في اللقاء الذي أجرته الشاهد لتوضيح موقف (معا) من الحكومة ودعاة الدولة المدنية

التيارات المستفيدة من الوضع القائم تهاجم الاصلاح السياسي

لا اتفق مع حمارنه في خلق حكومة لجانب حكومة ونحن رقابيون

ضاعت فرصتنا ووقفتنا على الرابع في بناء دولة المؤسسات

الاحزاب بالاردن منها ما يسيس الدين ومنها لشخص بمفرده

 عبد الله العظم

قال النائب قيس زيادين بأن الرزاز ابتعد في برنامجه عن مبدأ الاصلاح السياسي الذي يسعى لتحقيقه الائتلاف المدني للوصول الى الدولة المدنية المرجوة ويعني متمسكا بالنهج القائم وهو نهج الدولة الريعية اذ كنا امام فرصة تاريخة للتحول الى دولة قانون ومؤسسات عندما خرجنا للدوار الرابع لتغيير المشهد والنهج السياسي والرزاز اضاع علينا الفرصة وفوتها.

واضاف زيادين: ان الاصلاح السياسي هو الحاضنة الاوسع والاشمل للاصلاح الاقتصادي وهو مظلة كل الاصلاحات وقد فوجئنا عند تشكيله للحكومة بعودة من اسقطهم الرابع وبالتالي ما زلنا في مكاننا ولن نتقدم خطوة للامام وبرأيي فالحكومة فشلت عند اطلاقها للبيان الوزاري ولا يوجد وزير واحد في حكومة الرزاز يحمل برنامجا.

كما وهاجم زيادين التيارات الأخرى التي قال أنها سيست الدين واتهم تيارات أخرى هاجمت الدولة المدنية من خلال كتابها لتبقى تلك التيارات مستفيدة من الوضع الراهن.

وجاء ذلك خلال المقابلة التي اجرتها معه الشاهد حول اختلافات التيار المدني مع الحكومة ونفذ سياساتها والخلافات الداخلية للائتلاف المدني ودعاة الدولة المدنية في وجهات وابتعاد البعض عن المبادىء التي يتطلع اليها التيارين واسباب توجه جماعة (معا) نحو حجب الثقة عن الرزاز الذي اعتبروه الشخص الاقرب لفكرهم والتشاركية معهم، وبيان الصدامات التي اعلنت عن دعاة الدولة المدنية مع التيارات الاخرى وتوضيح جوانبها الى جانب بحثنا معه للبرامج التي يقوم عليها التيار المدني.

وفي سياق ذلك قال زيادين : لقد خرجنا للرابع وكنا أمام فرصة تاريخية واستثنائية لتغيير المشهد السياسي بكامل رمته ونأمل منه تغيير نهج الحكومات وهؤلاء الذين خرجوا للرابع كان هدفهم الأول اسقاط الحكومة اذ وجدنا أن سبعة عشر وزيرا عادوا من الحكومة السابقة ووجدنا أنفسنا نعود من الباب الخلفي.

وتعقيبا على الشاهد: أضاف عندما كلف الرزاز تفاءلنا به لأننا نؤمن بشخصه ونظافته وقوته الفكرية ونؤمن بأنجاحه ولكننا فوجئنا مرة أخرى بتدني بيانه الوزاري، إذ نجد الاصلاح السياسي المنشود يأتي في ذيل قائمة الاوليات وليس في مقدمتها ونحن نؤمن بأنه لا يوجد أي اصلاح اذا لم يكن لدينا ارادة في الاصلاح السياسي أولا وأخيرا وعلى اعتبار أنه مظلة لكل الاصلاحات الأخرى.

وردا على الشاهد: قال زيادين اذا لم نسع نحن والحكومة الى نهج ديمقراطي سنبقى في مكاننا وعليه كان من الواجب دعم فكرة الاحزاب البرامجية الحقيقية والاحزاب التي تمثل برامج قابلة للتطبيق على ارض الواقع اذ أن معظم الاحزاب لدينا هي أحزاب شخص واحد والواجب أن تكون أحزاب على أسس برامجية كي يتسنى للمواطن الاردني التصويت على البرامج وليس على الشخص بمفرده وايضا يجب أن نسعى لبرامج واقعية وليست انشائية وحشوات وليست برامج خيالية وشعارات رنانة لا موقع لها من التطبيق العملي.

ومن هناك ننطلق لتشكيل كتل برلمانية قوية وليس على نظام الكتل الهوائية التقليدية السائدة.

ما الحل:

إذ أردنا أن نصل الى حكومة برلمانية يجب أولا أن نعيد الطريق ونمهدها امام اصحاب البرنامج والاحزاب لتقويتها ونحن نؤمن بالتدرج ولكن الرزاز لم يركز على الاصلاح السياسي بل ذهب الى التمسك بالنهج القائم ولذلك فقد لجأ لمسائل بعيدة كل البعد عن هذا المبدأ ولم يأت بتعديل بالنظام الحزبي أو بتعديل النهج حيث قدم مشكلة سيارات الهايبرد وغيرها في المئة يوم. ولم نر ما هو مأمول منه وابقانا في الدولة الريعيه ولم يتجه بنا الى الانتاجية. وعيب المنظومة بالكامل ولا اعتقد انه حصل على الولاية العامة وتعقيبقا على الشاهد: أضاف: لن نكون سياسيين اذا قلنا أن الاصلاح يأتي بيوم وليلة لكننا كنا امام فرصة تاريخية في وضع انفسنا على الطريق الصحيح وبرأيي المتواضع الحكومة فشلت بأول بيان وزاري لها واخشى على الشباب الذين خرجوا للدوار الرابع الذين صعدوا الى اعلى الشجرة من السقوط في ظل أنه لا يوجد وزير يملك برنامجا لتنفيذه.

