في لقائه مع الشاهد حول اهم القضايا التي تواجه الحكومة والنواب في معالجة الملف الاقتصادي

النسور لديه برامج ويتمتع بشخصية اقتصادية وسياسية

الهيئات المستقلة نهبت الأموال وانشئت لأبناء الحكومات

أقول لطوقان "من أين ستأتي بالمياه لتبريد مفاعلك النووي؟"

وزارة التموين زجت بالحكومة ولن تكون مفعلة

المطلوب تقديم رؤوس الفساد للمحاكمة

الدين العام وعجوزات الموازنة خنقت الأردن ضمن اقتصاديات الحروب

حاوره عبدالله العظم

قال النائب سليم البطاينة في لقاء مع صحيفتنا "لما كان النواب وزراء لم تعهد تلك الفترة أية قضية من قضايا الفساد التي سمع عنها في هذه الآونة". البطاينة وفي مقدمة ما ذكر حول ما جاء في استفسار الشاهد عن الأسباب التي أوصلت الأردن الى حالة من التردي في الوضع الاقتصادي هاجم السياسات التي اتبعتها الدولة لعقد ماض في قوله "ان الذي حل بالدولة الأردنية و نتاج مجموعة من "حالقي الرؤوس" وأصحاب البشرة الناعمة وأبناء الذوات في مواقع متقدمة بالدولة وهذه المجموعة التي يطلق عليها اللبراليون الجدد والديجتاليون قاموا بجلب نظريات اقتصادية فاشلة وقاموا بالتوسع بمشاريع الخصخصة حتى اصبحت الدولة لا تملك على الأرض شيئا". وفي تعقيبه على الشاهد حول الاجراءات الإصلاحية التي يمكن اتباعها لترميم الخلل الذي لحق بالملف الإقتصادي أكد على دمج الفوسفات المستقلة ماليا وإداريا والغاء العديد منها منوها الى ان الغاية من انشائها كان ترضية لما اسماهم بأبناء الذوات وابناء الرؤساء والوزراء والحكومات وما الى ذلك ومن جانب اخر وبحكم عمله السابق كأمين عام لسلطة المياه تطرقنا معه الى مسألة مشروع الطاقة النووية وما يحتاجه المشروع من مياه لتبريد المفاعل في ظل شح الموارد المائية بالأردن، قال دعني من خلالكم ان اذكر خالد طوقان انه عندما كان مشروع المفاعل في منطقة العقبة كان مدمجا ضمن خمسة مراحل لناقل البحرين المرحلة الاولى انشاء محطة التحلية لتحلية 100 مليون متر مكعب بالسنة وكان 80 مليون منها سيذهب لتبريد المفاعل والباقي لغايات اخرى وأنه ولظروف سياسية نعلمها جميعا فقد تم نقل المفاعل الى المنطقة الشرقية "بدي يحكيلي طوقان من اين سيأتي بالمياه لتبريد هذا المفاعل؟" فإذا قال من الخربة السمرا فهذه المياه داخلة ضمن الموازنة المائية لسلطة وادي الاردن للمزارعين بالتالي سيصبح لدينا عجز في تزويد سلة الغذاء وهي وادي الاردن وانه يتوجب قبل البدء في المشروع علينا ان نضعه امام الرأي العام وامام مجلس النواب وكناقد طلبنا طوقان للمثول امام مجلسنا ليطرح لنا برنامجه كاملا واذا لم يعتمد المفاعل النووي على الدول المانحة اعتقد ان الموازنة العامة لن تتحمل تكلفة هكذا مشروع. وفي موضوع المياه ايضا ونتيجة لما تستهلكه زراعة الموز في الاغوار من كميات مياه كبيرة تزيد بسعرها ثلاثة اضعاف عن سعر الموز قال البطاينة اذا استوردنا الموز ارخص من ما نزرعه وجرى منع زراعة الموز لفترة ماضية. وفي ظل تشكيل الحكومة الاخيرة وحول كفاءة ومقدرة وزير المياه اشاد البطاينة بكفاءة الوزير حازم الناصر واضاف انه ابان توليه لنفس الوزارة لفترة ماضية انه كان على درجة كبيرة من الوعي للحصول على منح وهبات ووضعها في قطاع المياه وعلق ان المياه لا تستورد واذا لما لم يكن لك سيادة كاملة في حقوق المائية لا وجود للدولة الاردنية. ونظرا لما يذاع هنا وهناك من مشاكل قد تلحق في حوض مياه الزعتري نتيجة وجود مخيم للاجئين السوريين قال انه من الخطأ ان ينشأ المخيم في منطقة الزعتري لكون الحوض المائي يغذي خمسة محافظات عدا عن ابار المزارعين المتواجدة في المنطقة ذاتها ومن اختار مكان مخيم البقعة سابقا هو نفسه الذي خطط لاختيار موقع الزعتري. وأعود لرد رئيس الوزراء "انه لا وجود للتلوث" ونحن نقر بذلك لكن ليعلم الجميع ان تربة المنطقة هي رملية نافذة وخصوصا لاننا نعاني من ازمة مائية خانقة. وفي محور اختيار النسور للوزراء والذي يثار حوله جدل نيابي الى حد ما وما لحقه من احتجاجات من البعض اشاد