارده البشرية، بأن انتقل في بداية الستينات حيث كان الاردن في ادنى سلم الامية وكان ادنى منه اليمن، وانتقل خلال 30 سنة الى اعلى السلم. وكذلك حملة الجامعة الاردنية الى اوجها وساعدنا بها المنطقة كلها.

واعرب عن امله ان يعود الالق للتعليم العالي، وقال: انا سعيد بهذه النخبة من الاكاديميين والسياسيين والتطلبة، مشيرا الى انه بحاجة الى الاستماع لحضور.

وقال: نحن نجلد أنفسنا كثيرا لان طموحنا كبير ولكن هذا لا يعني ان الواقع ليس بهذا السوء ولا يجوز ان يكون التشاؤم هو الطابع الغالب، مشيرا الى انه من المتفائلين، مشيرا الى انه سيضع خطوط عريضة للنهضة الوطنية، كما سيتعرض بالمحاور الرئيسية للحكومة.

واكد ان الهاجس الأول هو الاقتصاد، لكن ندرك انه لا اصلاح اقتصادي بلا اصلاح سياسي، وان الاردن بحاجة الى توازي المسارين، واشراك المواطن بالقرار وممارسة دوره الوطني،

وفي الجانب الاقتصادي استعرض الازمة المالية، مشيرا الى ان الاردن اضطر لاتخاذ اجراءات قاسية بما فيها الخصخصة، بما فيها الانتقادات ووصلنا الى سنة بعجز متدن ومديونية لم تتجاوز الـ 60% وكان وضعنا الاقتصادي جيد.

لكن سرعان ما توسع الاردن في الانفاق، 2003 الى 2007 زاد الانفاق وزاد نسبة الانفاق 40 % من الناتج المحلي الاجمالي، لكن كان هناك شعور اننا نعيش في بحبوحة.

وقال ان الاقتصاد العالمي في اوجه، وطغت هذه الروح على الية التعامل مع ادارة الاقتصاد وبسرعة تراكمت المديونية وتوسع العجز، وفي 2008 اتت الازمة المالية العالمية لتقرع ناقوس الخطر فتدنت التدفقات الاستثمارية وبعدها توقف الغاز المصري ثم وصلنا الى ما يمسى بالربيع العربي وتوقف المعابر الحدودية وموجات اللجوء التي شهدناها وتوقف الاستثمار.

واضاف الجانب الخارجي كلفته على الاردن بحوالي 17 مليار دولار.

أما الجزء الثاني في الأزمة المالية فيتعلق بنا، خاصة بالانفاق، مشيرا الى ان هناك استثمارات لم تدرس جدواها، فدخل الاقتصاد الاردني في حلقة مفرغة ادى الى ضعف الاستثمار.

وكل ذلك انعكس على موازنة الحكومة في نقص بالايرادات وتخفيض النفقات وبدأ من 2007 مما انعكس سلبا على وضع الاسرة وعلى الخدمات المقدمة وكذلك على مستوى النمو والاستثمار.

وهاجم الرزاز ضريبة المبيعات وقال: انه كلما حاولت الحكومة العلاج كان المحصول الضريبي اقل لان مستوى النشاط الاقتصادي اقل، وتساءل لماذا دخلنا في الحلقة المفرغة ضريبيا فاجاب لان الحكومات اعتمدت على الضرائب غير المباشرة وتأثيرها الاقتصادي كبير لانها تفرض رسوم بغض النظر فيما اذا كان النشاط الاقتصادي ربح ام لا. كما اثرت كثيرا على المواطن.

وقال لما درسنا العبء الضريبي ووعدنا بعد قراءة العبء الضريبي مشيررا الى ان ضريبة المبيعات غير عادلة، ومن هذا المنطلق دخلنا في الحلقة المفرغة وتداعياتها على شعور المواطن كلما يقولون له ان ان المواطن لا يدفع ضرائب يستهجن.

واضاف ان المواطن يدفع ضرائب بنسبة 26 في المئة مقارنة ب 15 في المئة، مشيرا الى ان نسبة 26 في المئة ليست رقم متدنية مشيرا الى ان الازمة في العبء الضريبي والتهرب الضريبي وهو ما انعكس على مستوى المدينة والريف وعلى الفروقات بين الاغنياء والفقراء وهي ظاهرة عالمية.