وردا على الشاهد حول ما يدعيه دعاة الدولة المدنية بوجود تيارات واشخاص يقفون بمواجهة برامجهم والذين يقال عنهم معيقو الاصلاح قال زيادين: كل شخص مستفيد من الوضع القائم يعيق الاصلاح السياسي وكل مستفيد من الطريقة التي تدار بها الامور والمستفيد ماليا وجهويا هو من يعيق الاصلاح ويقف بمواجهته.

وهنا استغرب من وزراء سابقين خرجوا للتلفزيونات وهاجمو الدولة المدنية بقوله لا والف لا للدولة المدنية في حين أنها دولة سيادة قانون وتكافؤ الفرص ودولة مواطنة فهؤلاء يريدونها توريث مناصب لابنه ولحفيده هؤلاء من تؤلمهم كلمة انتخابات وتقض مضاجعهم.

وتعقيبا على الشاهد: قال في رده: نعم لدينا اختلافات فيما بيننا في الائتلاف المدني ولكن هذا الاختلاف إيجابي ونحن في تيار التحالف تحت التأسيس نتفق على المبادىء الاساسية ونختلف على السياسات وهو امر طبيعي ونحن نتجه الى حزب سياسي عريض يوفق ما بيننا صندوق الاقتراع والاغلبية هي من تفرض وجودها ونحن في الائتلاف المدني ليس لدينا أيدولوجية مثل جبهة العمل الاسلامي.

وردا على الشاهد حول ابرز ما يواجه التيار صدامات مع الاخرين قال زيادين: لا نواجه صداما مباشرا من المناهضين لشعاراتنا أو من هم بمواجهتنا ولكن الصدامات تأتي من خلال كتابهم وأقلامهم وهؤلاء دائما يسعون الى تشويه مصطلح الدولة المدنية والبعض يعمل على ذلك مع سبق الاصرار والترصد هؤلاء يهاجمون سيادة القانون المواطنة والمساواة.

وتعقيبا على الشاهد فيما اذا كان هنالك اختلاف ما بين ما يزعمه التيار المدني وما بين الحالة السياسية في الاردن منذ بداية الخمسينيات في فترة صياغة الدستور قال في رده: نعم نحن في دستورنا وقوانينا تعد دولة مدنية ولكن ما مدى تطبيق هذه المبادىء، لكننا لسنا دولة سيادة ولا دولة قانون مئة بالمئة طالما أن لدينا من يعتبر نفسه فوق القانون ونحن بعيدون كل البعد عن الدولة المدنية وبالتالي هناك بعض اللوبيات وتيارات مستفيدة من توزيع المناصب والدولة الاردنية لم تعد تحمل تعيينات من هناك وهناك وتعيينات كلها واسطات وهذا يضر بالاقتصاد الوطني.

وتوضيحا للوبيات والتيارات التي جاءت في سياق حديثه معنا قال زيادين: من يربط الدين بالدولة المدنية وهؤلاء ناس يستهوون كلام الدين بالسياسة وهوايتهم تسييس الدين ولهذا يتهمون الدولة المدنية بالكفر والالحاد مع ان تركيا وماليزيا واندونيسيا دول مدنية والدين طاهر ومقدس والسياسة دنيوية ملوثة ولا يجوز خلط الطاهر المقدس بالملوث فنحن نريد دولة تشبهنا بعاداتنا وتقاليدنا الايجابية ونرفض السلبية واستغرب من رموز التيارات الأخرى عندما يهاجمون الدولة المدنية.

وفي سياق انجاز قانون الانتخابات المقبلة والذي تدافعت لصياغة مسودته احزاب وتيارات خلال السنة الماضية وتأخر التيار المدني من ذلك قال موضحا: لدينا اطارف تعمل على مساواة القانون ولكن لغاية اللحظة التصورات والاراء ليست موحدة ونحن نسعى لقانون عصري وافضل من القوانين الماضية ولدينا مجموعة من التكنوقراط في التحالف ولهم اختصاصهم وسوف نجلس عندما نكون جاهزين تماما لصياغة القانون المنشود وأمامنا من الان حوالي سنتين.

وبذات الصدد توضيحا لاعتراضه مخالفته للبعض من التيار المدني وردا على الشاهد: قال: لا أؤمن بمصطلح التشابك الايجابي او مبدأ التشاركية الذي ينادي به مصطفى حمارنة. فمجلس النواب وبكل موضوعية مناط به كسلطة مستقلة الرقابة والتشريع: فكيف لي أن أكون شريكا مع جهة وواجبي كنائب أن اكون رقيبا عليها حيث انه من مبدأ حمارنة أن تكون حكومة لجانب حكومة وربما تكون في معظم الاحيان قرارات الحكومة خاطئة ولذا فالمصطلح الاقرب هو التكاملية والفصل بين السلطات وهذا المبدا الاساس في الدستور والحياة السياسية فالقضاء للقضائية والتنفيذ للتنفيذية والبرلمان يراقب ويشرع وهذا هو الاصل وليس التشابك مع الحكومة.