البطاينة في التشكيلة بخلاف ما يراه النواب الآخرون ثم استرسل قائلا ان الاردن وقع اتفاقية مع البنك الدولي وهذه الاتفاقية مرت بمرحلتين الاولى ابان حكومة فايز الطراونة والمرحلة الثانية تسير بالتوازي مع الحكومة الحالية وبالتالي هناك برنامج اقتصادي تحت مظلة صندوق النقد الدولي وهنالك دافع لطرق باب البنك وصندوق النقد سببها ارتفاع المديونية الى 15 مليار دينا رخلال فترة وجيزة، حتى اصبح كل اردني لغاية هذه اللحظة مدان ب 4000 دينار وننتظر من الرئيس ما سيقدم في برنامجه حيث يضاف لهذا الدين مليار دينار سنويا لغايات خدمة الدين وان مجموع الدين لهذه اللحظة اصبح يشكل 75% من الناتج المحلي وذلك يعني بأننا في اقتصاديات الحروب ويستهلك هذا الدين ما نسبته 50% الايرادات المحلية ويمثل 173% من مجموع الصادرات اجمالي الدين العام اصبح يمثل ثلاثة اضعاف اجمالي الصادرات والذي زاد علينا المحنة اتساع العجز المالي والتجاري حيث قفز من 4.4 مليار في عام 2009 الى 6.2 مليار في عام 2011 وجميع هذه البيانات تشير الى اننا في وضع لا نحسد عليه وليس هناك اي وسيلة امام الحكومة لسد العجز المالي الا من خلال تمويل العجز من الاقتراض والاحتياطات وهذه الازمة ادت الى ارتفاع نسبة الاقتراض بسرعة الصاروخ في عام 2009 بعبارة اخرى ان بقيت هذه الاجراءات ستؤدي الى تشوهات اقتصادية وسوء في الادارة السياسية كلها. وفي موضوع البدائل المطروحة لإصلاح الخلل وتعقيبا على ذلك قال البطاينة مهما كانت الظروف لا يمكن اللجوء الى جيب المواطن ومن مسؤولية الحكومة ان تأتي ببدائل بعيدا عن ارتفاع الاسعار او زيادة في الضرائب. وتعقيبا على الشاهد وفي تركيزنا على الاسباب التي ادت الى تفاقم المشكلة الاقتصادية اكد في حديثه ان ذلك ناجم عن الفساد المستشري في الدولة والاسراف في المشاريع غير المنتجة واسهب في القول هناك 163 مؤسسة مستقلة موازنتها تزيد عن المليار والنصف مليار دينار سنويا ويجب انهاء هذه المهزلة ، وانا لست اقتصاديا لكن اذا لجأنا لرفع الضريبة على البنوك فإن البنوك ستذهب الى جيب المواطن لتعويض تلك الضرائب ولكن يتوجب على الحكومات ان تتبع برنامجا تقشفيا في ادارتها وانا على ثقة بأن النسور لديه برنامج اصلاحي قوي فشخصية الرئيس شخصية اقتصادية سياسية ويتضح ذلك في برنامجه الذي سيقدمه في بيانه الوزاري لنيل الثقة. وفي ملفات الفساد التي يحاول البعض من النواب فتحها مجددا وعلى رأس ذلك المشروع الذي تقدم به النائب امجد المجالي للحكومة في المطالبة بمحاسبة رؤوس كبيرة من الفاسدين عقب البطاينة خلال المجلس السابق تم تبرئة الفاسدين في ملف الفوسفات ثم اتضح لاحقا بأن رئيس مجلس ادارة الفوسفات الكردي سارق 384 مليون دينار وهو هارب خارج البلاد وكانت هذه صعقة للمواطن الاردني وكانت اشارة بان المجلس السادس عشر قد تواطأ بهذا الموضوع ولذلك هناك نية جادة لدى النواب في المحاسبة والمطلوب من دولة الرئيس تقديم رؤوس للمحاكمة والمحاسبة لاسترداد هذا المال وهو يشكل رافدا للخزينة والموازنة. وفي تشكيلة الحكومة الحالية برز مسمى لإحدى الوزارات يتوق ويتعطش اليها كافة الاردنيين بعد غياب لها دام لفترة طويلة وهي وزارة التموين التي الحقها النسور بوزير الصناعة والتجارة الا ان ذلك لم يكن له صدى بحسب ما كنا نتوقع في الاوساط الشعبية او النيابية هذا بالمجمل وضعناه اما نائبنا البطاينة حيث لم يبد تفاؤلا في ظهور وزارة التموين مجدد ولم يتوقع لها الدور الذي كانت تقوم به في عهدنا السابق واضاف لا اعتقد ان هذه الوزارة ستكون مفعلة لأن الأردن ارتبط بسياسة تحرير الاقتصاد وهذه الوزارة يوضع عليها علامة استفهام كبيرة رغم انه كان عليها دور واسع وعملت على ضبط الاسعار بشكل كامل ولكن هذه الوزارة زجت بالصناعة والتجارة ويجب على النواب الضغط على الحكومة لتفعيل دورها للحد من الجشع الذي يمارس من التجار واذا كانت الوزارة وزارة صورية سيتبعها عواقب تعصف بالحكومة ولا اعتقد الا ان النسور قد درس موضوع الوزارة بعناية