أسامة بليبلة

قال نائب رئيس الوزراء وزير الدولة الدكتور رجائي المعشر، انه في كتاب التكليف السامي طلب جلالة الملك عبد الله الثاني من الحكومة اجراء حوار وطني حول قانون ضريبة دخل جديد ليكون مدخل لنهج اقتصادي جديد، بالإضافة الى ان الملك طلب أيضا من الحكومة اجراء دراسة للعبء الضريبي للمواطن وتم من خلال الدراسة اكتشاف ان العبء الضريبي من خلال الدراسة التي قامت بها وزارة المالية يبلغ حوالي 26.5%.

وأشار المعشر خلال الندوة التي أقيمت في غرفة تجارة عمان مساء اليوم الاحد، ان هذا العبء ثقيل جدا، وعند قيام أي شخص بالحديث ان الأردني لا يدفع ضريبة فهو مخطئ بحق الأردني كونه يدفع ضريبة كبيرة في سبيل الحفاظ على وطنه وامن وطنه والخدمات التي يقدمها الوطن، مبينا ان القانون كان يهدف للدخول الى موضوع العبء الضريبي ومفهومه، ولوحظ من خلاله وجود غياب للعدالة كون ضريبة المبيعات لا تميز بين الغني والفقير حيث وجد انها تمثل أربعة اضعاف ضريبة الدخل.

وبين العشر انه في حال الرجوع الى قانون الى المبدئ الدستور الذي يقول ان أي ضريبة تفرض يجب ان تكون تصاعدية، وان اتخذ حاجة المكلف الدفع وحاجة الحكومة الى المال فضريبة المبيعات لا ترتقي الى هذا التعريف الدستوري، وانه لابد من الانتقال من ضريبة المبيعات الى ضريبة الدخل ووضع قانون جديد لضريبة الدخل حتى يكون أساس ومنطلق لإعادة النظر بالعبء الضريبي.

ونوه المعشر ان معالجة العجز المالي الذي تعاني منه الدولة بطريقة الفزعة، او من خلال زيادة ضريبة المبيعات او عن طريق زيادة ضريبة المحروقات، فنا هذا الامر لا يعتبر معالجة طويلة الأمد انما هي طريقة انية لمعالجة مشكلة انية في ظرف معين، فان الامر كان لابد من وضع حل له.

وكشف المعشر عن وجود برنامج صلاحي مالي واقتصادي تم وضعه بين الحكومة وصندوق النقد الدولي تم وضعه منذ عدة سنوات، وبموجب هذا البرنامج فهناك متطلبات على الأردن، واهداف البرنامج الجميع يتفق معها وهي زيادة النمو وتخفيض المديونية وتخفيض العجز، الا ان هذا البرنامج تم السير فيه بخطوات مختلفة عبر السنين وفي مجملها وجدنا تراجع نسبة النمو بالإضافة الى ان العجز ازداد والمديونية زادت ام التضخم فتم المحافظة عليها.

ونوه المعشر انه لابد من اتخاذ هذا البرنامج بجدية أكبر وان أهمية البرنامج التصحيح المالي لصندوق النقد، فهنا يقوم صندوق النقد بإصدار شهادة للأردن بانه يسير على طريق الإصلاح المالي والاقتصادي الشامل وحتى يصدر هذه الشهادة يتطلب من الأردن عدد من الإجراءات ومنها ان يكون هناك قانون ضريبة دخل، اما تداعيات الانسحاب من البرنامج الصلاح والمالي فهناك ديون على الأردن مستحقة ويجب تسديدها وفعليا لا يوجد قدرة على تسديدها وعلى إثره ام ان تدور هذه القروض او ان يتم الاقتراض والتسديد، وفي هذه الحالة اذ لم تتمكن الأردن من الحصول على شهادة من الصندوق بان الأردن تسير بعملية الإصلاح فانه يصبح من غير الممكن الحصول على مجموعة من القروض الميسرة او المنح للأردن.

واكد المعشر ان القانون الجديد سيعالج قضايا التهرب الضريبي، وسيكون هناك عقوبات للتهرب الضريبي الذي لا يختلف عن سرقة المال العام كون امول الضريبة تستخدم لتقديم الخدمات للمواطنين ومن أهمها الامن والأمان والصحة والتعليم والى ما ذلك.


وجرى في نهاية الجلسة الحوارية التي نظمها حسب الوسط الإسلامي الاستماع الى عدد من أوجه الراي، و طرح الاسئلة من قبل الحضور، ومناقشة القانون الضريبي والأمور المتعلقة به.