الحكومة قالت: بأن انتاجها الفعلي العام الجاري ثم قفزت به الى عام 2020

عبدالله العظم  

على وقع سؤال النائب خير ابو صعيليك وجواب الحكومة حول عطاءات مشروع الصخر الزيتي والذي تجاوز عنه بيان حكومة الرزاز في الثقة الى جانب ادعاءات الحكومة السابقة وتأكيداتها على انشاء المشاريع والبدء في الانتاج الفعلي مع بداية سنة 2017 والتي لم تر النور الى الان، وما تقوله وزيرة الطاقة في معرض ردها والذي تتوقع فيه البدء في استخدام الصخر الزيتي في توليد الطاقة عام 2020 نرى أنه لا أمل في أن نرى هذه المشاريع على أرض الواقع اذ ان كل حكومة تأتي وترحل تقدم برنامجا تنفيذيا للصخر الزيتي يمتد لسنوات قادمة من عهد الاعلان عنه والبدء في مشاريع الانتاج في استقطاب الشركات العالمية بحيث أصبح الاردنيون في شك من أمرهم بأنه من المشاريع المتعثرة والتي تخفيها الحكومة، ولا تريد الافصاح عنها برغم الاتفاقيات التي وقعتها الحكومة ومنها ثلاث اتفاقيات امتياز لانتاج الزيت بالتقطير السطحي للصخر الزيتي وباستخدام تقنيات مختلفة وعلى نحو السنوات الماضية اتفاقية امتياز لمشروع التقطير لانتاج الزيت مدتها (40) عام مع شركة الصخر الزيتي الاردني للطاقة في منطقة عطارات الغدران مع ائتلاف استوني ماليزي اردني واتفاقية مشروع التقطير مع شركة الكرك الدولية وهي شركة بريطانية ومدتها ايضا (40) سنة للعمل في منطقة اللجون واتفاقية التقطير مع الشركة السعودية العربية للصخر الزيتي ومدتها (40) سنة مع مساهمين سعوديين.

بالاضافة الى شركات تقطير جارية لاستكمال دراساتها اللازمة لتمكينها من الحصول على تحويل المشاريع وهذه الشركات ما زالت تواجه صعوبة من توفير المال اللازم لارتفاع الكلفة التشغيلية والذي تبلغ قيمته ما بين 2-4 مليارات دولار وقامت الحكومة بتوقيع اتفاقية امتياز بتقنية تسخين الصخر الزيتي العميق المملوكة لشركة شل العالمية وهي اتفاقية طويلة الامد تصل الى (120) سنة ولكن هذه الشركة واجهت بعض المشاكل التقنية عندما أسمته بعقبات تنفيذ التكنولوجيا بالاردن وتقوم حاليا بالعمل على تطويرها واعادة دراسة اقتصاديات المشروع في حين أن الشركة صرفت (300) مليون دولار على الدراسات والاعمال.

ويتم حاليا تنفيذ الحرق المباشر لتوليد (470) ميجاوات من الكهرباء من قبل (ائتلاف ماليزي صيني استوني) وبدأت هذه الشركة في العام الماضي وتتوقع الحكومة أن يبدأ التوليد من المحطة في نهاية عام 2020  وبالتالي فان الحكومة ما زالت تكرر نفس المشاريع عند انطلاقة البدء في الصخر الزيتي ثم تواجهنا بشركات جديدة غير تلك الشركات التي وقعت معها الاتفاقيات دون أن تشير للشركات المنسحبة من الاتفاقيات أو تنفيذ المشاريع وهذا يضعنا امام تساؤل كبير حول من هي الجهات التي تقف أمام مشاريع الطاقة وعرقلتها، مستذكرين شركات التنقيب عن البترول لعقود مضت وخروج تلك الشركات من اراضي المملكة دون نتائج ودون جدوى تذكر ولم نعرف في حينها ان كانت شركات حقيقية ومختصة بالبترول والتنقيب أم انها شركات وهمية وسجل حياتها وهمي مهمتها خلق حالة من الاحباط لدينا وتفويت المشاريع علينا بفعل فاعل.