وسأل كيف ننتقل من الحلقة المفرغة الى حلقة نهضوية وحميدة يزيد فيها الاستثمار ويرفع نسب النمو والنمو يستحدث فرص عمل للاردنيين حقيقية، وليست من البطالة المقنعة.

وكيف ينعكس ذلك في ايرادات ضريبية عادلة توزع العبء الضريبي بشكل عادي بين الفئات وتقدم خدمات نوعية، ونسعف الطبقة الوسطى التي دخلت الى الدخل المحدود؟

واجاب هناك ثلاث محاور في سيادة القانون والاصلاح السياسي والثاني منظومة التكافل الاجتماعي والخدمات العامة والثالث اصلاح الدورة الاقتصادية.

واشار الى ان الدولة القوية هي اساس للديمقراطية وليس هناك ديمقراطيات ناجحة في دول ضعيفة فالدول الضعيفة تنشء ديمقراطيات فاشلة، فتطوير القوانين ضمن مأسسة فصل السلطات وتوزيع الدوار رئيسي. وبالتالي نظام تمويل الاحزاب وقانون اللامركزية والانتخاب هي عناوين مركزية سنبدأ الحوار بها مع كل المجتمع بكل فئاته وطاقاته.

واضاف ان هذا الموضوع لا يسلق لكن لا يجب تأجيله الى ما لا نهاية، فالاوراق النقاشية الملكية تضع مسار واضح في النموذج الاردني الديمقراطي الى ان نصل الى حالة الى المشاركة البرلمانية في تشكيل الحكومات.

واوضح، موضوع اصلاح الدورة الاقتصادية يبدأ بالاستثمار وفي بلد في الاردن بالاستثمار نحو التصدير وتشغيل العمالة الاردنية لان اقتصادنا صغير ونعيش في محيط ملتهب ونريد التصدير الى خارج المنطقة بفتح المعابر مع الشقيقة سوريا والعراق، مشيرا الى اننا نعمل على البناء على التصدير الى اوروبا وامريكا وغيرهما.

شركة قابضة

واشار الى ان الحكومة تريد تأسيس شركة قابضة ومفتوح الاستثمار فيها للمواطن والمواطن المغترب والمحافظ الاستثمارية الاردنية والعربية والهدف من هذه الشركة هو توفير الاستثمار في البنية التحتية والمشاريع الكبرى والمتوسطة على مستوى الوطن والمحافظات والبلديات.

وقال: هذا سيكون المحرك الاساسي للاقتصاد، مشيرا الى انه مصر على تشجيع المغتربين على الاستثمار في هذه الشركة.

وقال نحن نريد توجيه الدعم لقطاعات وصناعات محددة تصدر وتستثمر عمالة اردنية وتعمل في المحافظات. مشيرا الى انه لن يعود للمناطق الحرة الصناعية ميزات كما هي عليه الان.

واضاف، هاجسنا الاردن في الملف الاقتصادي التشغيل، مشيرا الى انه لا يجوز ترك هذا الموضوع محصلة نتيجة للسياسات بل هدف علينا ان نزرع الثقافة والمهارات في المدرسة والجامعة من خلال التطوع، مشيرا الى ان موسم قطاف الزيتون القادم لن نحتاج الى عمالة وافدة بل سنحتاج الى اي ايدي طلابنا، وبالتالي بناء الشخصية الوطنية من دون ما نحتاج قراءة فصل في الكتاب حول الانتماء الى الوطن.

واشار الى ان قطاع الاسكان قطاع مهم فيه طاقة كبيرة غير مستغلة، والحكومة لديها اراضي خزينة في شرق عمان والزرقاء والرصيفة وبعض المناطق تمتلك الحكومة كل الاراضي، فبالتنسيق مع نقابة المقاولين هناك سعي في البدء في هذا المشروع لتشغيل ايد اردنية وفي تقنيات عالية.

وعرض الرزاز مثال اخر حول قطاع الزراعة وخصوصا في عمل المرأة في الاغوار والمفرق، اضافة الى القطاع السياحي فيها الطلب اكثر من العرض، أما القطاع الصحي فرعاية المسنين لدينا فيه نقص، وقطاع الحضانات وقطاع رياضات الاطفال فلدينا نقص هائل في هذا القطاع.

واشار الى نريد استحداث 30 الف فرصة عمل، وهو رقم طموح، حتى وإن لم نصله كله سنقترب منه.

