قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الاربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام ترخيص مقدمي خدمات النقل المدرسي ورياض الأطفال والعاملين لديها لسنة 2018 ، وذلك بهدف إيجاد اطار قانوني للعاملين على تقديم هذه الخدمة من خلال حصولهم على التراخيص اللازمة من هيئة تنظيم النقل البري.

ويأتي النظام نظرا لحاجة عدد كبير من المدارس الحكومية ورياض الاطفال لهذه الخدمة، وبُعد بعض المدارس عن اماكن سكن الطلاب مما يستدعي تقديم الخدمة لهم سيما ان تقديم هذه الخدمة من سيارات الركوب العمومية والمشغلين غير مجد اقتصاديا.

ويهدف النظام الى الاسهام في حل مشكلة البطالة بخلق فرص عمل جديدة وتوفير بيئة استثمارية مشجعة في مجال النقل والحد من الاختناقات المرورية وتوفير بيئة نقل آمنة ومستدامة والوصول إلى منظومة نقل آمن ومتطور وفعال.

كما يهدف الى القضاء على مشكلة النقل الفردي غير المنظم الذي يعمل بشكل غير قانوني والحد من استخدام سيارات نقل الركاب والبضائع والخصوصي مقابل الاجر.

على صعيد آخر، قرر المجلس الموافقة على اتفاقية الدفعة الثانية من القرض مع بنك الاعمار الالماني لدعم اصلاحات قطاع المياه بقيمة 75 مليون يورو، كجزء من القرض الفرنسي الالماني المشترك لدعم سياسة قطاع المياه بقيمة 150 مليون يورو.

ويهدف هذا القرض الى دعم الموازنة العامة للمساعدة في دعم الاصلاحات والاستثمارات المخطط لها في قطاع المياه في الاردن من خلال تنفيذ اجراءات تحسين الادارة المالية والفنية لهذا القطاع.

الى ذلك، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاستراتيجية الوطنية للسياحة العلاجية للأعوام 2018 - 2022.

وجاءت الاستراتيجية الوطنية للسياحة العلاجية للسنوات الخمس القادمة، تنفيذا للرؤية الملكية السامية في تطوير صناعة السياحة العلاجية في الاردن بصفتها احد المكونات الهامة للاقتصاد الأردني.

وتتضمن الاستراتيجية وصفاً وتحليلاً لمحور السياحة العلاجية في الأردن وتحديد الاولويات والاهداف الكلية للنهوض به بشكل شمولي ليعزز من قدرته على النمو والازدهار وليحافظ على موقعه الريادي في ظل التنافسية العالمية والاقليمية في هذا المجال.

وحددت الاستراتيجية عوامل مشجعة على السياحة العلاجية منها سهولة حصول المريض على المعلومات من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات ووسائل التواصل الاجتماعي واسعار الخدمات الصحية المقدمة المنافسة وتوفير خدمات متكاملة ومتميزة وقصر مدة الانتظار للحصول على الخدمة وتوفير بيئة تشريعية تساهم في توفير الحماية للمرضى وتوفير كوادر طبية مؤهلة على درجة عالية من الخبرة والتدريب وجودة المرافق الصحية وتطور المراكز الطبية.

ومن المخرجات التي ستعمل الخطة على تحقيقها، ايجاد نظام مفعل لاعتمادية المؤسسات الصحية ونظام مفعل لتجديد ترخيص العاملين في المهن الصحية وتفعيل دور الجهات الرقابية على مقدمي الخدمات وايجاد خطة تسويقية للسياحة العلاجية وتفعيل دور السفارات الاردنية وايجاد بيئة مستقطبة للاستثمار في قطاع السياحة العلاجية والاستشفائية ومراجعة التشريعات الخاصة بمنح تأشيرات الدخول للمرضى ومرافقيهم من الدول المستهدفة. (بترا)