تنطلق صباح اليوم الأحد أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس النواب الثامن عشر، وهي الدورة الاستثنائية الثانية في الصيف الحالي.
وأُدرج على جدول أعمال الدورة الاستثنائية التي صدرت الإرادة الملكية بانعقادها الأسبوع الماضي (5) مشاريع قوانين وقوانين معدلة، وكان اللافت خلو الجدول من مشروع قانون معدل لقانون الضريبة.
ويعد مشروع قانون الضريبة أحد أبرز المحفزات التي دفعت بعقد دورة استثنائية لكنه لم يدرج على جدول أعمال الدورة وسط أنباء تفيد بوجود خلافات بين الحكومة وصندوق النقد الدولي حول بنود مشروع القانون، حيث يضغط الصندوق لإعادة مشروع القانون المسحوب والذي أقرته حكومة الدكتور هاني الملقي.
وتربط جهات مانحة ودول تقديم المنح والمساعدات بمصادقة صندوق النقد الدولي وإقراره المراجعة الثانية، وهو أمر يعمل الصندوق على تعطيله بغية ثني الحكومة عن إرسال مشروع القانون المعدل بصيغته الجديدة إلى مجلس النواب.
وتوقعت مصادر مطلعة أن تُرسل الحكومة مشروع قانون الضريبة في حال فرغت منه إلى مجلس النواب خلال الدورة الاستثنائية على أن يُحال بعد ذلك إلى اللجنة المختصة، مشيرة إلى إمكانية أن يبقى المشروع في عهدة المجلس لحين انعقاد الدورة العادية الثالثة المقبلة على أن تجرى الحوارات من قبل اللجنة والفاعليات المختلفة خلال هذه الفترة.
وفيما يتعلق بجدول أعمال الدورة الاستثنائية، فقد أُدرج مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2018، ومشروع قانون معدل لقانون الإدارة العامة لسنة 2018، ومشروع قانون معدل لقانون تشكيل محاكم البلديات لسنة 2018، ومشروع قانون معدل لقانون ديوان المحاسبة لسنة 2018، ومشروع قانون صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية لسنة 2018.
ومن المتوقع أن يثير مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني جدلاً قانونياً ودستورياً بعد أن سحبت حكومة الملقي مشروع القانون السابق من حوزة مجلس النواب.