أما الملف الثالث فالتكافل والخدمات والتعليم والصحة والنقل اساسية مؤكدا ان الحكومة لدينا تصور واضح فيها سيعلن عنها قريبا,

اما في المعونة الوطنية قال: هناك خطة واضحة حتى بين الفقراء، مشيرا الى ان هناك 200 الف مصنف فقير لكننا سنصل الى نصف هذا العدد، وسنحفز هذه الفئة على العمل.

واشار الى ان هذه الحلقة الحميدة، لكن عاد وسأل عن ضريبة الدخل. قال: ضريبة الدخل يأتي في كل الملفات السابقة، وعلى رأسها سيادة القانون، ومظاهر الرشوة والفساد

لا يستطيع اي بلد ان ينمو اقتصاديا دون ان يكون مستقرا اقتصاديا، وقال: اذا اردنا ان يساهم استقلالنا الاقتصادي في دعم اقتصاد قرارنا السياسي وخصوصا في هذه المرحلة يجب ان نسد العجز وان نضع برنامج واضح ويبدأ من خفض النفقات، وكذلك بزيادة الايرادات ولا بديل لنا من العمل على هذين المحورين، وفي المحور الثالث في الخدمات والتكامل علينا تعزيز قدرة القطاع العام على تحسين الخدمات ناهيك عن دور الدولة في التكافل الاجتماعي.

اذا نظرنا الى العبء الضريبي 26 % على المواطنين، لو نظرنا اليه سنجد خلل ويجب ان تزيد ضريبة الدخل من العبء الضريبي.

صندوق النقد الدولي

بدأنا رحلتنا مع صندوق النقد الدولي بوضع مالي مستتب، ثم انفلت الانفاق، وفي 2012 وقعنا اتفاقية مع الصندوق وفي 2014 ظهر قانون ضريبة دخل لاصلاح الخلل لكن الايرادات من القانون كانت قليلة وكانت القاعدة الضريبية قليلة.

وقال: سنصل الى جيب المواطن المقتدر وليس الى جيب المواطن العادي.

واشار الى اننا نمارس عملية فطام من ضريبة سهلة التحصل لكن غير عادلة لكن الى ضريبة اصعب بالتحصيل لكن اكثر عدالة.

90 من مشتركي الضمان لن يتأثروا بقانون ضريبة الدخل، مواطنينا في المحافظات لن يتأثروا في هذا القانون، ومعظم قطاعنا التجاري وقطاع البنوك لن تتأثر في هذا القانون، اما الاثر فبشكل اساسي على الشركات بضبط التهرب الضريبي والاستفادة من الفجوات وتقدير ان كلفتها على الاقتصاد مئات الملايين.

كنا نود ان نقوم بهذه العملية على مدى عامين او ثلاثة ولا نبدأ بتوسيع القاعدة بل نبدأ بالتهرب الضريبي. لكن التخوف كان في 2019 مجموعة من ديون الاردن تستحق وبالتالي هذا ما سيؤثر على الاردن.

اذا اقترضنا في عام 2019 سيزيد بالفائدة وهو ما سنتضرر منه، مشيرا الى اننا نسعى الى طمأنة الاسواق العالمية.

وقال: في المحصلة وصلنا الى تصور مشترك مع الصندوق النقد وما نسعى له على مدى ثلاث سنوات هو تخفيض النفقات.

محاربة الفساد



وتطرق الرزاز للحديث عن محاربة الفساد وقال :' نعد ُ بالشفافية ومحاربة الفساد لأن من حق المواطن ان يطالب بمحاربة الفساد، وتوجيهات جلالة الملك في هذا الموضوع لا يشوبها أي شائبة فلا احد فوق القانون ولا حصانة لفاسد ولا اغلاق لأي ملف بما في ذلك موضوع الكردي وملف مصانع الدخان'.

وفي ملف الدخان تحديدا اوضح الرزاز انه يسير في مسار قانوني قضائي وآخر إداري وتعهد بعدم إغلاقه حتى الوصول الى نتائج حقيقية، مؤكدا انه سيتم إرسال مشروع قانون هيئة النزاهة إلى مجلس النواب قريبا.

واشار الرزاز الى ان أكبر تحدي يواجه الحكومة هو فقدان ثقة المواطن بها من جهة وبين المواطن ومؤسسات الدولة من جهة اخرى.